علي اكبر ابهري در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در تحليل عوامل دخيل و موثر در اطاله دادرسي اظهار داشت: يكي از علل موجود در مورد اطاله دادرسي، تعدد متخلفان در يك پرونده قضايي است به اين معناكه در اكثر پرونده هاي تشكيل شده در ديوان محاسبات كشور تعدادمتخلفان بيش از يك نفر و حداقل دو نفر هستند.
اين حقوقدان ادامه داد: نياز به تحقيق و مكاتبه با هركدام از متهمان براي رسيدن به يك حكم قطعي باعث اطاله رسيدگي ها مي شود.
وي در مورد پيچيدگي پرونده هاي مالي كه از ديگر عوامل اطاله دادرسي است تصريح كرد: پرونده هاي مطرح شده در دادسراي ديوان محاسبات كشور داراي پيچيدگي هاي خاصي است كه آن هارااز مقام مقياس با پرونده هاي مطرح شده در نهادهاي قضايي مشابه يا مراجع عام قضايي جدا ميكند.
ابهري با اشاره به عامل فراواني تخلف ها در اطاله دادرسي، گفت: فراواني تعداد تخلف هاي مندرج در يك پرونده و مشابهت نداشتن آن ها با نمونه هاي ديگر مستلزم صرف وقت بيشتر در رسيدگي داديار خواهد بود كه اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت.
وي خاطر نشان كرد: فراواني تخلفات و تعدد متخلفان از موضوعاتي هستند كه در اطاله دادرسي موثرند كه البته حل مشكلات اطاله دادرسي با استفاده از فن آوري هاي جديد نيز اين اميرواري را ايجاد ميكند كه زمان رسيدگي به پرونده ها كاهش پيدا كند.
انتهاي پيام/پ3