به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي در اخبار 14 امروز گفت: در جلسه مورخ 23/6/91 كه در بانك مركزي كه با حضور رئيس كل بانك مركزي و 4 نماينده مجلس و تعدادي از وزرا برگزار شد، با توجه به اهميت بازار ارز مقرر شد تصميمات مربوطه در خصوص موضوع ارز و نحوه معاملات به تصويب رئيس جمهور برسد كه رئيس جمهور بعد از بررسي‌هاي لازم روز دوشنبه آنرا به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ كردند.
وي تصريح كرد:ماحصل اين مصوبه اين است كه علاوه بر تامين ارز كالاهاي اساسي و نيازهاي مهم كشور براساس نرخ ارز مرجع ساير بخش‌ها مي‌توانند ارز خود را براساس ساير نرخ‌هاي موجود ارز در كشور تامين كنند كه اين طرح در واقع طراحي جايگزين بورس ارز است.
وزير اقتصاد ادامه داد:در حال تهيه مقدمات اجرايي شدن آن هستيم ضمن آن كه در اين بازار تعدادي عرضه‌كننده و تعدادي متقاضي هستند؛ اين در حالي است كه در اين مصوبه ارز براساس اولويت‌بندي مورد نظر يعني با اولويت بانك مركزي آن هم براساس سهم صندوق توسعه ملي، شركت ملي نفت ايران و ساير شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و به طور كلي مشمولان ماده 27 قانون بودجه سال 91 يعني شركت‌هاي دولتي كه ارز‌شان مال خودشان است،ارز به نرخ مرجع در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.
حسيني اظهار داشت: اين گروه اعلام شده بايد براي تبديل ارز خود به ريال به بانك مركزي مراجعه كنند كه پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها و ساير شركت‌هاي مربوطه و حتي شركت‌هاي صادركننده محصولات پتروشيمي بخش خصوصي و اساسا تمامي صادركنندگان مشمول اين موضوع هستند؛حتي بانك‌ها هم اگر ارزي داشته باشند مي توانند از طريق اين مقررات مربوطه عرضه كنند.
وي در خصوص متقاضيان دريافت ارز گفت: متقضايان ساير گروه‌هاي كالايي هستند كه ارز مرجع به آنها تعلق نمي‌گيرد زيرا عرضه ارز مرجع با محدوديت هايي مواجه است و منابع آن كاملا مشخص است اما گروه‌هاي كالايي 3 تا 5 آنها هم براساس اولويت‌بندي تخصيص ارز به دليل آنكه جزء گروه‌هاي توليدي محسوب مي‌شوند مي‌توانند از ارز به نرخ مرجع بانك مركزي استفاده كنند.
**ارز مسافرتي
وزير امور و اقتصاد و دارايي در خصوص آخرين تغييرات پرداخت ارز به مسافران گفت: پرداخت ارز به مسافران مطابق مقررات از طريق بانك‌ها انجام مي شود و اين ارز صرفا به مسافران سفرهاي زيارتي تعلق مي‌گيرد و ساير مسافران بايد نيازهاي ارزي خود را به نرخ آزاد از طريق صرافي‌ها و بانك‌ها تامين كنند؛ ضمن آنكه هنوز ميزان و نحوه عرضه ارز دولتي به مسافران سفرهاي زيارتي مشخص نشده است.
حسيني تصريح كرد: در اين راستا بانك‌ها مي‌توانند براساس مقررات بانك مركزي معاملات ارزي بين بانكي خود را همچنان ادامه دهند آن هم بر اين اساس كه بانك‌هاي عامل نمايندگي‌هاي خود را معرفي، ضمن آنكه صرافي‌ها هم مي‌توانند با اين بانك‌ها كه از طرف بانك مركزي تعيين مي شود همكاري ارزي داشته باشند.
وي ادامه داد: نرخ ارز در نظر گرفته شده براي گروه‌هاي كالاهاي اساسي و ساير اولويت‌هاي مهم هميشه بايد دو درصد زير قيمت رسمي باشد.
وزير اقتصاد در خصوص ساير نكات تاكيد شده در اين مصوبه تصريح كرد: يكي ديگر از نكات مورد تاكيد در اين مصوبه اين است كه پرداخت ارز بايد حتما از طريق شبكه بانكي و به صورت الكترونيكي باشد تا بتوان در هر زمان كه نياز به بررسي بود اين موارد را رهگيري كرد؛ به همين منظور كميته‌اي به رياست بانك مركزي و عضويت دستگاه‌هاي مربوطه تشكيل مي‌شود كه كار آن بررسي پايش بازار ارز است. ما اميدواريم با راه‌اندازي بازار ارزي بساط رانت‌خواري از بازار ارز برچيده شود و اين كار به طور حتم باعث اشراف بيشتر بانك مركزي و بازار ارز مي‌شود.
**امكان راه‌اندازي اين بازار در صورت آمادگي بانك مركزي در هر ساعتي وجود دارد
حسيني عنوان كرد:طي صحبتي كه با رئيس كل بانك مركزي انجام شده به منظور اجرا به موقع اين كار بانك مركزي در حال اجراي پيگيري‌هاي لازم براي راه‌اندازي بازار ارز در چند روز آينده است اما از نظر دولت هر زمان كه بانك مركزي آماده اجرا آن باشد اين بازار رسما راه‌اندازي مي شود.
وي در خصوص ويژگي‌هاي متقاضيان ارز گفت: در بحث متقضايان ارز دو گروه وجود دارد كه در اين مصوبه يك گروه واردكنندگان كالا هستند كه بايد حتما براي واردات كالاي خود اقدام به ثبت سفارش آن هم با تاييديه وزارت صنعت، معدن و تجارت بكنند و اين ثبت سفارش‌ها براساس اولويت‌هاي در نظر گرفته شده در صف قرار مي‌گيرد؛ آنهايي كه جز اولويت‌هاي تعيين شده هستند و پرونده بانكي آنها تكميل شده است به نرخ مرجع دريافت مي‌كنند ضمن آنكه واردكنندگان گروه‌هاي 3 تا 5 هم براساس تكميل پرونده بانكي خود مي‌توانند ارز به نرخ مرجع دريافت كنند. باز هم تاكيد مي‌كنم نرخ ارز پرداخت شده 2 درصد زير نرخ بازار و طبق مقررات به متقاضيان پرداخت مي‌شود.
**نحوه چگونگي كشف قيمت نرخ ارز در بازار آزاد
وزير اقتصاد در خصوص نحوه كشف نرخ ارز در بازار آزاد با بيان اينكه بررسي دو تا سه گزينه از سوي بانك مركزي در دستور كار قرار گرفته است اظهار داشت: بانك مركزي دو تا سه گزينه را در دستور كار خود قرار داد كه يكي از اين گزينه‌ها گرفتن آمار معاملات روز قبل،ديگري تعيين متوسط قيمت نرخ ارز و لحاظ كردن حجم معاملات انجام شده در خصوص بازار ارز است كه ما تلاش مي‌كنيم به هر حال معاملات در اين بازار را با توجه به وجود حجم معاملات بزرگ كه سهم آنها در بازار بزرگ بيشتر از ساير بخش‌ها است اقدامات لازم را براي تعيين نرخ ارز در بازار غيررسمي به منظور پايين آوردن قيمت ارز در بازار غيررسمي به مرحله اجرا بگذاريم تا ديگر عرضه كنندگان ارز دغدغه مربوط به ارز قابل عرضه خود را نداشته باشند.
**بانك مركزي هيچ‌وقت دنبال درآمدزايي از محل تعيين نرخ ارز نبوده است
وي با تاكيد بر اين نكته كه همواره بانك مركزي ارز را براي كالاهاي اساسي به نرخ مرجع به متقاضيان داده است تصريح كرد: در بازار ارز كشورمان دو مشكل عمده وجود دارد يكي فاصله نرخ ارز در بخش دولتي و غيررسمي است كه رانت ايجاد مي‌كند ديگري وجود نوسان در بازار ارز است كه با تدابيري كه بانك مركزي انديشيده اميدواريم بازار ارز از گذشته شفاف‌تر شود.
حسيني افزود:معاملات عمده و خرد مي‌توانند از نظر قيمت يك فاصله داشته باشند ضمن آنكه براساس تعريف صندوق بين‌المللي پول و ساير نهادهاي مالي بين‌المللي نرخ‌هاي عمده و خرده‌فروشي كه بيش از دو درصد اسمي با هم اختلاف قيمت داشته باشند جزء دونرخي محسوب مي‌شوند؛ الان در شرايط كنوني برنامه ما تسهيل عرضه ارز براساس اولويت‌هاي در نظر گرفته شده است.
**موضوع راه‌اندازي بورس ارز فعلا اولويت اصلي نيست
وزير اقتصاد با تاكيد بر اين نكته كه در حال حاضر با توجه به جلسه اخير در خصوص بازار ارز برنامه ما راه‌اندازي معاملات ارزي از طريق نظام بانكي كشور است اظهار داشت: راه‌اندازي بورس ارز يا همان راه‌اندازي معاملات اوراق گواهي ارزي به هيچ عنوان منتفي نيست بلكه در حال حاضر اولويت اصلي ما اجرا معاملات ارزي از طريق سيستم نظام بانكي است، ضمن آنكه با راه‌اندازي سيستم معاملات ارزي از طريق بانك‌ها اميدواريم كه اين روند معاملاتي به بورس اوراق بهادار هم برسد، ضمن آنكه تاكيد مي‌كنم كه مسئول اجرا سياست‌هاي ارزي در كشور بانك مركزي است اما در شرايط كنوني بايد همه بخش‌هاي اقتصادي كشور به ياري بانك مركزي بشتابند.
در برنامه چهارم و پنجم توسعه قيد شده رياست مجمع بانك مركزي به عهده رئيس جمهور و رياست شوراي پول و اعتبار بر عهده رئيس كل بانك مركزي مي‌باشد اما در اين شرايط استثنايي همه مسئولان به ويژه وزرا اقتصادي بايد به ساماندهي بازار ارز كمك كنند تا بانك مركزي بتواند تصميمات نهايي را به مرحله اجرا بگذارد./س