به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، غلامرضا کاتب در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14آبانماه) به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دلایل مخالفت این کمیسیون با طرح تعیین و تکلیف قراردادهای نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 91/5/8 به تصویب رسیده بود به شرح زیر اعلام كرد و گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات معتقد است این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی است، اصل 17، 18و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایر با اصل 65 و 53 و بند "ج" اصل 65 قانون مدیریت برنامه پنج ساله پنجم توسعه است.
وی در ادامه اشاره کرد: چگونه می‌شود دولت را مکلف به کوچک سازی کرده‌ایم ولی مجددا قانونی را تصویب کنیم که دولت نیرو جذب کند.
انتهاي پيام/