علي كامكار در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در مورد زندانيان معسر و محكومان مالي اظهار داشت: بخشنامه نمي‌تواند در برابر قانون بايستد چرا كه بخشنامه يك طرف قضيه است و قانون تعيين شده در اين زمينه موارد ديگري را مطرح مي‌كند.
اين حقوقدان ادامه داد: بخشنامه زماني اجرايي و عملياتي مي‌شود كه در راستاي قانون مدون شده باشد.
وي با اشاره به ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي تصريح كرد: براساس مواد مندرج در اين ماده قانوني اگر قرار باشد درباره مساله محكومين مالي تصميم‌گيري شود بايد قانون ديگري وضع شود.
كامكار تاكيد كرد: بخشنامه نمي‌تواند قانون گذشته را نقض كند و احكام بايد منطبق با قانون صادر شود.
وي با انتقاد از عملكرد برخي قضات در اين زمينه تصريح كرد: بسياري از قضات به اين بخشنامه توجه نمي‌كنند و روند رسيدگي به پرونده محكومان مالي مثل سابق است.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: قانون جرايم مالي مورد بررسي قرار بگيرد تا بخشنامه جديد در مورد ندانيان معسر ضمانت اجرايي پيدا كند.
"انتهاي پيام"/پ3