به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از واحد مرکزي خبر، دبير کل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران با تاکيد بر ضرورت نهادسازي اقتصادي در جنبش عدم تعهد گفت: تاسيس اتاق مشترک بازرگاني کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را در اجلاس تهران پيشنهاد داده ايم.
محمدمهدي راسخ گفت : هم اکنون با توجه به بحرانها اقتصادي غرب و امريکا، مسايل اقتصادي در اولويت قرار گرفته و اهميت آن همتراز مسايل سياسي و امنيتي و شايد هم بيشتر است.
وي اظهار داشت: اجلاس تهران فرصتي فراهم کرد تا مباحث و اولويت هاي اقتصادي هم تبيين شود تا بتوانيم از مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصادي اين کشورها براي تقويت اقتدار جنبش استفاده کنيم.
راسخ با اشاره به حضور 120 کشور در جنبش عدم تعهد اظهار داشت: در اين اجلاس پيشنهاد تاسيس اتاق مشترک بازرگاني را ارائه کرديم و در صورت تصويب نهايي، اتاق تهران اين آمادگي را دارد مقدمات تشکيل اين نهاد بازرگاني و همچنين تبيين ساختارهاي سازماني را فراهم کند.
وي گفت: عرضه بيش از 60 درصد نفت جهان از آن کشورهاي عضو اين جنبش است و بايد با همگرايي اقتصادي و مزيت‌محور؛ استعدادهاي اقتصادي کشورهاي عضو جنبش را تقويت کنيم.
راسخ سرمايه‌گذاري مشترک را يکي از اصلي‌ترين نيازهاي کشورهاي عضو جنبش تعهد دانست و گفت: ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري مشترک، بيمه مشترک و بانک مشترک جنبش عدم تعهد مي‌تواند به تامين اهداف اقتصادي اين نهاد کمک کند و رياست سه ساله ايران براي اين جنبش فرصتي طلايي براي کشور ماست که همکاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني را با اعضاي اين جنبش تقويت کند و مي‌توانيم نهادها و تشکل‌هاي مورد نياز را هم ايجاد کنيم.
راسخ گفت : اتاق بازرگاني مشترک کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد مي تواند ساختاري باشد براي اينکه موضوع هاي تجاري را پيگيري کند.
وي از آمادگي اتاق تهران براي ميزباني اتاق هاي بازرگاني 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد خبر داد تا مقدمات لازم براي نهادسازي اقتصادي و تجاري فراهم شود.
دبير کل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران گفت: نهادهاي بين المللي بيمه اي و بانکي در جهان در سلطه کشورهاي غربي قرار دارد که براي رهايي از روند مي توان براي ايجاد نهادهاي همسان در درون جنبش عدم تعهد اقدام کرد./س