به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، جواد تقوي مديرعامل سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بيان مطلب بالا در گفتگوي ويژه خبري شب گذشته گفت: برخي تغييرات قيمت کاملا منطقي و بجا است چرا که در اثر تغييرات نرخ ارز، تغييرات نرخ جهاني کالاها، افزايش دستمزدها، بالا رفتن ماليات و بيمه و افزايش نرخ حامل هاي انرژي به وجود مي آيد.
وي افزود: از اين رو برخي تغييرات قيمت کاملا منطقي است ولي آنچه که موجب گراني ها در بازار شده است به خاطر زياده خواهي هاي افراد سودجو مي باشد.
وي با اشاره به اينکه اين زياده خواهي ها در قالب کم فروشي، گران فروشي و احتکار کالاهاي مورد نياز مردم خود را نشان مي دهد اظهار داشت: يکي از وظايف اصلي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان کشف تخلفات مربوط به گران فروشي، کم فروشي و احتکار کالاها است که پس از آن با تشکيل پرونده و ارسال آن به سازمان تعزيرات حکومتي سعي مي شود جلوي تخلفات گرفته شود.
مديرعامل سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان با تاکيد بر سرعت بخشيدن به رسيدگي و اجراي احکام مربوط به پرونده هاي تخلفات از سوي سازمان تعزيرات گفت: با تسريع در امر رسيدگي به پرونده تخلفات و اجراي به موقع احکام امکان ادامه تخلف از سوي افراد سودجو کاملا سلب مي شود.
تقوي گفت: البته افزايش قيمت ها يک فضاي رواني را در بازار ايجاد مي کند که اين فضاي رواني هم تا حدودي منجر به بروز برخي تخلفات مي شود.
وي ادامه داد: وقتي به خاطر نوسانات نرخ ارز و گاها کاهش ارزش پول ملي، برخي از بنگاه ها اقدام به کم فروشي کالا مي کنند که البته با اين مسئله کاملا برخورد مي شود ولي علت و علل اين تخلفات را بايد در نوسانات و افزايش قيمت ها جستجو کرد.
وي ادامه داد: در طول 3 هفته اخير دولت با ايجاد مرکز مبادلات ارزي تلاش کرد تا نوسانات نرخ ارز را کنترل کند که البته اين مسئله تا حدود زيادي حاصل شده و در حال حاضر آرامشي در فضاي اقتصادي به ويژه در بخش معاملات ارزي حاکم شده است.
يدالله ملکي معاون سازمان تعزيرات حکومتي کشور نيز با بيان اينکه وظيفه اصلي سازمان تعزيرات حکومتي رسيدگي به پرونده هاي تخلفات و صدور حکم و اجراي به موقع آن است اظهار داشت: مبناي کار سازمان تعزيرات تشکيل پرونده و اجراي به موقع احکام است ولي نبايد از نظر دور داشت که برخي از قوانين مجازاتي از جمله جزاي نقدي آن طور که بايد قدرت بازدارندگي از بروز تخلفات دوباره را ندارد.
وي ادامه داد: بهتر است قوانين در بخش رسيدگي به تخلفات اقتصادي به گونه اي بازنگري شود که قدرت بازدارندگي آن افزايش يابد.
تقوي نيز با تاکيد بر اصلاح برخي قوانين براي افزايش قدرت بازدارندگي از بروز تخلفات اظهار داشت: بعد از تصويب قانون نظام صنفي و ابلاغ آن در سال 83 يکسري اشکالات در آن ديده شد که درخواست اصلاح و بازنگري آن مدتهاست که به مجلس ارايه شده است.
وي گفت: وقتي قانوني از مجلس بيرون مي آيد بايد قابليت استفاده آن براي مدت طولاني وجود داشته باشد.
مديرعامل سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان با اشاره به اينکه اميدواريم به زودي اصلاحات و بازنگري در قوانين مربوط به تخلفات اقتصادي انجام شود اظهار داشت: يکي ديگر از مواردي که موجب مي شود تا راه تخلف اقتصادي بر افراد سودجو و زياده خواه بسته شود اجراي سريع احکام صادرشده از سوي سازمان تعزيرات حکومتي مي باشد.
وي ادامه داد: البته براي سرعت بخشي به اجراي به موقع احکام سازمان تعزيرات حکومتي اقداماتي نيز انجام شده که از آن جمله همکاري بسيار خوب نيروي انتظامي با سازمان تعزيرات حکومتي در زمان اجراي احکام است.
ملکي نيز با اشاره به اينکه سازمان تعزيرات حکومتي مي تواند شعبات سياري تحت عنوان شعبه کشيک به بازار اعزام کند اظهار داشت: بازرسين شوراي اصناف کشور در بحث خرده فروشي و بازرسين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها در بخش توليدي مشغول نظارت و بازرسي بر فعاليت بنگاه هاي اقتصادي هستند و طبق قانون تمامي گزارشات رسيده از اين بازرسين را ما از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها از طريق بازرسي هاي اوليه سازمان تعزيرات مورد پيگيري قرار مي دهيم.
معاون سازمان تعزيرات حکومتي کشور با بيان اينکه روال زماني اجراي احکام براي رسيدگي به تخلفات 20 روز است اظهار داشت: در بحث اجرا سازمان تعزيرات حکومتي به محض قطعي شدن احکام اقدام به اجراي حکم مي کند.
وي همچنين با اشاره به تلفن 124 براي گزارش تخلفات اقتصادي اظهار داشت: مردم مي توانند از طريق اين تلفن گزارشات مربوط به تخلفات را ارايه دهند و در واقع يکي از ويژگي هاي فعاليت هاي سازمان تعزيرات حکومتي آن است که بدون هيچ هزينه اي به بررسي شکايت شاکي مي پردازد.
وي ادامه داد: گزارش تخلفات اقتصادي به سازمان حمايت از مصرف کنندگان و نيز سازمان تعزيرات حکومتي از سوي مردم يک وظيفه شرعي است.
تقوي در پاسخ به اين پرسش که بازرسي ها و کنترل هاي بازرسين در دو ارگان شوراي اصناف کشور و نيز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها منجر به موازي کاري نمي شود اظهار داشت: به هيچ وجه موازي کاري صورت نمي گيرد و شوراي اصناف و نيز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها بازرسين خود را تحت نظارت معاونت سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان براي بازرسي اعزام مي کنند.
محمد مهدي اميني قائم مقام شرکت بورس کالاي ايران با اشاره به اينکه بورس کالا يک سازوکار قانوني براي کشف قيمت کالاها مي باشد اظهار داشت: بورس کالا محل تعيين قيمت پايه نيست و در واقع به کشف قيمت کالا مي پردازد.
وي ادامه داد: در واقع تعيين قيمت از سوي عرضه کننده انجام مي شود و بورس کالا براساس يک سازوکار قانون مند و شفاف و همچنين بررسي کارشناسان اين شرکت قيمت کالاي ارايه شده در بورس را کشف کند.
اميني با اشاره به برنامه هاي شرکت بورس کالا براي کاهش قيمت ها اظهار داشت: برنامه ما براي کاهش قيمت کالاها تقويت سطح عرضه کالاها است.
قائم مقام شرکت بورس کالاي ايران با تاکيد بر اينکه مي توان با افزايش سطح عرضه قيمت کالاها را کنترل و کاهش داد اظهار داشت: اگر بتوانيم تعادل مطلوبي را در بخش عرضه و تقاضا به وجود آ‌وريم زمينه کاهش قيمت ها را فراهم کرده ايم.
وي ادامه داد: به طور کلي مرکز سقل برنامه هاي شرکت بورس کالا تقويت سطح عرضه کالاها است.
جواد تقوي با اشاره به اينکه نوسانات نرخ ارز موجب مي شود تا قدرت تصميم گيري از بنگاه هاي اقتصادي سلب شود اظهار داشت: براي تعديل قيمت ها و نيز کاهش آنها ما بايد نوسانات نرخ ارز را مديريت کنيم تا اين نوسانات به شکل شوک به بنگاه هاي اقتصادي ضربه نزند.
ملکي نيز در خصوص برخي مجازات هاي تعيين شده و نيز صورت گرفته از سوي سازمان تعزيرات حکومتي براي تخلفات اقتصادي اظهار داشت: علاوه بر جريمه نقدي ممنوع الخروج شدن و ممنوع المعامله شدن نيز از جمله مجازات هاي صورت گرفته از سوي سازمان تعزيرات حکومتي براي افراد متخلف بوده است.
تقوي نيز با اشاره به اينکه بورس يک فضاي رقابتي را براي عرضه و تقاضا ايجاد مي کند اظهار داشت: براي اينکه يک قيمت منطقي به وجود آيد بايستي سطح عرضه و تقاضا با هم همخواني داشته باشد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: براساس قانون کالاهايي وارد بورس مي شوند که شرايط ورود را داشته باشند و از جمله شرايط ورود کالا به بورس آن است که سمت عرضه بيش از سمت تقاضا باشد./عب