به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، مديركل دفتر برنامه‌ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اين‌كه سازمان‌هاي توسعه‌اي ابزار كمكي دولت در فرآيند تسريع توسعه هستند، گفت: اين سازمانها براي جبران ريسك بازار‌ها و در فضايي كه خلأ توليد وجود دارد با سرمايه‌گذاري‌هاي لازم به كمك بخش خصوصي مي‌آيند.
محمدرضا ايزديان گفت: اين سازمانها با كمك به توليد فناورانه و تزريق آن به عرصه اقتصادي منجر به افزايش ارزش افزوده توليد داخلي، اقتصاد و توليد ملي مي‌شوند كه در رشد اقتصادي كشور نيز بسيار حائز اهميت است.
وي با اشاره به اين‌كه اين سازمانها بايد بسترساز حمايت از توليد و تجارت باشند، افزود: در ابتدا بايد مفهوم توسعه در تمامي بخش‌ها به طور شفاف تعريف شود و سپس به حوزه توسعه تكنولوژي ورود كرد.
به گفته ايزديان، سازمان‌هاي توسعه‌اي با يكپارچگي، سازگاري و همگرايي و همچنين توسعه بازارهاي داخلي و خارجي در توليد ملي تاثير به‌سزايي دارند، چراكه به عنوان نمونه توسعه بدون در نظر گرفتن بازار معنايي نخواهد داشت.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: با توجه به اين‌كه كار سازمان‌هاي توسعه‌اي، توسعه تكنولوژي از يك سو و تجاري‌سازي و كمك به بازار رساني از سوي ديگراست و كار توليد برعهده بخش خصوصي، به همين دليل اين سازمانها مي‌توانند در تامين منابع مالي و پرداخت هزينه تكنولوژي كمك كنند و ارتباط مستقيم در توليد ندارند.
وي نقش سازمان توسعه تجارت ايران را نيز كمك به صادراتي كردن محصولات به ويژه با فناوري بالا و ارزش افزوده مناسب برشمرد و گفت: مشوق‌هاي صادراتي نيز با همين رويكرد و به صورت هدفمند در جهت معرفي كالا و خدمات ايراني به بازارهاي جهاني طراحي شده است و در همين راستا، سال گذشته تفاهم‌نامه با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري منعقد گرديد.
ايزديان در پايان مقياس، قيمت و كيفيت قابل قبول توليد را در حضور موفق در بازارهاي بين‌الملل ضروري دانست./س