به گزارش حوزه
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، به نقل از
اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای، به موارد مندرج در نامه اخیر رئیس جمهور پاسخ داد.
متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به شرح زیر است: دکتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
بعد از سلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها، دريافت نمودم. بسيار متأسّفم که در شرايط خاص کنوني و پس از رهنمودهاي مقام معظم رهبري دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم، شاهد چنين مکاتبات رسانه‌اي هستيم. از باب انجام وظيفه و تنوير افکار عمومي و دفاع از قانون اساسي و حقوق عامه و جلوگيري از انحرافات و قانون‌گريزي‌ها ناچار از توضيحات زير مي‌باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته‌ام : اين سطور را مي‌نگارم تا در ذاکره تاريخ بماند.
1 - مدّت مديدي است که در مقابل حملات غيرمنطقي و غير قانوني و نسبت‌هاي خلاف واقع شما به قوه قضائيه و مسئولان آن، سکوت اختيار کردهام. مبناي اين سکوت، رعايت مصالح نظام و تبعيّت از فرامين مقام معظم رهبري در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست. لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خيلي محرمانه» ارسال داشتم تا اين مصلحت اهم را رعايت کرده باشم. متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسي ملت » نامه دومتان را نيز رسانه‌اي کرده‌ايد، که علاوه بر سخنان نادرست، نسبت‌هاي ناروا و خلاف واقع بسياري در آن مطرح کرده‌ايد. سکوت بر اين نسبت‌هاي خلاف واقع ممکن است پاره‌اي اذهان را ره زند که شايد واقع امر همين است که مي‌گوييد.
2 - مبناي باطلي که تقريباً اکثر دعاوي شما بر آن استوار گشته، بايد مورد مداقّه قرار گيرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌ايد بلکه متعمدانه علي‌رغم همه تصريحات قانون اساسي و تفسيرهاي روشن شوراي محترم نگهبان برآن پاي مي‌فشريد و براي ديگران خط کشي‌هاي نادرستي ترسيم مي‌نماييد و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود مي‌نماييد. حکايت شما حکايت سلطاني است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه مي‌گفت چرا رعايت ملک سلطان نمي‌کنيد !!
3 - گفته‌ايد « براساس اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهوري مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است ». و قاعدتاً معتقديد معناي آن اجراء قانون اساسي در همه حيطه‌ها است .
آيا واقعاً با خود نينديشيده‌ايد که اگر اين فهم از قانون اساسي درست باشد، پس معناي تفکيک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي بر آن تنصيص شده است، چه خواهد بود.
براي تنوير خاطر حضرتعالي نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي را مي‌آورم:
« قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقنّنه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردد. اين قوا مستقل از يکديگرند.»
اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئيس جمهور مجري قانوني اساسي است و معنايش هم اين است که همه نهادها و دستگاه‌ها و قواي مذکور در قانون اساسي مشمول اين اجرا مي‌گردند، بفرماييد معناي استقلال قوا از يکديگر چيست؟
علاوه بر نکته فوق، نگاهي به صدر اصل يکصدو پنجاه و ششم بيندازيد: « قوة قضاييه، قوه‌اي است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجري» قانون اساسي در قوه قضاييه هم رئيس جمهور باشد، اين استقلال چه معنايي دارد؟!
4 - در اصل يکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده است:
« به منظور انجام مسئوليّت‌هاي قوة قضاييه در کليّه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبّر را براي مدّت پنج سال به عنوان رئيس قوّه قضاييه تعيين مي‌نمايد که عالي‌ترين مقام قوّه قضاييه است .»
نصّ اين اصل که اجراي مسئوليت‌هاي قوه قضاييه را به عهده رئيس قوه قضاييه گذاشته است جايي براي «مجري» ديگري باقي نمي‌گذارد.
5 - اينجانب به همراه اکثريت قريب به اتفاق اعضاي محترم شوراي نگهبان که مسئوليت تفسير قانون اساسي را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد، معتقديم که تفسير مسئوليت اجرا و تعميم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقديد، خطا است. با اين وجود بفرماييد به چه منطقي اينجانب بايد به فهم شما از قانون اساسي تمکين کنم؟! صورت مسأله روشن است : رئيس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسي دارند: بنده حيطه « مسئوليت اجرا» را منحصر در قوه مجريه ميدانم ( به قرينه همه آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاه‌ها ( حسب ظاهر نامة ارسالي و پاره‌اي سخنان جسته و گريخته ديگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات، به چه دليل بايد به نظريّه اي که آن را صددرصد خطا ميدانم تمکين کنم و براي شما در امور اجرايي قوه قضاييه و يا نظارت بر آن حقي و شأني قائل باشم؟!
6 - اگر به هر دليل بين رؤساي قوا و مسئولين در فهم قانون اساسي اختلافي روي داد، به صراحت قانون اساسي، مرجع رسمي تفسير قانون اساسي که فصل الخطاب در اين امور خواهد بود، شوراي محترم نگهبان است.
شوراي محترم نگهبان در رأي تفسيري موّرخ 12/4/91 خود به روشني آورده است که رئيس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجراي قانون اساسي ندارد. اکنون بفرماييد چرا و به چه مجوّزي به خود حق مي‌دهيد در مقابل رأي تفسيري شوراي نگهبان تمکين ننماييد.
براساس اصل نود و هشتم قانون اساسي: « تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.»
7 - شما حتماً به نظريه تفسيري اخير شوراي نگهبان واقفيد. تعجب در اين است که چرا در مقابل قانون اساسي ايستاده‌ايد و با فرافکني عليه قواي ديگر از پذيرش آن شانه خالي مي‌کنيد. براي تذکّر مجدد به حضرتعالي و براي اطلاع عموم مردم شريف‌مان متن تفسير شوراي محترم نگهبان را در اينجا مي‌آورم:
نظر شوراي نگهبان
« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل 113 قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است که مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2- مسئوليت رئيس جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود که قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري ، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.
3- در مواردي که به موجب قانون اساسي رئيس جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشکيلاتي را هم ندارد. » اين تفسير علاوه بر اينکه صراحتاً نظارت رئيس جمهور را به حسب اصل 113، نفي مي‌کند ، مسئوليت وي را نيز در حيطه وظايف مذکور در قانون اساسي براي ديگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفي مي‌داند .
8 - جناب رئيس جمهور! آيا واقعاً دغدغه شما ، صيانت از حقوق اساسي مردم است؟ در اين صورت بايد به قانون اساسي که سند حقوق اساسي مردم است احترام بگذاريد و در موارد اختلاف، به داوري که خود قانون اساسي تعيين کرده، تمکين کنيد نه اينکه همواره فراتر از اختيارات مذکور در قانون اساسي، و با تفسيري شخصي، نسبت به ساير قوا مدعي شويد و بي‌جهت و بدون دليل، موجب تنش در جامعه گرديد، و خوراک تبليغاتي براي معاندين و دشمنان انقلاب فراهم آورديد.
9- در بند سوم نامه در پاسخ اين جمله بنده که نبايد قبل از استيذان از قوه قضاييه ، نسبت به سرکشي به زندان‌ها برنامه ريزي مي‌کرديد، آورده‌ايد « بايد يادآور شوم که در اصول قانون اساسي، لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهوري پيش بيني نشده است.»
البته و صد البته کبراي اين سخن درست است و کسي را در آن ترديدي نيست. تمام سخن در تطبيق نادرست شما است. در اصول قانون اساسي ننوشته‌اند که آقاي رئيس جمهور هرگاه اراده کرد مي‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زنداني صحبت کند و در هر دادگاهي ولو غيرعلني حضور پيدا کند.
سخن ما با شما اين است: مسئوليت اجراي رئيس جمهور محدود و منحصر به قوه مجريه است و البته همچون ساير سران قوا پاره‌اي وظايف خاص ديگر هم دارد که درحدّ قانون اساسي معتبر است، همچون رياست شوراي عالي امنيت ملّي، رياست شوراي انقلاب فرهنگي و غير آن. در هر حال به حسب نصّ قانون اساسي براي انجام مسئوليت‌هاي قوه قضائيه در کليّه امور قضايي و اداري و اجرايي، رئيس قوّه قضاييه از ناحيه رهبري تعيين مي‌شوند و عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است . طبق قانون، دادگاه‌ها و سازمان‌هاي تابعه بخشي از قوه قضاييه‌اند، با اين حساب چگونه مي‌فرماييد که سرکشي به زندان‌ها نياز به هماهنگي و موافقت قوه قضاييه ندارد.
10 - آورده‌ايد:
« چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي‌دانيد. اگر اين نگاه بر کل فعاليت‌هاي قوه قضاييه حاکم باشد آيا نمي‌شود تّصور کرد که برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضاييه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي‌شود.»
البته اين نسبت خلافي است که داده ايد، بنده هيچ‌گاه نگفته‌ام که اجراي قانون اساسي را به مصلحت نميدانم، بلکه بر عکس مصلحت انديشي بنده، دقيقاًدر راستاي تحفظ بر اجراي دقيق قانون اساسي و ممانعت از دخالت‌هاي بيجا و خارج از حدود قانوني بوده است، و اگر آن زمان کسي در اين ترديد داشت، اکنون با رفتارهاي نامتعارف و نامه‌پراکني‌هاي علني، ديگر در اين نکته کسي ترديد نمي‌کند.
11 - عجيب‌تر از اين نسبت، مطلب خلاف ديگري است که به اينجانب نسبت داده‌ايد ، گفته‌ايد: « متأسفانه جنابعالي قبلاً اعلام کرده‌ايد که وجود هيئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد که در اين مورد حضوري تذکّر دادم، امّا متأسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضاييه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همين نگاه انجام مي‌گيرد»
بنده در اينجا صراحتاً اعلام مي‌کنم که اين نسبت، خلاف واقع و کذب است، و به خاطر هم نمي‌آورم که حضرتعالي حضوري در اين باره اشاره‌اي کرده باشيد. ولي در هر حال اينجانب در هيچ موضعي و در هيچ زماني نگفته‌ام که وجود هيئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسي است، را قبول ندارم. اگر کمترين شاهدي داريد اقامه کنيد.
12 - آنچه بنده در طي برخي جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع مي‌کنم اين است که فرق است بين « مشروط بودن رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري » که نصّ قانون اساسي است و اينجانب صد در صد آن راقبول دارم و بين « الزام قاضي به تبعيّت از رأي هيئت منصفه ولو اينکه آن را خلاف بداند ». اين دوّمي مطلبي است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم مي‌گويم و موضع شخصي بنده هم نيست، موضع اکثريت يا همه فقهاي محترم شوراي نگهبان است که نظر آنان طريق احراز خلاف شرع بودن قوانين و مقررات و حتي اطلاقات و عمومات قانون اساسي است، و در قانون اساسي نه فقط مطلبي عليه آن نيامده، بلکه ذيل آن به توضيحي که خواهد آمد، مؤيد ادعاست. متأسفانه عدم تفکيک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدي دقت مي‌طلبيده است، منجر به نسبت دادن چنين مطلب خلاف واقعي به اينجانب شده است.
بنده الزام قاضي به رأي دادن بر خلاف نظر خويش را جايز نميدانم و بعيد هم ميدانم فقيهي اين امر را جايز بشمارد.
13 – نکته قابل توجه اين است که در ذيل اصل يکصد و شصت و هشتم تصريح شده است: «نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌کند.»
فقهاء محترم شوراي نگهبان در مقام رسيدگي به طرح هيئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمي نظر خويش را دائر بر جايز نبودن الزام قاضي به رأي بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شوراي اسلامي اعلام نموده‌ا‌ند.
14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اينکه گفته‌ام «در شرايط کنوني که موضوع اصلي، رسيدگي به معيشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوين که يکي از منتسبين نزديک شما در حال تحمل کيفر در آن زندان مي‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دوره رياست جمهوري شما، شائبه سياسي بودن و جانبداري از مجرم را خواهد داشت و به هيچ وجه به مصلحت نمي‌باشد » پرسش‌هايي مطرح کرده‌ايد که برخي از آنها اصلاً محصّلي ندارد مثل اينکه گفته‌ايد « آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه ميتوانيد به استناد تشخيص سياسي خود حکمي صادر نماييد؟»
در اينجا معلوم نيست مقصود چه حکمي است با چه محتوايي، مقصود حکم قضايي و انشاء رأي است يا غير قضايي و صرفاً تصديق امري، و اگر حکم قضايي مقصود است حکم قضايي مربوط به چه چيزي. با اينهمه ابهامات، سؤال شما محصّلي ندارد. در عبارتي که نقل کرده‌ايد بنده حکم قضايي صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعي «تصديق» به معناي منطقي وجود دارد. اگر از من بپرسيد آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه ميتوانيد به استناد تشخيص سياسي خود تصديق‌هايي در باب مصلحت بودن يا نبودن يا شائبه سياسي داشتن و نداشتن ، داشته باشيد، پاسخ حتماً مثبت است.
حتماً مي‌توانم تصديق‌هايي از اين قبيل داشته باشم اعم از اينکه شما آنها را بپذيريد يا نپذيريد. واضح است که بر اساس تشخيص سياسي خود و از باب نصح مؤمنين مي‌توانم بگويم جناب رئيس جمهور اين کار شما موجب شک و شبهه در اذهان مي‌شود و به صلاح نيست. مسأله بسيار سهل است، نميدانم چرا در آن مانده‌ايد؟!
15 - در قسمت ديگري پرسيده‌ايد: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسي، جنابعالي ميتوانيد امري را تفسير سياسي کنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسير سياسي کردهام و نه مانع از اجراي قانون اساسي شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوه قضائيه است که آن را نه فقط از اختيارات خود ميدانم، بلکه صد در صد وظيفه ميدانم. وظيفه ميدانم که نگذارم فتح بابي در دخالت ناصواب قوه مجريه در حيطه اختيارات قوه قضائيه صورت گيرد و آنچه راجع به شائبه سياسي بودن و جانبداري از مجرم گفته‌ام، «خبري است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومي». ميتوانيد اين گزاره واقعي را بپذيريد يا نپذيريد ولي بهرحال اين يک تفسير سياسي نيست.
16 - در ادامه گفته‌ايد: « خامساً به راحتي به اينجانب اتهام « حمايت از مجرم» زده‌ايد ... چگونه ممکن است سرکشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. ... در حالي که جنابعالي به آساني به رئيس جمهوري که نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي‌زنيد آيا مي‌توان براي آحاد مردم که پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود»
اين جملات بسيار تعجب آور است. شما بعنوان رئيس جمهور کشور، مجموعه دستگاه قضايي را زير سؤال برده‌ايد آن هم بر اساسي واهي. در حالي‌که بقول خودتان سوگند ياد کرده‌ايد که پاسدار نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشيد. آيا سزاست دستگاه قضايي کشور که رکن مهمي از نظام جمهوري اسلامي است، بر اساس ويراني، مورد هجمه قرار گيرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌هاي خارجي اين روزها به عرض عالي مي‌رسد.
من از قرائت‌ها و تفسيرهاي شما انگشت به دهان مي‌مانم. از کجاي نامه اينجانب برآمده است که شما را «متهم به حمايت از مجرم» کردهام. گفته‌ام کار شما در اين ظرف زماني خاص «شائبه سياسي بودن و جانبداري از مجرم را خواهد داشت» معناي عرفي شائبه اين است که در اذهان شک و شبهه ايجاد مي‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستيد يا نيستيد، بلکه خبري داده‌ام از يک واقعيت، خبر از يک انعکاس عمومي و اين ربطي به متهم ساختن حضرتعالي آنهم از ناحيه اينجانب ندارد.
در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت ديگر به صراحت به «اذهان برخي» تأکيد کردهام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سياسي بودن اين گونه اعمال را در اذهان برخي تقويت خواهد کرد»
واقعاً معناي « تقويت شائبه سياسي بودن در اذهان برخي » يعني من شما را متهم مي‌کنم!! اين چه قرائتي است؟
شما براساس اين فهم ناصواب مجموعه قوّه قضاييه را که به نصّ قانون اساسي مرجع تظلّمات و رسيدگي عادلانه به منازعات است را زير سؤال برده‌ايد: از اين کار چه کساني سود مي‌برند؟ اين همان صيانت از قانون اساسي است که بدان سوگند ياد کرده‌ايد؟
17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادي کشور اشاره کرده‌ايد و به وظايف اصلي قوه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت خواري‌ها و... .
قوه قضاييه مفتخر است که به خصوص در اين چند سال اخير مبارزه بي‌اماني را با مفاسد اقتصادي پي ريخته است و خواب را از چشمان بسياري از رانت‌خواران ربوده است. نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادي اخير است که واقعاً اعتماد عمومي را جريحه‌دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخي مقامات و دستگاه‌هاي اجرايي در اين فساد کلان سخني نمي‌گويم و آن را به زمان ديگري وا مي‌گذارم. حضرتعالي براساس فرمايش اين فقره از نامه‌تان بايد از اين برخورد شجاعانه توأم با رسيدگي‌هاي دقيق قوه قضاييه استقبال مي‌کرديد ولي متأسفانه در عمل اينطور نشده است. در مصاحبه تلويزيوني زنده، در مقابل ديدگان حيرت زده ميليون‌ها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادي مطلبي قريب به اين مضمون گفته‌ايد: « ما که نفهميديم چه شد البته براي ما روشن است ولي بالاخره کو؟» آيا اين همان حمايت شما از اجراي قانون اساسي و مبارزه با مفاسد اقتصادي است که در اين نامه به آن تأکيد مي‌کنيد؟
18 - گفته‌ايد « درحالي‌که به فرموده امام راحل(ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي‌القاعده درب آن به روي اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددکاران اجتماعي باز باشد، بازديد رئيس جمهوري که انتظار مي‌رفت با استقبال مسئولين قوه قضاييه مواجه شود، شائبه‌اي ايجاد نمي‌کند بلکه مخالفت با اين امر شائبه‌اي زيادي ايجاد خواهد کرد.»
اوّلاً هم اکنون حسب گزارش، بسياري از روانشناسان و مددکاران اجتماعي به زندان‌ها رفت و آمد دارند و برنامه‌هاي متنوع و مؤثّري براي بهبود وضعيت روحي زندانيان و بازگشت آنان به زندگي در دست اقدام دارند.
کدام زمان حضرتعالي از من در اين باره پرسش کرده‌ايد و بنده از اطلاع رساني به شما امتناع کردهام . بعلاوه بسياري از مشکلات در اين ارتباط معلول وضعيت بودجه قوه قضاييه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجه قوه قضاييه بسيار کم لطفي مي‌کند که اين داستاني طولاني دارد و بايد در جاي ديگري گفته‌ايد.
ثانياً بنده با بازديد رئيس جمهور از زندان به نحو کلي مخالف نيستم و اين نکته را صراحتاً به وزير محترم دادگستري گفتم که به آقاي رئيس جمهور بفرماييد « فعلاً اين بازديد مصلحت نيست، هر زمان مصلحت بود اعلام مي‌کنم »، معناي اين سخن ممانعت کلّي نيست. به همان علل و عواملي که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً اين بازديد به مصلحت نيست. تشخيص اين مصلحت هم با اينجانب است نه با شما. سازمان زندان‌ها مجموعه قوه قضاييه است و چنان‌که قبلاً به تفصيل آورده‌ام اداره وانجام مسئوليت‌هاي قوه قضاييه با رئيس قوه قضاييه است نه با رئيس‌جمهور وحسب نص تفسير شوراي نگهبان شما حق نظارت بر قواي ديگر نداريد. اما نيک بخاطر دارم قريب به دو سال پيش که در جلسه‌اي مسأله وضعيت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه براي توسعه وتجهيز آنها مطرح شده بود به حضرتعالي گفتم شما خود از زندان‌ها بازديد کنيد تا مشاکل را به چشم خود ببينيد. حال چرا بايد با بازديد شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندان‌ها تنها در دوره مسئوليت اينجانب بيش از صدها نفر از وزرا، استانداران، فرمانداران، نمايندگان مجلس و هيات‌هاي خارجي از جمله برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي از زندان‌ها بازديد بعمل آورده‌اند، چرا مطالبي مطرح مي‌کنيد که اينگونه القاء شود که درب زندان‌ها بر روي همه بسته است.
19 - متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌اي گفتارهاي شما اين گمان را تقويت مي‌کند که براي خود «حق نظارت» و «بازديد» و «بررسي» در تمام دستگاه قضايي حتي دادگاه‌ها قائليد.
علاوه براين بايد عرض کنم که مزيد بر مصلحت‌سنجي‌هاي قبلي، اکنون هم اين را يک مصلحت ملزمه ميدانم که براين توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفي سطرهاي پاياني نامه شما را بخواند ، در اين تشخيص مصلحت، با بنده همراهي خواهد کرد. شما گفته‌ايد: «مطمئناً با سرکشي از زندان‌ها و برخي دادگاه‌ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد.»
حسب نصّ تفسير شوراي محترم نگهبان که همة قوا وظيفه دارند نسبت به آن تمکين کنند، حضرتعالي چنين وظيفه (و البته اختياري) نداريد. نمي‌شود انسان خود براي خود وظايف و اختياراتي تخيّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بيفتد. از سخنان شما چنين استشمام مي‌شود که قصد داريد ولو بدون هماهنگي و اجازه مسئولان ذي‌ربط در قوه قضاييه، به زندان‌ها و برخي دادگاه‌ها سرکشي کنيد. به حضرتعالي عرض مي‌کنم که اين، تعدّي از حدود و اختيارات رئيس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاييه است و اينجانب حسب وظيفه‌اي که براساس قانون اساسي دارم وازجمله آن صيانت از استقلال قوه قضاييه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّي‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.
در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان، مشفقانه عرض مي کنم جناب آقاي رئيس جمهور! در شرايط خطيري قرار داريم، دغدغه‌ها و مشکلات مردم ايجاب مي‌کند که همه با حسن ظن و اعتماد به يکديگر کمک کرده و راهکاري براي رفع نگراني‌ها و عبور از تحريم و گراني‌ها بيابيم و خالصانه تلاش کنيم تا نظام اسلامي و مردم شريف به اهداف و آرمان‌هاي والاي خود نائل آيند.
والسلام علي عبادالله الصالحين
صادق لاريجاني
انتهاي پيام/
واقعا درستکارید حرف میلیون ایرانی رو زدید خداکنه احمدی نژاد کمی بدونه قانون چیه.. وگرنه اگه میدونست قیمت ها بالا نمی رفت