به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ؛ بحرين - يکي از هم پيمانان آمريکا که ميزبان ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريکاست - از زمان آغاز تظاهرات در حمايت از دموکراسي به رهبري اکثريت شيعيان اين کشور که از سال گذشته آغاز شد در بحران سياسي به سر مي برد. حاکمان بحرين اين اعتراضات را سرکوب کرده اند. شيخ راشد بن عبدالله آل خليفه وزير کشور بحرين روز سه شنبه اعلام کرد اين کشور هر نوع تظاهرات و تجمعات را به منظور ابراز اطمينان از امنيت عمومي و جلوگيري از بروز خشونت ممنوع کرده است.
او گفت اين اقدام ضروري بود زيرا خشونت هاي ناشي از برگزاري تظاهرات سبب بروز اختلال در ترافيک مي شد که اين امر تجارت و اقتصادي را تحت تدثير قرار مي داد و سبب آسيب رسيدن به اموال خصوصي مي شد.عفو بين الملل - که مقر آن در لندن قرار دارد - اعلام کرد اين اقدام دولت بحرين ناديده گرفتن حقوق مربوط به آزادي اتحاديه ها، آزادي بيان و برگزاري تجمعات است.
حصيبه حاج صحرارويي معاون عفو بين الملل درامور خاورميانه و شمال آفريقا اعلام کرد: حتي با وجود بروز خشونت هاي پراکنده مقامات نمي توانند به راحتي اعلام کنند برگزاري تظاهرات ممنوع است.
او گفت: مقامات قضايي بايد به گونه اي اقدام کنند که در جهت حفاظت از برگزاري تظاهرات صلح آميز باشد تا اين که بخواهند از بروز خشونت هاي پراکنده به عنوان بهانه اي براي محدود کردن و يا ممانعت از برگزاري هرگونه تظاهراتي استفاده کنند.حزب وفاق بحرين - حزب مخالف دولت - ممنوعيت برگزاري تظاهرات را اقدامي براي سرکوب آن توصيف کرد.
سيد هادي الموسوي از مقامات حزب وفاق گفت:« ما اين تصميم را رد مي کنيم و آن را مغاير حقوق خود بر اساس قانون اساسي مي دانيم. دليلي براي ممنوعيت تظاهرات وجود ندارد زيرا همه اعتراضات ما صلح آميز است.
او افزود بيم آن دارد ممنوعيت برگزاري تظاهرات به بروز تنش هاي بيشتر در خيابان ها منجر شود.
اين در حالي است که انگليس درباره ممنوعيت برگزاري تظاهرات در بحرين ابراز نگراني کرده است و معترضان خواسته است از اعتراضات خشونت آميز دست بردارند.
آليستر برت معاون وزير امور خارجه انگليس در امور خاورميانه و شمال آفريقا اعلام کرد : اعتراضات صلح آميز مبتني بر حقوق دمکراتيک است. اميدوارم دولت بحرين هر چه سريعتر اين قانون را لغو کند.
طي چند ماه گذشته بحرين مانع برگزاري شماري از اعتراضات شد که حزب وفاق آن ها را سازماندهي کرده بود. يک مقام بلندپايه در ماه ژوئيه اعلام کرد دولت برنامه اي براي ممنوعيت تظاهرات ندارد اما مي خواهد مطمئن شود اين اعتراضات به خشونت کشيده نخواهد شد.
از ماه آوريل مقامات بحريني تلاشهايي را براي سرکوب ناآرامي ها آغاز کردند. فعالان از افزايش استفاده از گلوله هاي ساچمه اي توسط نيروهاي امنيتي بحرين در مقابل معترضان خبر مي دهند، اقدامي که مقامات بحريني از رد يا تأييد آن خودداري مي کنند.
شماري از فعالان بحريني به سبب سازماندهي و يا شرکت در تظاهرات ضد دولتي بدون مجوز به زندان محکوم شده اند.
خانواده آل خليفه از روشهاي جنگي و ديگر همسايگانش در حوزه خليج فارس براي سرکوب تظاهرات در سال گذشته کمک گرفت اما اين اعتراضات از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاري رويترز از دبي، بروز درگيري بين معترضان شيعه و پليس بحرين به امري عادي و روزانه تبديل شده است.