بهمن كشاوز در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برگزاري شانزدهمين اجلاس جنبش عدم تعهد در كشورمان اظهار داشت: نشست‌هاي كارشناسي سران عضو جنبش عدم تعهد فرصتي است تا مسايل حقوقي در عرصه بين المللي مطرح و بررسي شود.
اين حقوقدان ادامه داد: توافق مشترك اعضاء در نشست‌هاي كارشناسي بر سر مسايل حقوقي و قضايي بسياري از مشكلات را در اين زمينه مرتفع مي‌كند.
وي با اشاره به برخي مشكلات قضايي در عرصه بين المللي تصريح كرد: عدم عضويت ايران و برخي كشورهاي ديگر در كنوانسيون بين المللي حقوق كيفري، يكي از مهمترين چالش‌هايي است كه لطمه بسياري به حقوق اين كشورها وارد مي‌كند.
كشاورز افزود: دخالت‌هاي آمريكا بسياري از كشورها را از پيوستن به كنوانسيون بين المللي حقوق كيفري محروم كرده و كارشناسان اجلاس" نم" بايد در اين زمينه چاره انديشي كنند.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: اجلاس" نم" فرصتي براي هم انديشي بيشتر ميان سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد و حل مسايل حقوقي در عرصه بين المللي است.
"انتهاي پيام"/پ3