حسين طالع در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با تاکيد بر اينکه رمالی و جادوگری در قانون مجازات فعلی جرم محسوب نمی‌شود، اظهار داشت: در این زمینه لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در بررسی‌های به عمل آمده بدوا آن را جرم تلقی و سپس در متن نهایی آن این مورد حذف گردید، رمالی و جادوگری در قوانین ایران عنوان مستقل و جداگانه ندارد، لذا در قوانین کنونی جرم انگاری نشده است.
اين وکيل پايه يک دادگستري افزود: جادوگری و رمالی هر گاه باعث فریب و سوء استفاده افراد قرار بگیرد تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود و به همین جهت قضات دادگاه‌های کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مرتبط با کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌کنند و اگر این افراد جرم مستقل دیگری نیز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شوند.
وي تصريح کرد: قضات ذیربط با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع می‌باشد، آنان را مجازات کرده و مجازات آن را 3 ماه تا 2 سال حبس یا جریمه نقدی 2 برابر مال به دست آمده می‌داند و همچنین بر اساس ماده 1 قانون یاد شده هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل نماید کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم خواهد شد.
طالع چهار شرط را براي تعقيب مجرم لازم دانست و ادامه داد: 1- متقلبانه بودن وسایل 2- فریب و اغفال 3- فریب خوردن قربانی 4- تحصیل مال غیر مرتکب، که با اين چهار شرط مرتکب قابل تعقیب خواهد بود و در مورد رمالی اگر چه می‌توان به آیین نامه امور خلافی مصوب 1324 استناد کرد اما معمولا زمانی که رمالی منجر به تحصیل مال نامشروع شود متهم تحت عنوان کلاهبردار مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
اين حقوقدان با توجه به گذشت زمان و نیاز به وجود این عناوین ( فالگیری رمالی) اظهار داشت: با در نظر داشتن تحولات فکری جامعه کنونی با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه آیین نامه امور خلافی متروک مانده است و در این راستا قانونگزار در تعریف سحر و جادو سکوت کرده که این امر منجر به ایجاد معضلات و ابهامات در برخورد با اینگونه موارد شده است.
اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان با توجه به شیوع چنین مواردی در جامعه میان آحاد افراد خاطرنشان کرد: می‌بایست بدوا با استمداد از آراء و نظرات روانشناسان و جامعه شناسان، علل رجوع افراد به اینگونه موارد را شناسایی کرده تا با توجه به این موارد قوه قضاییه با تهیه لوایحی و ارسال آن به قوه قضاییه نسبت به تصویب قوانین در قوه مقننه در این خصوص اقدامات بهینه و مفیدی را انجام دهد.
انتهاي پيام/