علي كامكار در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پيرامون كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها و تاثير آن كاهش جرم در جامعه اظهار داشت:‌هر چه تعداد مرتكبين به جرم كه بي دليل روانه زندان مي‌شوند كمتر شود احتمال وقوع جرم در جامعه نيز كاهش مي‌يابد.

اين حقوقدان ادامه داد: الزامي ندارد هر فردي كه كار خلافي انجام داد هر چند كوچك روانه زندان شود و اين در حالي است كه زنداني شدن در كشورمان به افرادي كه به خاطر عدم پرداخت مهريه نيز راهي زندان مي‌شوند ضعف قانونگذاري ماست.

كامكار از تصويب ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي گفت و افزود: اخيرا بخشنامه رئيس قوه راجع به بحث محكوميت‌هاي مالي مطرح شده كه محكوم مي‌تواند محكوم عليه را بدون دسترسي به حق بازداشت كند.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي بايد در قبال قوانين مسئوليت‌پذير باشد و قانوني كه از جانب دستگاه قضا تاييد شده بايد توسط بخشنامه يا آيين‌نامه‌اي قانون قبلي فسخ و قانون جديد را جايگزين كنيم چرا كه قانون به خودي خود لازم‌الاجرا نمي‌شود.

"انتهاي پيام"/پ3