به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، فداحسين مالکي افزود: مسئوليت هر يک از اين گروه ها مشخص شده است و آنها به
فعاليت خود ادامه مي دهند.
وي گفت: کميته ويژه ارز در پي التهاب هاي پيش آمده در بازار ارز و سکه و برخي اقدامات سودجويانه، با دعوت از دستگاه هاي ذي ربط شامل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و سازمان هاي تعزيرات حکومتي، حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سازمان توسعه تجارت تشکيل شده است.
مالکي افزود: در بررسي اوليه متوجه شديم تا 18 تير امسال واردکنندگان براي واردات هر نوع کالايي از ارز مرجع استفاده کرده اند بنابراين چهار گروه کالايي تشکيل داديم.
وي اضافه کرد: گروه نخست درباره واردکنندگان خودروهاي لوکس بررسي کرد که در همان بررسي اوليه از شش پرونده مشخص شد تفاوت قيمت ارز مبادله اي و ارز مرجع که اين شرکت ها استفاده کرده اند160 ميليارد تومان بوده است و از اين بابت سودهاي کلاني کسب کرده اند.
مالکي گفت: گروه دوم درباره اقدامات کساني بررسي مي کند که ارز مرجع گرفته اما هيچ اقدامي انجام نداده اند بلکه با وارد کردن اين ارز در بازار آزاد، در اين بازار التهاب ايجاد کرده اند.
وي افزود: گروه سوم مشغول بررسي اقدامات کساني هستند که کالا را با ارز مرجع وارد کرده اند اما آن را به قيمت آزاد در بازار فروخته اند.
مالکي گفت: در گروه چهارم اقدامات کساني بررسي مي شود که کالا را وارد کشور و گمرک کرده اند اما به دنبال سندسازي از بانک و ديگر مراجع هستند تا به نوعي کالاها را ترخيص کنند که در اين باره دستور داده شد دقت بيشتري شود.
وي افزود: در مرحله بعدي48 پرونده را بررسي کرديم که صرف نظر از پرونده هاي 18 شرکت خودرويي، بقيه بيشتر مربوط به کساني است که از کارت هاي بازرگاني موهوم استفاده کرده اند که اين موارد در اين گروه رسيدگي شد تا صاحبان اصلي که کالا وارد کرده اند شناسايي شوند.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در اين باره از بانک مرکزي خواسته ايم فهرست شرکت ها و مؤسساتي را که از اول دي پارسال تا 18 تير امسال ارز دريافت کرده اند در اختيار ما قرار دهد.
وي اضافه کرد: هنوز به اين نکته که بانک هايي در بازار، ارز و سکه بخرند نرسيده ايم اما عملکرد برخي از آنها در گروه هاي چهارگانه کميته ويژه ارزي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسي است.
مالکي گفت: نخستين گام ستاد، ايجاد نظم اقتصادي در کشور است تا هر مؤسسه اي که به دنبال استفاده از ارز دولتي و مبادله اي است به راحتي بتواند ارز خود را دريافت کند و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سازمان توسعه تجارت نيز نظارت کافي اعمال کنند.
وي افزود: به اتاق بازرگاني هم تأکيد کرده ايم در صدور کارت هاي بازرگاني دقت کنند و اين کارت ها را در اختيار کساني قرار دهند که صاحب تجارت باشند.
مالکي گفت: تا پيش از افتتاح مرکز مبادله ارزي، دستگاه هاي متفاوتي در نظارت و کنترل ارز نقش داشتند که البته موضوع رها شده بود يعني ارز را مي دادند اما از دريافت کننده ارز نمي خواستند که کالاهايي را که قرار بود با اين ارز وارد کند کجا توزيع کرده است.
وي همچنين گفت: هفته گذشته در جلسه اي ميزبان استانداران، معاونان آنها و دبيران ستاد استان ها بوديم که در آن جلسه موضوعات سوخت و معيشت مرزنشينان رسيدگي و مقرر شد به ورود و خروج کالاها در نقاط مرزي نظم داده شود زيرا ممکن است کالا هايي غيرضروري وارد و کالاهاي مورد نياز از کشور خارج شود.
مالکي در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه جلوگيري از قاچاق سوخت گفت: در يکي از موارد منطقه اي ساحلي را بررسي کرديم که در ابتدا گفته بودند سه هزار شناور در آنجا فعال است اما پس از بررسي ها مشخص شد فقط 280 شناور در آن منطقه ساحلي فعاليت مي کند و تا مشخص شدن اين بررسي ها ، آنها به اندازه سه هزار شناور از امکانات به ويژه سوخت استفاده مي کردند.
مالکي افزود: مناطق ساحلي، استان سيستان و بلوچستان و دو استان خراسان با بيشترين قاچاق سوخت مواجهند که البته شکل قاچاق در هريک از آنها متفاوت است.
وي راه اندازي سامانه جامع کشور را از اقداماتي برشمرد که تأثير بسزايي در جلوگيري از ورود غيرقانوني کالا به کشور دارد.
مالکي گفت: اين سامانه کنترلي قرار است در 10 منطقه مرزي نصب شود که اين کار در برخي مناطق از اول آبان آغاز شده است و بر اين اساس اقدامات مربوط به واردات کالا به جاي روش هاي دستي از طريق سامانه يادشده صورت مي گيرد.
وي افزود: از طريق اين سامانه، کالاهاي غيرضرور و قاچاق شناسايي مي شود، اجازه ورود به آنها داده نمي شود و مفسده هاي احتمالي نيز از بين مي رود.
مالکي گفت: در اين باره سامانه پورتال ارزي نيز به زودي در بانک مرکزي راه اندازي مي شود که راه اندازي اين سامانه همراه با سامانه هاي ترانزيت و گمرک از مصوبات ستاد مرکزي قاچاق کالا و ارز است و دستگاه هاي مربوط آن را اجرايي مي کنند./س