حسن تردست در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره قانون مبارزه با پولشويي اظهار داشت: در اين قانون موضوعات به صورت عام مطرح شده است ولي با اين وجود اگر به چارچوب در نظر گرفته شده در اين قانون عمل شود، آثار مثبتي در پي خواهد داشت.
اين حقوقدان تصريح كرد: عدم ورود قانون به مصاديق، سبب شده اختيارات قضات در بررسي اين جرم با رعايت دادرسي عادلانه بيشتر و زمينه برخورد با دانه درشت‌ها و سرمايه داراني كه از راه‌هاي گريز قانوني استفاده كرده و اموال و دارائي نامشروع خود را مخفي مي‌كنند، فراهم شود.
وي ادامه داد: قانون مبارزه با پولشويي براي برملا كردن اموال نامشروعي است كه در سيستم بانكي مخفي شده و اشخاصي كه به پولشويي متوصل مي‌شوند مي‌خواهند از پرداخت ماليات مستثني شوند.
تردست با بيان اينكه نمي‌توان نواقص قانون مبارزه با پولشويي را ناديده گرفت، گفت: به طور كلي عدم اداره عمومي مسولان براي اجراي اين قانون، عملي شدن آن را به تعويق انداخته و آنقدر نواقص قانوني در اجرايي شدن اين قانون تاثير ندارد.
اين قاضي بازنشسته اذعان داشت: افرادي كه دارايي نامشروع دارند امكان ورود به حريمشان نيست، اين افراد از لابي‌هايي برخوردارند كه باعث شده، زمينه پنهان كاري آن براي متهمان افزايش يابد.
وي درباره عملكرد دستگاه نظارتي براي اجراي قانون مبارزه با پولشويي خاطرنشان كرد: متاسفانه ضعف عملكرد در برخي سيستم‌هاي نظارتي ادر بخش اقتصاد، دارايي و بانك مركزي موجب گسترش جرم پولشويي شده است.
اين حقوقدان با انتقاد از سيستم‌هاي نظارتي، خاطرنشان كرد: سيستم‌هاي نظارتي بايد راهكارهاي مناسب را براي مبارزه با پولشويي تدوين و اجرايي كنند كه در اين شرايط شاهد بروز چنين جرمي نخواهيم بود.
انتهاي پيام/پ3