نزیهه سعید در شکایتی به دادگاه رژیم آل خلیفه تأکید کرده بود که در 22 مه 2011 پلیس او را برای بازجویی در خصوص ارتباط با شبکه "المنار" البنان فرا خواند؛ ولی پس از آن بازداشت شد و تحت شکنجه قرار گرفت.
سازمان خبرنگاران بدون مرز، با اعتراض به حکم دادگاه رژیم آل خلیفه، در بیانیه ای اعلام کرد: این حکم بیانگر مستقل نبودن دستگاه قضایی بحرین است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به مطرح شدن درخواست استیناف از سوی نزیهه سعید، خاطرنشان کرد: این خبرنگار که تظاهرات مردم بحرین را در ماه های فوریه و مارس 2011 پوشش داد، به دست پلیس مذکور مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفته بود.