به گزارش
سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از العالم، شركت كنندگان در اين همايش به افشاگري هاي شماري از قربانيان شكنجه در زندان هاي بحرين گوش فرادادند و بر اساس مستندات ارايه شده از سوي اين قربانيان دريافتند كه روند شكنجه و تعداد زندانيان سياسي شكنجه شده و همچنين روند تعرض فيزيكي به دختران و كودكان افزايش يافته است و رژيم آل خليفه پس از گذشت يك سال از صدور گزارش و توصيه هاي كميته حقيقت ياب شريف بسيوني در اجراي توصيه هاي آن ناكام مانده است.
"احمد الوداعي" فعال سياسي و زنداني آزاده بحريني اظهار داشت: وقتي در زندان مركزي زنداني بودم ، در معرض توهين و ضرب و شتم قرار گرفتم و هنگام بازرسي حتي كار تا آزار جنسي پيش مي رفت.
وي افزود: يكي از سخت ترين موقعيت هايي كه شاهد بودم هنگامي بود كه شخصي به ضرب گلوله هاي ساچمه اي هدف قرار گرفته و بازداشت شده بود اما آن ها از درمان او خودداري مي كردند و او را به همان حال رها كرده بودند.
"محمد التاجر" وكيل فعالان سياسي بازداشت شده بحريني نيز تاكيد كرد كه قوه قضاييه بحرين محاكمه هايي ظالمانه و تقلبي براي فعالان سياسي ترتيب مي دهد تا جايي كه نه تنها به وي اجازه ندادند در دادگاه به عنوان وكيل از آن ها دفاع كند بلكه حتي او را به دليل علام آمادگي براي دفاع از آنان در دادگاه بازداشت كردند.
وي كه عهده دار رياست سازمان مبارزه با خشونت در بحرين نيز هست در گفت و گو با خبرنگار العالم خاطر نشان كرد: هر چند رژيم آل خليفه توصيه هاي كميته حقيقت ياب بسيوني را پذيرفت اما اين رژيم همچنان به برگزاري دادگاه هاي ظالمانه ادامه مي دهد و در عين حال از مجازات مجرماني كه مرتكب جنايت هايي نظير آتش زدن خانه ها و خودروهاي مردم و استفاده از گازهاي سمي و اشك آور و كشتار مردم خارج از چارچوب قانون مي شوند خودداري مي كند.
وكيل فعالان سياسي بازداشت شده بحريني اظهار داشت: رژيم آل خليفه حتي كساني كه شعارها و ناسزاهاي تحريك آميز ضد طيف اكثريت مردم جامعه سر مي دهند را بدون مجازات به حال خود رها مي كند در حالي كه به موجب قانون اين گونه افراد مجرم شناخته مي شوند.
قربانيان نقض حقوق بشر در بحرين، سكوت غرب در قبال اين مساله را محكوم كردند و مجازات ناقضان حقوق بشر در رده هاي بالاي حكومتي در بحرين را خواستار شدند.
لُرد "اريك ايوبري" عضو كميسيون حقوق بشر مجلس اعيان انگليس در حاشيه اين همايش به خبرنگار العالم گفت: بايد اسناد و شواهد قربانيان شكنجه در بحرين را گردآوري كنيم تا بتوانيم عاملان اين جنايت را در دادگاه هاي انگليس و آمريكا محاكمه كنيم زيرا در قوانين بين المللي شكنجه ممنوع است.
وي درعين حال افزود: به سبب نبود دلايل كافي ما نمي توانيم از ورود فرزند پادشاه بحرين به كشورمان جلوگيري كنيم.
شركت كنندگان در اين همايش سكوت ننگين جامعه جهاني و سياست دوگانه انگليس در قبال مسائل حقوق بشري را مورد انتقاد قرار دادند و از دولت انگليس خواستند از ورود خاندان حاكم بحرين به انگليس جلوگيري كند.
آنها همچنين خواستار محاكمه خاندان آل خليفه بر اساس قوانين بين المللي و لغو امتيازاتي شدند كه غرب براي اين رژيم قائل شده است تا آل خليفه ناچار شود به توصيه هاي كميته حقيقت ياب بسيوني گردن نهد.