به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، حميدرضا صالحي عضو هيئت مديره و دبير سنديکاي صنعت برق ايران با بيان مطلب بالا گفت: تا پيش از ابلاغ دستورالعملي که صدور 52 قلم از کالاها را ممنوع اعلام کرده ما در سنديکاي صنعت برق ايران پيگيري هاي گسترده اي براي کاهش ميزان صادرات مس و آلومينيوم خام داشتيم چرا که اين فلزات جزو اصلي ترين مواد اوليه براي ساخت تجهيزاتي مانند سيم، کابل، تابلو، ترانسفورماتور و... محاسبه مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه مسئله ما بيش از هر چيز کاهش صدور مواد خام و تبديل آنها به فرآورده و صدور آنها با هدف ايجاد ارزش افزوده بوده اظهار داشت: ما براين باوريم که با توجه به دسترسي به منابع طبيعي در کشور چنانچه مواد اوليه ارزان تر از قيمت هاي جهاني در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد خواهيم توانست توليدات و تجهيزات خود را با بهاي ارزان تر به بازارهاي بين المللي ارايه دهيم و ميزان صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم.
صالحي به ظرفيت هاي قابل توجه صنعت برق در حوزه صادرات تجهيزات و خدمات فني و مهندسي اشاره کرد و گفت: بي توجهي به توليدکنندگان و سازندگان و نيز صدور مس و آلومينيوم کشور به صورت خام صدمات جبران ناپذيري را به توليدکنندگان داخلي وارد کرده است.
وي ادامه داد: به عنوان مثال در شرايطي که بهاي جهاني آلومينيوم براي هر تن 1900 دلار است در ايران بهاي هر کيلوگرم از اين کالا 9100 تومان تعيين شده که البته با دلار 4000 توماني قابل تسعير است.
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت: اگرچه اين دستورالعمل مي تواند صدور مواد خام را متوقف کند اما براساس بند 33 اين بخش نامه صادرات محصولات فولادي هم ممنوع شده است.
وي ادامه داد: يکي از برنامه هاي سنديکاي صنعت برق ايران در طول چند سال اخير اين بوده که اعضاي خود را به عنوان بخشي از مولدان اقتصادي کشور به برنامه ريزي براي توسعه صادراتشان ترغيب کند تا به اين ترتيب صنعت برق به اهدافي که در چشم انداز بيست ساله کشور و در افق 1404 براي آن در نظر گرفته شده نزديک شود اما با توجه به ممنوعيت صدور محصولات فلزي، عملا تامين کابل هاي هوايي و سازه هاي فلزي مورد نياز براي پروژه هايي که ما در کشورهايي مانند ارمنستان، پاکستان، عمان، عراق و... داريم غيرممکن شده است.
صالحي لغو ممنوعيت صدور محصولات فولادي را اصلي ترين درخواست اين تشکل براي پيشبرد اهداف صادراتي شرکت هاي عضو اعلام کرد و افزود: ما بر اين باوريم که نبايد از صدور کالاي ساخته شده جلوگيري کرد چرا که صادرات اين محصولات براي کشور ارزآوري داشته و ارزش افزوده ايجاد مي کند لذا کاري که دولت بايد انجام دهد ايجاد زمينه هاي لازم براي افزايش صادرات کالاها و کاهش ميزان صادرات مواد خام است.
دبير سنديکاي صنعت برق ايران، برگشتن ورق تصميمات دولت در خصوص مواد خام را يک رخداد ناگهاني دانست و تصريح کرد: اينکه علاوه بر مواد اوليه اي مانند مس و آلومينيوم، صدور محصولات فولادي هم ممنوع اعلام مي شود مسئله اي است که مي تواند براي صنعتگران و فعالين اقتصادي نگراني هاي بسياري در پي داشته باشد و قطعا اوين نتيجه آن دور کردن صنعت برق از اهداف صادراتي اين صنعت است./س