به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش مدیریتی طرح تدوین ضوابط و مقررات خاص جهت خصوصی‌سازی نیروگاهها و تشویق سرمایه‌گذاران و حفظ حقوق آنان را بررسی کرد.
بر اساس اعلام روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارش خود پیرامون این موضوع خاطرنشان ساخته است که با توجه به شرایط فعلی کشور در زمینه ارائه منابع و تسهیلات بانکی و مشکلات سرمایه‌گذاران خصوصی در خصوص تامین تجهیزات نیروگاهی جهت احداث نیروگاه جدید در شرایط تحریم، بخش خصوصی عمدتا علاقه‌مند به خرید نیروگاه‌های موجود به جای احداث نیروگاه های جدید است، چرا که با همان میزان آورده به جای اقدام به ساخت نیروگاه اقدام به خرید نیروگاه خواهد کرد که در صورت خرید نیروگاه موجود، از ماه بعدی درآمد حاصل از فروش برق خواهد داشت، اما در صورت اقدام به ساخت، حداقل دو سال بعد اولین درآمد برای سرمایه‌گذار حاصل خواهد شد.
از این رو با توجه به واگذاری نیروگاه‌های موجود، وزارت نیرو علاوه بر تامین منابع جهت خرید برق از نیروگاه‌های واگذار شده ، باید تمهیدات لازم به منظور تامین مالی جهت احداث سالیانه 4000 مگاوات را نیز در نظر گیرد که در مجموع پیش‌بینی وضعیت وزارت نیرو در آینده نسبت به شرایط حاضر به مراتب بدتر خواهد بود.
در کنار موضوع فوق، واگذاری نیروگاهها به نهادهای غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای مانند بانک‌ها ، بنیاد شهید ، وزارت دفاع و ... موجب می‌شود که وضعیت تامین برق به صورت مطمئن در آینده در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. ضمن آنکه تجربه برخی از نیروگاه‌های واگذار شده نشان می‌دهد که به دلیل عدم تزریق منابع بموقع و کافی توسط وزارت نیرو به این نیروگاهها – بابت پول برق – موجب شده تا این نیروگاهها از سرمایه‌گذاری و توسعه موثر و بموقع خودداری کنند و تولید برق مطمئن در آینده با چالش مواجه شود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود نسبت به تجدیدنظر در شرایط فعلی اقدام شود و در وضعیت موجود که وزارت نیرو از سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه منع شده است و منابع لازم برای توسعه نیروگاهها را نیز در اختیار ندارد و همچنین نیروگاه‌های خود را با شرایط مختلف به نهادهای غیرتخصصی واگذار می‌کند، تغییر یافته و فرآیندهای واگذاری نیروگاهها هم اصلاح شود.
انتهاي پيام/س2