ساخت و ساز بر شيب قيمت مصالح

سيد مجيد نيك ن‍ژاد عضو هيئت مديره كانون انبوه سازان كشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينكه نوسانات بازار مصالح ساختماني به خصوص فولاد چالش پيش روي فعالان صنعت ساختمان است، گفت: تعهداتي كه پيش از اين براساس پيش بيني نرخ فولاد 1600 تا 1700 تومان بسته شده است با نوسانات بازار مصالح و افزايش قيمت فولاد در مدت زمان كمتر از دو هفته اخير بين 400 تا 500 تومان، سردرگمي فعالان صنعت ساختمان را به همراه داشته است. 

 وي افزود : در حال حاضر افزايش قيمت مصالح تابعي از زمان شده است و با ادامه اين شرايط چرخه ساخت و ساز دچار ركود خواهد شد .

وي با بيان اينكه در سال 86 كاهش عرضه و تورم انباشته شده موجب افزايش قيمت مسكن شده است،‌ خاطر نشان كرد: امروز نوسانات بازار ارز از ديدگاه برخي موجب افزايش قيمت ها شده است در حالي كه تعبير گراني از شرايط امروز اشتباه است و با معيار ارزش واقعي ريال افزايش و يا كاهش قيمت اتفاق نيفتاده است.

عضو هيئت مديره كانون انبوه سازان كشور با بيان اينكه صنعت ساختمان، مادر اشتغال صنايع كشور است اظهار داشت: اخلال در سير طبيعي اين صنعت ساختمان اخلال در اقتصاد كشور را به دنبال دارد.

**احتکار کمبود مسکن را مخفي ساخته است

سيد مجيد نيك ن‍ژاد عضو هيئت مديره كانون انبوه سازان كشور با بيان اينكه با اشاره به رشد سالانه تقاضا در بازار مسكن و اينکه نياز سالانه کشور براي ساخت مسکن جديد 900 هزار واحد است، گفت: امروز با افزايش فاصله ميان عرضه و تقاضا توان خريد برخي متقاضيان مسكن سلب شده است.

وي خاطرنشان كرد: عرضه بيش از تقاضا بالفعل هنوز اتفاق نيفتاده است، احتكار واحد هاي مسكوني از سوي برخي مالكان موجب شده است كه كمبود مسكن در آمار رسمي ديده نشود.

وي تصريح کرد: ‌با حذف محدوديت ها و عوامل بازدارنده از بخش سرمايه گذاري و مبادلات حوزه مسكن، همگام با رونق بازار مسكن بازار ارز و سكه نيز از التهاب خارج مي شود.

وي ادامه داد: با حمايت از تشكيل سازمان استيجاري در قالب قانون ساماندهي توليد و عرضه، سرپناه براي اقشار مختلف جامعه تامين مي شود.

وي افزود: ‌با حمايت از بخش اجاره داري در كشور سرمايه هاي سرگردان جذب صنعت ساختمان مي شوند.

عضو هيئت مديره كانون انبوه سازان كشور با بيان اينكه وضعيت بازار آتي در چشم انداز سياست هاي دولت مشخص مي شود، گفت: حمايت دولت از امينت سرمايه ها در بازار مسكن و ساختمان با اجراي دقيق قانون ساماندهي عرضه و توليد مسكن راهکار اصلي براي مقابله با چالش بازار ارز و سكه است.

وي با اشاره به اينكه در كوتاه مدت با اجراي قانون ساماندهي عرضه و توليد مسكن آشفتگي بازار مرتفع خواهد شد، ‌اظهار داشت: در حالي كه اعمال محدوديت ها و موانع مالياتي كمكي به بخش مسكن نخواهد كرد و با ادامه اين روند آشفتگي به ساير بخش ها سرايت مي كند./س