به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز روند قانونگذاری در بخش آموزش و پرورش را در هشت دوره مجلس شورای اسلامی بررسی کرد.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشها در گزارش خود خاطرنشان ساخته است که با یک نگاه جامع به ادوار هشتگانه درمی‌یابیم ، مجلس در امر قانونگذاری در حوزه آموزش و پرورش دچار نوعی تداخل آرا شده است . مطالعه وظایف مجلس شورای اسلامی وظایف کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظایف شورای‌عالی آموزش و پرورش ، وظایف شورای عالی اداری و غیره مبین این واقعیت است که در وظایف این مراجع موثر در آموزش و پرورش به لحاظ آموزشی، پرورشی و اداری مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی دیده می‌شود و تداخل وظایف نیز مشاهده می‌شود.
مصوبات مربوط به اصلاح، تغییر یا تحول نظام آموزش و پرورش، سوادآموزی، آموزش و پرورش همگانی و اجباری (مرحله اول و دوم) ، آغاز و پایان سال تحصیلی، تربیت معلم و تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در سه مرجع یاد شده نمونه‌هایی از این تداخل است.
شاید شفاف نبودن این وظایف در مراجع یادشده موجب شده باشد که وزارت آموزش و پرورش نیازهای خود را در حوزه قوانین آموزشی و اداری و اساسنامه‌ها ، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها از مراجعی غیر از مجلس شورای اسلامی برطرف سازد.
وجود درصد بالای طرح‌هایی که توسط نمایندگان برای تصویب به مجلس در هشت دوره داده شده است موید این مطلب است گرچه نمایندگان مجلس شورای اسامی طبق شرایطی می‌توانند در صورت احساس نیاز طرح‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش به مجلس ارائه دهند ولی این امر معمولا باید توسط دولت و از طریق ارائه لایحه صورت گیرد زیرا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف به دلیل داشتن مراکز تحقیقاتی و کارشناسان خبره و نیازسنجی می‌توانند و می‌بایست به تهیه و پیشنهاد لایحه قانونی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی اقدام کنند و در صورت لزوم باید نمایندگان مجلس به ارائه طرح بپردازند.
بررسی آمار حاکی از آن است که درصد و تعداد طرح‌های تقدیم شده به مجلس در هشت دوره نسبت به لوایح ارائه شده بر اساس استدلال فوق زیاد است و دولت معمولا باید لوایح بیشتری به مجلس تقدیم کند.
انتهاي پيام/س2