به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، وجيه الله جعفري با تاكيد براينكه
اين آيين‌نامه براي صيانت از ذخاير معدني تجديد ناپذير، تامين حقوق متقابل دولت و بخش خصوصي و انتخاب بهره‌بردار اصلح در حال تدوين است، تصريح كرد: آيين نامه مزايده معادن متناسب با نحوه بهره‌برداري از معادن و متفاوت از شرايط گذشته خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه بخش معدن به دليل انفال بودن و تفاوت با ساير فعاليت‌ها اقتصادي، طبق قانون معادن و آيين‌نامه اجرايي آن واگذار مي‌شوند، گفت: براي اينكه حق دولت و بخش خصوصي در واگذاري معادن تضييع نشود، فصلي مستقل در خصوص نحوه برگزاري مزايده بخش معدن در آيين نامه اجرايي قانون معادن تدوين كرده‌ايم كه هدف اصلي آن شفاف سازي هرچه بيشتر نحوه برگزاري مزايده اين بخش است.
جعفري ادامه داد: اگرچه آيين نامه برگزاري مزايده بخش معدن به صورت اختصاصي براي اين بخش تدوين شده، اما بدون ترديد نقاط مشتركي نيز با قوانين موجود خواهد داشت.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: در شرايط جديد تا حد امكان رانت اطلاعاتي از ميان مي‌رود و واگذاري معادن به طريق مزايده در اين بخش به صورت كاملا شفاف برگزار خواهد شد.
وي افزود: علاوه براين براي اكتشاف ذخاير معدني تمامي افراد مي توانند يك محدوده به نام خود ثبت كنند. البته گرفتن پروانه اكتشاف و انجام عمليات بهره‌برداري مستلزم دارا بودن صلاحيت فني و مالي است.
معاون معدني وزارت صنعت معدن و تجارت به آخرين وضع تدوين آيين نامه اجرايي قانون معادن اشاره كرد و گفت: تاكنون 70 جلسه، براي تدوين اين آيين نامه برگزار شده است و در جلسات آن حداقل 15تن از كارشناسان برجسته بخش معدن با تعامل نمايندگان نهادهاي اثر گذار در اين بخش از جمله بخش خصوصي حضور داشته اند.
جعفري ادامه داد: تدوين آيين نامه اجرايي قانون جديد معادن از زمستان سال گذشته در قالب سه كارگروه تنظيم پيش نويس، كارگروه تخصصي و كارگروه تلفيق، آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
وي به برخي بخش‌هاي آيين نامه اشاره كرد و گفت: بخش اكتشاف، بهره‌برداري، مزايده، فرآوري، شوراي عالي معادن، مقررات عمومي و نظارت از فصولي است كه آيين نامه اجرايي قانون معادن را تشكيل مي دهد.
جعفري ابراز اميدواري كرد آيين نامه اجرايي قانون معادن اوايل پاييز نهايي و براي تصويب به هيات وزيران فرستاده شود./س