مسعودشفيعي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به گسترش جعل اسناد در کشور، اظهارداشت: جعل اسناد موجب از بين رفتن اموال عمومي يا شخصي می‌شود و در زمره جرایم سلب امنيت مالي و آسایش عمومی مي‌شود .
اين حقوقدان با بيان اينکه جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه‌های اخیر با
پیشرفت فناوری افزایش چشمگیری یافته است ادامه داد: برخورد به موقع و جدي قوه
قضاییه با جرایم مرتبط با جعل اسناد مي‌تواند از تاثير منفي و نتايج
جبران نا پذيري که برجاي ميگذارد جلوگيري کند.
شفيعي معتقد است که ايجاد يک ضمانت اجرايي در اسناد عاملي موثر و سازنده در کاهش جرايم مرتبط با اموال عمومي و اسناد رسمي است.
وي با بيان اينکه مکانيزه شدن ثبت اسناد رسمي نقش موثري در کاهش جعل اسناد است تصريح کرد: سيستم ثبت اسناد اگر از حالت سنتي خارج و به صورت هوشمند اعمال شود قطعا شاهد سواستفاده در اين زمينه نخواهيم بود.
اين وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به پيش بيني قانون براي مبارزه با جعل اسناد خاطرنشان کرد: جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی مطابق
ماده 536 قانون، شامل همه آحادجامعه مي‌شود که از شش ماه تا دو سال حبس براي عاملان چنين جرايمي در نظر گرفته شده است.
انتهاي پيام/پ3