به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ طي سال هاي گذشته همواره اهداف و تاکيدات مقام معظم رهبري و مسئولان در جهت تلاش براي عدم وابستگي بودجه به نفت و هدايت اقتصاد به سمت و سوي منابع غيرنفتي بوده است.
بنابراين توجه به صادرات غیرنفتی و توسعه آن در بخشهای مختلف اقتصادي مانند صنعت، معدن، کشاورزی و خدماتي می‌تواند کشور را از نابساماني اقتصادي و سياسي محافظت كند چراکه تجربه نشان داده است كه وابستگی اقتصادي كشورها به درآمد نفتی آثار زيانباري به دنبال دارد.
لازم به ذكر است در اين زمينه توجه اساسي و حمايت هاي همه جانبه مسئولان به ايجاد شرايط مناسب براي تداوم فرآيند توليد داخلي يكي از مولفه هاي اصلي براي توسعه و گسترش صادرات غير نفتي در كشور است.
بر اساس گفته عليخاني نايب رييس كنفدراسيون صادرات؛ در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی با مشكل نقدينگي مواجه اند و با وجود شرایط خاص اقتصادي كشور و مشکلات تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در نیمه دوم سالجاري شرایط بحراني تر از گذشته خواهند داشت كه بر اين اساس با افت كيفيت در توليدات داخلي، ميزان صادرات كاهش خواهد يافت.
بنابراين ارتقاي سطح كيفي توليدات با محوريت صادرات و تلاش همه جانبه براي بدست گيري بازارهاي صادراتي يكي از الزامات اساسي در گسترش صادرات غير نفتي است .
متاسفانه طي سالهاي گذشته کشور در زمينه توسعه اقتصادي رشد کافي نداشته است ،به طوري كه سياست تنظيم بازار با وضع عوارض سنگين گمركي مانع سير طبيعي صادرات غيرنفتي شده است.
تکیه بر اقتصاد مبتنی بر نفت، عدم توجه به واحدهاي صنعتي و توليدي، بنگاه هاي اقتصادي و عدم ايجاد شرايط مناسب اقتصادي مانعي براي تحقق اهداف دولت در صنعتی‌شدن و تنوع بخشیدن به تولیدات و افزايش ميزان صادرات غير نفتي است.
براساس اين گزارش، صادرات که زمينه ساز اشتغال، ارتقاي کيفيت، خودباوري ملي و ارزآوري بالايي است مي بايست بيش از گذشته با همکاري سه بخش اقتصادي دولتي، تعاوني و خصوصي در برنامه هاي اقتصادي کشور مورد توجه ويژه قرار گيرد.
تشکيل فراکسيون صادرات به منظور توسعه صادرات غيرنفتي در سال حمايت از توليد ملي با همراهي قانونگذاران و تامين بودجه صادراتي با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور يك ضرورت انكار ناپذير است.
همچنين در اين زمينه تلاش هاي مسئولان براي تدوین آیین نامه های لازم برای تولید و صادرات کالاهای دانش بنیان با استفاده ازظرفیت کارگروه حمایت از تولید داخل و کارگروه حمایت از صادرات اقدام بسيار مفيدي است.
براساس گفته مسئولان افزايش23 درصدی صادرات غیر نفتی نشان دهنده تلاش بخش خصوصی است كه بدون دخالت دولت توانسته با وجود تمام محدوديت هاي تجاري امكان صادرات را فراهم سازد.
در شرايط كه توجه جهاني به شرايط اقتصادي ايران معطوف است؛ نبايد اجازه دهيم روند تولید تحت تاثير عواملي مانند عدم شفافيت نرخ ارز، پیمانسپاری ارزی، عوارض صادراتی، بخشنامه های مکرر و متناقض موجب بی ثباتی و بلاتکلیفی توليد كنندگان، صادركنندگان و فعالان بخش خصوصی شود./س
گزارش از زينب عبدي و مريم انصاري