به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه راشاتودي ؛مقامات انگليس در لندن طرحي را براي ايجاد شبکه دادگاه هاي مخفي ارائه کرده اند اما اين طرح با مخالفت حزب ليبرال دمکرات يکي از احزاب حاضر در دولت ائتلافي انگليس مواجه شده است.
براساس اين گزارش، مدارک موجود نشان مي دهد دولت انگليس قصد دارد با راه اندازي سيستم دادگاه هاي مخفي در مواردي که اتهاماتي مانند شکنجه متهمان در خارج توسط دولت اين کشور مطرح مي شود دولت براحتي در اين دادگاه ها از خود دفاع کند.
لورا اسميت خبرنگار شبکه تلويزيوني راشاتودي در گزارشي در اين خصوص گفت مقامات انگليس اعلام کرده اند در تلاش براي مخفي نگه داشتن اتهاماتي مانند شکنجه متهمان طرح راه اندازي دادگاه هاي مخفي را مطرح کرده است. برخي از وزراي انگليس استدلال کرده اند که براي جلوگيري از انتشار اطلاعات حساس و محرمانه و کمک به تداوم فعاليت نهادهاي امنيتي اين کشور وجود دادگاه هاي محرمانه و غيرعلني الزامي است.
خبرنگار راشاتودي گفت : در اسنادي که روزنامه گاردين به آنها دسترسي پيدا کرده است دولت انگليس تاييد کرده راه اندازي دادگاه هاي محرمانه از لحاظ سياسي به نفع دولت اين کشور خواهد بود. زيرا دولت انگليس قادر خواهد بود در چنين دادگاه هايي در برابر اتهاماتي مانند شکنجه از خود دفاع کند.
صوفيه فارتينگ فعال حقو بشر انگليس در لندن در مصاحبه با شبکه تلويزيوني راشاتودي گفت پرونده هاي زيادي در انگليس وجود دارند که وکلاي دولت اين کشور تلاش کرده اند از برگزاري دادگاه آنها يا انتشار جزئيات جلسات دادگاه مرتبط با آنها جلوگيري کنند. در موارد زيادي دولت تلاش کرده است با گذشت زمان از علني شدن اقدامات اشتباه خود در جريان بررسي پرونده هاي مختلف جلوگيري کند.
خبرنگار راشاتودي در ادامه گفت: طرح تشکيل دادگاه هاي محرمانه در انگليس در پي طرح شکايتي از سوي بنيام محمد شهروند انگليسي مطرح شد. اين شهروند انگليسي که مدتي به اتهام ترور در زندان گوانتانامو زنداني بود بعد از انتقال به انگليس اعلام کرد دولت در انتقال وي به زندان گوانتانامو و شکنجه وي در آن جا با نيروهاي آمريکايي تباني کرده است.
اسناد موجود همچنين نشان مي دهد که سازمان هاي جاسوسي و اطلاعاتي انگليس «ام آي پنج» و «ام آي شش» از شکنجه شهروندان انگليسي متهم به ترور در زندان گوانتانامو مطلع بوده اند. همچنين سازمان ام آي شش انگليس در بازداشت و تحويل مخالفان قذافي به پليس مخفي وي کمک کرده است. منتقدان در انگليس معتقدند دولت انگليس با راه اندازي شبکه دادگاه هاي غيرعلني قصد دارد از انتشار اين نوع اطلاعات جلوگيري کند.