به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از
روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تسهیل جابجایی بیمه شدگان بین دستگاه‌های اجرایی مختلف در بخش دولتی یا خصوصی و همچنین سهولت تغییر وضعیت شاغلان به اقتضای شرایط محیط کار در شرایط کنونی یک ضرورت است، افزود: این موضوع به خصوص به هنگام واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی یا برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی، اهمیت مضاعف می‌یابد. در این حالت، سوابق بیمه‌ای کارکنان و امکان تداوم پوشش بیمه‌ای آنها باید محفوظ بماند و حقی از آنها ضایع نشود.
این بررسی نشان می‌دهد که قوانین و مقررات موجود برای تحقق این هدف کافی نیستند. این قوانین در برخی از موارد، انتقال سابقه را عملا ناممکن می‌سازند. همچنین ، انتقال سوابق مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگینی به عنوان مابه التفاوت و طی مراحل اجرایی دشوار از سوی بیمه شده است. ضمن آنکه حتی با پرداخت این هزینه‌ها نیز بهره گیری از سوابق منتقل شده مشروط به شرایطی است که ممکن است عملا تحقق نیابد.
همچنین تعدد قوانین و نابسامانی در مقررات قانونی، تنظیم یک سویه مقررات به نفع صندوق‌ها و عدم رعایت حقوق بیمه شده، تفاوت‌های تبعیض آمیز در وضعیت‌های مختلف، عدم اجرای برخی از قوانین مربوط از دیگر مشکلات پیش روی موضوع نقل و انتقال سوابق است. بنابراین، اصلاح کلیه قوانین مرتبط با موضوع نقل و انتقال سوابق لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
انتهاي پيام/