محمد طالبي مديرعامل بانک کشاورزي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: اين بانک در بخش دانه هاي روغني 289 ميليارد تومان، کاشت گندم 238 ميليارد تومان، باغداري به جز پرورش درخت زيتون حدود 270 ميليارد تومان، در حوزه زراعت به غير از دانه هاي روغني 208 ميليارد تومان، دامداري 598 ميليارد تومان، مرغداري 380 ميليارد تومان، شيلات 79 ميليارد تومان، توليدات گلخانه اي 138 ميليارد تومان، جنگل، مرتع و آبخيزداري 4 ميليارد و 300 ميليون تومان، قاليبافي و پرورش زنبور عسل و مکانيزاسيون و ساير صنايع وابسته به بخش کشاورزي حدود 2 هزار و 800 ميليارد تومان از سوي بانک کشاورزي به متقاضيان پرداخت شده است.
طالبي با بيان اينکه امسال با توجه به برنامه ريزي هايي که براساس دستور رياست جمهوري انجام شده بحث طرح توسعه بخش کشاورزي در حال اجرا است تصريح کرد: براين اساس عمليات اجرايي طرح توسعه بخش کشاورزي از نيمه اول تيرماه سال جاري براساس دستورالعمل ها و برنامه ريزي هاي انجام شده در حال اجرا است.
اين در حالي است که دستورات مربوط به اجرايي شدن آن در سه ماهه آخر سال 90 آغاز و طي دوره اجرايي اين طرح تاکنون نزديک به يک هزار و 300 ميليارد تومان تسهيلات در اختيار اين طرح قرار گرفته است.
وي در خصوص آخرين آمار پرداخت تسهيلات قرض الحسنه از سوي بانک کشاورزي به متقاضيان گفت: بخش عمده تسهيلاتي که در سال 90 پرداخت شده به صورت قرض الحسنه بوده که رقم بالايي را به خود اختصاص داده است، هم اکنون براساس آمار موجود از اول سال جاري تا پايان شهريور ماه بالغ بر 300 ميليارد تومان تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان دريافت اين تسهيلات از بانک کشاورزي پرداخت شده است.
مديرعامل بانک کشاورزي در خصوص نحوه همکاري اين بانک با صندوق توسعه ملي ايران اظهار داشت: صندوق توسعه ملي ايران فعاليت خود را از مردادماه سال 90 آغاز کرد که براساس آن مقرر شد 10 درصد منابع صندوق به بخش کشاورزي پرداخت شود به همين علت بانک کشاورزي به عنوان اولين بانک اقدام به بستن قرارداد براي اخذ تسهيلات با صندوق توسعه ملي کرد که در حوزه ريالي تاکنون 2 هزار و 600 ميليارد ريال از سوي صندوق توسعه ملي به اين بانک پرداخت شده است.
وي افزود: براساس مصوبه هيئت وزيران اين رقم صرف توسعه کشاورزي در بخش هاي مختلف مي شود.
وي در خصوص رقم نيازهاي ارزي بخش کشاورزي اظهار داشت: اين رقم هم اکنون حدود 500 ميليون دلار است و متقاضياني که در بخش کشاورزي نياز به منابع ارزي دارند به تدريج از سوي بانک کشاورزي به صندوق توسعه ملي معرفي مي شوند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: در بحث مطالبات معوق خوشبختانه بانک کشاورزي با توجه به همکاري خوبي که با بانک مرکزي دارد رقم مطالبات اين بانک بسيار ناچيز است./س