محسن كوهكن در گفتگو با خبرنگار
احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره مهمترين اولويتهاي كشور در دهه پيشرفت و عدالت، گفت: مشكل قانوني براي حركت در مسير پيشرفت و عدالت وجود ندارد و تنها مانعي كه سالهاي پيش كارشناسان بحثهايي را درباره آن مطرح مي كردند، اصلاحاتي در قوانين مربوط به حوزه اقتصادي بود، كه با عنايت و توجه ويژه مقام معظم رهبري حل شد.
دبير كل جامعه نمايندگان ادوار ادامه داد: ساز و كارهاي خوبي در سند چشم انداز وجود دارد و فقط بايد با محوريت قانون اساسي كارها را به پيش ببريم.
وي تصريح كرد: رسيدن به اهداف دهه پيشرفت و عدالت با محور قرار دادن سندچشم انداز و حركت در مسير آن امكان پذير است.
كوهكن اظهار داشت: پيداكردن راه براي حل مشكلات مقطعي بايد اهداف اصلي باشد و هيچ هدفي بدون بسترسازيهاي لازم محقق نخواهد شد.
وي تاكيد كرد: محوريت قانون اساسي، استفاده حداكثري از ظرفيت قانون، تطبيق قوانين پايين دستي و آيين نامهها در مسير رسيدن به سند چشم انداز و در نهايت اعمال مديريت و عدم اتخاذ تصميمات مديريتي كه برخلاف اهداف اصلي است، ميتوانند به عنوان اولويتهاي مهم كشور باشد.
عضو شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام و رهبري با اشاره به اينكه عدم اتخاذ تصميم صحيح و درست براي حل مشكلات، ما را از مسير اصلي دور ميکند، خاطر نشان كرد: توجه به حل مشكلات مقطعي و رساندن تبعات آن به حداقلهاي ممكن در واقع حركت كردن در مسير اهداف اصلي كشور است كه سرعت، دقت، قاطعيت، صرف وقت، گرفتن نظرات كارشناسان ميتواند در اين مسير كمك كند.
انتهاي پيام/