محمدقسيم عثماني با اشاره به نوسانات اخير بازار ارز و افزايش حجم واردات كالا در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت:
رانتي كه در نرخ ارز مرجع و نرخ ارز آزاد به وجود آمده است، باعث‌شده تا
واردات كالاهاي خارجي به كشور در عرض 6 ماهه نخست سال جاري با كل واردات سال
گذشته برابري كند.
وي در ادامه تصريح كرد: واردكنندگان كالاهاي خارجي در حالي
با نرخ ارز 1226 تومان اقدام به واردات مي‌كنند كه کالاهاي خود را براساس نرخ
بازار به فروش مي‌رسانند كه اين امر باعث افزايش ميل به
واردات و نوعي رانت‌خواري شده است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و
محاسبات مجلس با بيان اينكه مهار و كنترل اين مسئله در اختيار دولت است، اظهار
داشت: دولت از جمله بانك مركزي بايد به نحوه تخصيص ارز مرجع به كالاهاي
وارداتي نظارت دقيق داشته باشند.
وي همچنين به عدم الزام رئيس كل بانك
مركزي براي پاسخگويي به نمايندگان مجلس اشاره كرد و اظهار داشت: از آنجا كه مجلس نمي‌تواند
مستقيما از رئيس كل بانك مركزي سوال كند لذا رئيس‌جمهور شخص اصلي پاسخگو به
نمايندگان در اين زمينه است.
اين اقتصاددان و كارشناس مسائل اقتصادي تصريح
كرد: كساني كه در بازار ارز مشغول فعاليت هستند افراد سودجو و فرصت‌طلب بوده و از
خلاهاي موجود سوءاستفاده مي‌كنند كه دولت وظيفه دارد با چنين افراد و اقداماتي مقابله كند.
عثماني در ادامه به اولويت‌بندي‌هاي صورت‌گرفته در مركز
مبادلات ارزي براي تخصيص ارز با نرخ مرجع اشاره كرد و گفت: به احتمال زياد در نحوه
اولويت‌بندي كالاهاي مورد نياز براي استفاده از نرخ مرجع در مرکز مبادلات ارز اعمال نفوذ شده
است.
وي همچنين تاكيد كرد: مسبب اصلي مشكلات حوزه ارزي كشور دولت بوده و مجلس بايد نسبت به اين موضوع عكس‌العمل نشان دهد.
عضو
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سال جاري كه سال "توليد
ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نامگذاري شده، خاطر
نشان كرد: در شرايط فعلي كه با محدوديت ارز مواجه هستيم بايد در مصرف
بهينه ارز دقيق باشيم و با سنجيدن نيازهاي واقعي، اولويت‌بندي‌ها را تعيين كنيم.
وي در پايان با بيان اينكه با شرايط موجود قطعا در اولويت‌بندي ارز، كالاهاي لوكس جايي ندارد، تصريح كرد: قطعا موضوع ارز و اولويت‌بندي ارزي در دستور كار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات قرار خواهد گرفت.
انتهاي پيام/س2