جنبش وال استريت عصر پادشاهي قمار بازان

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، جنبش وال استريت همان قيام  99 درصدي مردم عليه وضعيت نابسامان اقتصادي آمريكا است كه سال‌هاست با نظام سرمايه داري بيمار، حقوق مردم را اجحاف مي‌كند.

حتما مي‌دانيد، نظام سرمایه‌داری بحران‌های زیادی را پشت سرگذرانده است و امروز نیز بهتر از گذشته می‌تواند این بحران را حل کند، چرا كه  دانش اقتصادی و اجتماعی بیشتر از گذشته رشد کرده و این بحران هم  از سر خواهد گذشت.

به زعم بسياري از كارشناسان و اساتيد دانشگاهی جنبش‌هاي مردمي در پي بروز تعارضات مختلف در سطح جامعه به وقوع مي‌پيوندند.

نكته حائز اهميت اين است كه دولتمردان آمريكا كه پيوسته سعي در اصلاح امور اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ...ساير كشورهاي را دارند، چگونه است كه از پس مشكلات عديده اقتصادي خود بر نمي‌آيند؟!

 باز هم سوالي مطرح مي‌شود، آیا شکل‌گیری و ماندگاری نظام سرمایه‌داری در دوره‌های مختلف تاریخی به علت رشد علمی بوده و یا استعمار و غارت دیگر کشورها در قرن 17 برای کسب سرمایه و ثروت و در قرن 18 و 19 استثمار انسان برای رشد سرمایه و تولید انبوه با ایجاد کارخانه‌های بزرگ و در قرن 20 و ادامه‌ آن دزدی از سهم ثروت طبقه‌‌ متوسط و فقیر تحت عنوان سرمایه‌داری مالی یا به نوعی قماربازی است؟

آنچه مسلم است اين كه نظام سرمایه‌داری سعی در همراه کردن نهادهای سیاسی، فرهنگی و آموزشی دارد اما رشد سریع سرمایه اقتصادی و عدم همراهی نظام سیاسی و فرهنگی منجر به سقوط سرمایه‌داری شده و از آنجايي كه  نظام جایگزینی وجود ندارد دوباره از نو بنا نهاده شده و به حیات خود ادامه می‌دهد.

* جنبش وال استريت دغدغه همه حتي اساتيد دانشگاه

با توجه به دامنه گسترده جنبش‌هاي مردمي عليه نظام سرمايه داري آمريكا بسيار از كارشناسان در زمينه‌هاي مختلف اظهار نظر كردند و هنوز هم اين روند ادامه دارد، برخي از اساتيد در قابل اظهار نظرها ايده‌هاي خود را براي برون رفت از اين وضعيت اقتصادي ارائه كرده‌اند كه باشگاه خبرنگاران، بخشي از اين ديدگاه ها را منتشر مي‌كند.

*جنبش وال استريت چرخشي در نظام‌هاي سياسي اقتصادي دنيا

به گفته شهريار زرشناس استاد دانشگاه آنچه را که ما در سال 2011 آنرا به‌عنوان جنبش وال استريت می‌شناسيم، در یک بیان فشرده، عکس‌العملی است به احیای ليبراليزم خشن کلاسیکي که در قالب اندیشه‌های نئولیبرال، بیش از سه دهه است که در جهان غرب و حتي در کشورهای غربزده حاکم شده است.

 از سال 1834 که اولین بحران اعتراضی جدی نسبت به استثمار سرمايه‌داري در اروپا ظهور کرد، به‌ صورت مستمر تمامی نظامهای سرمایه‌داری، چه در آمریکا و چه در اروپا، با بحران‌هاي گسترده اجتماعي اعتراضي رو به رو بودند.

 این مبارزات در قالب مبارزات صنفی شروع مي‌شد، بعد ابعاد سیاسی هم پیدا کرده و حتی در مواردی تا زیر سؤال بردن نظام سرمایه‌داری هم پیش مي‌رفت.

بعد از جنگ جهانی اول و به‌خصوص بعد از بحران مالی دهه‌ی 1930، شکست ایدئولوژی لیبرالیزم کلاسیک در کشورهای سرمایه‌داری غرب مسلم شد و در این دوران، سردمداران دولت‌های غربي فهمیدند که با تداوم اين وضع، نمی‌توانند حکومت‌شان و کلیت نظام سرمایه‌داری را حفظ کنند.

به این دلیل که سیاست‌های لیبرالیزم، ضرورتا به ایجاد فقر و فاصله‌ی طبقاتی و لذا بحران‌های اجتماعی اعتراضي می‌انجامیدند.

اين سياست‌ها همیشه بخش وسیعی از جامعه را گرفتار فقر می‌کردند و به اقلیتی از سرمایه‌داران سودهای بسیار بسیار کلان و نجومی می‌رساندند.

ترس از ظهور بحرانهای فراگیر، موجب شد تا برای غلبه بر اين مسأله، دو رویکرد جديد در چارچوب نظام سرمایه‌داری ظهور کند.

یکي رویکرد سوسیالیسم بلشویک و به‌طور مشخص استالینی بود و ديگري، رویکرد فاشیستی و نازیستی بود که در کشورهای اروپای مرکزی در دهه‌ 1930 پدید آمد و نوعي نظام سرمایه‌داری تعدیل شده است كه با به قدرت رسيدن فاشیست‌ها در آلمان و ایتالیا و در پی انقلاب بلشویکی که موجب به قدرت رسيدن سوسیالیست‌های تندروی و افراطی در روسیه شد، جهان سرمایه‌داری که در آن روز قطب بزرگ آن انگلستان و بعد آمریکا بود، به این درک رسيد که سیاست‌های لیبرالیستی شکست خورده است.

تفکري که توانست نظام سرمایه‌داری و کلیت تمدن غرب مدرن را حداقل تا دهه‌ي 90 حفظ کند، عمدتا الهام گرفته از آرای جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی بود. وي سیاست‌هایی را پيشنهاد داد که به مجموعه ای این سیاست‌ها، سیاست‌های سوسیال دموکراتيک گفته مي‌شود.

خصیصه‌ اصلی سیاست‌های سوسیال دموکراتيک این بود دولت ـ بر خلاف سیاستهای لیبرال کلاسیک ـ در اقتصاد دخالت می‌کرد، به اين نحو که بخشی از سود در گردش سرمایهداران ـ و نه قسمت زیادي از آن ـ را به عنوان مالیاتهای تصاعدی و يا از طريق ملی کردن صنایع بزرگ گرفته و به اقشار فرودست جامعه در قالب بیمه‌های بیکاری و بیمه‌های خدمات درمانی و کمک به فقرا و ساختن مدارس و بیمارستان‌های دولتی و غیره تزريق مي‌کرد و بدين وسيله، جلوی انتشار اعتراضها را مي‌گرفت.

این سیاست‌ها، بعد از شکست هیتلر و موسیلینی، هم در آلمان و هم در ایتالیا و هم در فرانسه به نسبت‌های مختلف اجرا شد.

در آمریکا با ظهور بحران گسترده‌ی مالی در سال 1929 روزولت مجبور شد تا سیاست‌های سوسیال دموکراتيک را اجرا کند و این بحران را به نحوی کنترل نمايد.

در واقع، اقتصاد ارشادی در آمریکا شکل گرفت که البته نسبت به اروپا، ضریب دخالت دولت، خيلي کمتر بود.

با استفاده از این ترفند، نظام سرمايه‌داري توانست بحران‌های اجتماعی را مدیریت کند و جلوی سرنگونی تمامیت خود را بگیرد اما مسئله این‌جاست که تداوم اين سیاست‌های ارشادی و سوسیال دموکراتیک، در درازمدت قابل تداوم نبود چرا که این سیاست‌ها منجر به شکل‌گيري بحران رکود تورمی در نظام سرمايه‌داري می‌شود و نهایتا دولت را به نقطه‌ای می‌رساند که نمی‌تواند بیش از این در اقتصاد دخالت کند.

البته اين موضوع در همان دهه‌ی 40 توسط اقتصاددان نئولیبرال مانند فون هایک مطرح شده بود.

 این اتفاق از نیمه‌ دهه 70 رخ داد و نظام سرمایه‌داری دوباره دچار مشکل جدی شد.

اقتصاددانان نئو لیبرال مانند اقتصاددانان مکتب اتریش و اقتصاددانان مکتب شیکاگو، بيان کردند که سياست‌هاي پيشنهادي از طرف ايشان، مي‌تواند نظام سرمایه‌داری را از بحران خارج کند لذا جايزه نوبل اقتصاد در 1974 به فون ها يک داده شد.

به خصوص که بحران نفتي سال 1973 موج رکود گستردهاي در اقتصادهاي سرمايه‌داري ايجاد کرده بود حتي کشورهاي سوسياليستي با محوريت شوروي هم در اين دهه دچار رکود بودند.
 
لذا چرخشی در سياستهاي اقتصادي نظام سرمايه‌داري پيدا شد، این چرخش با تغییر در مدیریت بانک مرکزی آمريکا و سپس با روی کار آمدن ریگان در 1980 شروع شد.

 ريگان نماينده تام و تمام نئوليبراليزم است. در اين برهه، حاکمان پنهان اقتصاد جهاني که يهودي ماسوني هستند، تصميم گرفتند که سياستهاي نئوليبرال را جايگزين سياستهاي سوسيال دموکرات کنند.

 همزمان حزب کارگر در انگلستان جاي خود را به مارگارت تاچر مي‌دهد و در کشورهای دیگر نیز افراد نئولیبرال به قدرت رسيدند.

 از اين پس مدل اقتصاد کینزی از دستور کار خارج شده و مدل اقتصادی نئولیبرال جایگزین آن مي‌شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این مدل را حتي برای کشورهای جهان سوم هم توصيه کردند.

جوهره‌ی سیاست‌هاي اقتصادي نئولیبرال این است که دولت حمایت خود را از اقشار فرودست جامعه بردارد، این کار به پلورالیزه شدن جامعه کمک می‌کند و منجر به بالا گرفتن اعتراضات اجتماعی می‌شود.

با اجرايي شدن اين سياست‌ها از 1980، نتایج عملی و اجرایی آن کم کم بروز کرد و از نیمه‌ي دوم دهه‌ی 90، بحرانها و اعتراضات اجتماعي مجددا شروع شد.

در همان آغاز چرخش به سمت سیاست‌های نئولیبرالیستی، اردوگاه سوسیالیستی دچار بحران شد و نهايتا در 1991 فرو ریخت. نئوليبرالها اين مساله را به نفع نظام سرمايه‌داري مصادره کرده و حتي سخن از پايان تاريخ ـ فوکوياما ـ و اينکه نظام سرمايه‌داري برترين و آخرين نظام است، به ميان آوردند.

 تا پایان دهه‌ 90، هنوز نتايج اقتصادي اجتماعي سياستهاي نئوليبرال در آمريکا ظهور نکرده بود اما در سال 2001 و 2002 که بحران‌هاي اقتصادي ناشي از هزينه‌هاي سرسامآور جنگ با عراق و افغانستان در اقصاد آمريکا ظاهر مي‌شود، نئوليبرالها مانند سارکوزي و برلوسکوني و مرکل و بلر و گردن براون در جهان به قدرت مي‌رسند، موج اعتراضي گستردهاي در همه جاي جهان سرمايه‌داري ايجاد مي‌شود.

 از سال 1994 اعتراضات اجتماعي پراکنده اما مستمر در کشورهايي مانند آرژانتين، برزيل، پرو، مکزيک، اردن و حتي اروپاي غربي و آمريکا به‌وجود آمده بود.
آن‌چه که ما امروز شاهد آن هستيم، اعتراضات گسترده در سرتاسر غرب مدرن است ولي اين اعتراضات اختصاص به آمريکا ندارد.

 شورش گرسنگان در تابستان گذشته (2011) در لندن، در سه دهه‌ي گذشته بي‌نظير بود. اين شورش به‌حدي بود که دو تا سه روز کنترل شهر در دست فرودستان اجتماعي بود. در فرانسه و آلمان، آتش زدن اتومبيل‌هاي ثروتمندان در شهرها در همان زمان، رخ داد.

موج جنبش وال استريت، حلقهي واپسين اين جريان است که در آمريکا رخ داده است اما جنبش وال استريت، فاقد يک هويت فکري و تئوريک و ايدئولوژيک روشن است.

طيفي از معترضان به نظام سرمايه‌داري و نئوليبراليزم، اين جنبش را شکل داده‌اند.

سه گروه در اين جنبش حضور دارند. يکي ورشکستگان و فرودستان هستند که در سالهاي اخير خانه و کار خود را از دست داده‌ا‌ند.

خيلي از اينها جزء طبقه مياني در آمريکا بودند اما هم اکنون بيست درصد از جامعه آمريکا يعني نزديک به 40 ميليون نفر زير خط فقر هستند.

 اين‌ها از هيچگونه بيمه‌هاي مانند بيکاري، خدمات درماني و... برخوردار نيستند.

 گروه دوم، سوسياليست‌ها هستند که البته وزن قابل ملاحظه‌اي در اين جنبش ندارند اما به هر حال با کليت نظام سرمايه‌داري مخالفند و سعي در سمت‌دهي به اين جنبش را دارند.

 گروه سوم، با نئوليبراليزم مخالف است و نوعي سياستهاي سوسيال دموکرات را مطالبه مي‌کند ولي به نظر مي‌رسد جريان سوم قوي‌تر باشد و تاثيرگذاري بيشتري بر اين جنبش داشته باشد.

 اين 3 گروه در مخالفت با سرمايهداري نئوليبرال با هم به وحدت رسيده‌اند اما در ادامه‌ي راه، دچار اختلاف هستند.

دولت آمريکا براي رفع اين اعتراضات، بايد از سياستهاي نئوليبراليزم عدول کرده و به سمت سياست‌هاي سوسيال دموکرات گرايش پيدا کند. اما تجربه‌ي سياستهاي سوسيال دموکرات هم در گذشته با شکست مواجهه شده است لذا دولتهاي سرمايه‌داري در شرايط فعلي، امکان و توان و قصد تغيير در سياستهاي نئوليبرالي خود را ندارند.

 همچنين به‌دليل بحران مالی شروع شده از سال 2008، وضعيت اقتصادي آمريکا اجازه نمي‌دهد که دولت بتواند از اقشار فرودست جامعه حمايت کند و خیزش فعلي را کنترل نمايد اما حتی اگر بتوانند این حرکت را به نوعی رفع کنند، باز هم اعتراضات اجتماعی رخ خواهد داد چرا که بحران‌زایی، ذاتی سیاستهای نئولیبرال است.

بعید است جنبش وال استریت، نظام سرمایه‌داری را از پا درآورد چرا که اقتصاد سرمایه‌داری از قرن 19 تا کنون، در بازه‌های 8 یا 11 ساله، دچار بحران‌های مداوم و بی‌ثباتی‌های سیاسی اجتماعی بوده است.

 نکته این است که از این به بعد هم این بحران‌ها در اشکال دیگر بروز خواهد کرد، وقتی که بحران به سمت جنبش کارگری و جنبش فرودستان شهری به خصوص کارگران غیر بومی به دلیل موج بیکاری، حرکت کند مسائل بسیار جدی‌تری برای آمریکا به‌وجود خواهد آمد، لذا جنبش وال استریت تازه آغاز راه است.

همچنین که در دو دهه‌ آینده، اقتصاد آمریکا دیگر اقتصاد اول دنیا نخواهد بود و این موجب بروز رکود در این کشور خواهد شد.

 تنها راه پیشروی آمریکا را شاید بتوان روی آوردن به جنگ‌هایی در ابعاد بزرگ و جهانی دانست تا بتواند یکی دو دهه‌ دیگر، برتری خود را به‌عنوان اقتصاد اول دنیا حفظ کند اما همین گزینه نیز برای آمریکا زیاد محتمل نیست چرا که اقتصاد آمریکا توان تامین هزینه‌های سنگین نظامی را ندارد.

تا زمانی که نظام سرمایه‌داری بتواند کشورهای جهان سومی را چپاول کند، همچنان می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد اما زمانی که در کشورهای گرسنه، طغیانی سراسری رخ دهد، منبع تغذیه‌ی کشورهای سرمایهداری ضعیف یا قطع شده و بحرانهای ایجاد شده در آن زمان، موجب نابودی سرمایه‌داری خواهد شد. لذا اگر جنبش بیداری اسلامی بتواند بخشی از کشورها را از مدار سلطه‌ی سرمایه‌داری خارج کند، ضربات سختی بر پیکر کلیت اقتصاد سرمایه‌داری وارد خواهد آمد و چشم‌انداز نابودی آن نزدیکتر خواهد شد.
 

*جنبش وال استريت  عصر پادشاهي قمار بازان

به گفته سيد مهدي حسيني دولت‌آبادي دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه تهران پس از جنگ جهاني دوم، دو نوعِ متفاوت از سرمايه‌داري تجربه شده است.

در سرمايه‌داريِ نوع اول، با سهام‌داراني مواجه هستيم که مالک درصد ناچيزي از سهام کل شرکت‌هاي عظيم بودند و لذا هر سهام‌دار به‌تنهايي در مديريت اين شرکت‌ها تأثيري نداشت اما در اين دوره، اين مديران (و نه سهام‌داران) بودند که شرکت‌ها را هدايت مي‌کردند.

 در سال 1960، خانوارها (سهام‌داران خُرد) مالک 85 درصد سهام شرکت‌ها بودند اما اين سهم کاهش يافت و در سال 1980 به دوسوم کل سهام رسيد كه هم‌اکنون کمتر از 40 درصد سهام در مالکيت خانواده‌ها است ولي در مقابل، سهم صندوق‌ها و شرکت‌هاي بيمه به سرعت رشد کرده است.

چنان‌كه امروزه در امريکا بيش از نيمي از سهام در مالکيت صندوق‌ها و نهادهاي سرمايه‌گذاري بوده و ساختار مالکيت سهام هم در طول اين سال‌ها تغيير کرده است.

صندوق‌ها و نهاد‌هاي سرمايه‌گذار، پول کافي براي خريد سهام شرکت‌هاي عظيم را دارند كه اين نهادهاي مالي، به عنوان سهام‌داران اصلي، از اين قدرت برخوردارند که نظرات خود درباره‌ي سود قابل تقسيم و قيمت سهام را بر مديران شرکت ديکته کنند، اما در صورت مخالفت مديران شرکت به‌راحتي کنار گذاشته خواهند شد بدين‌ترتيب تغيير ساختار مالکيت منجر به ظهور سرمايه‌داري جديد شده است.

اما علت اين تغيير ساختار در چيست؟

 پس از بحران نفت در دهه‌ي 70 ميلادي، صنايع سنگيني همچون استيل و اتومبيل به مرور زمان تسلط خود را در اقتصادهاي پيش‌رو از دست دادند.

 سهم صنعت از درآمد ملي آمريکا از 30 درصد در دهه‌ي 50 به کمتر از 10 درصد در سال‌هاي بعد رسيد.

 جنرال موتورز که نماد ثروت آمريکا بود در سال 2009 ورشکسته شد در مقابل، سهم بخش مالي از درآمد ملي افزايش چشم‌گيري داشت.

مي‌توان گفت كه نسبت ارزش افزوده‌ي بخش مالي به ارزش افزوده‌ي بخش غيرمالي، از  در سال 1952 به  در سال‌هاي اخير رسيده و بخش مالي نقش بسيار مهمي در پوشش کسري شديد حساب‌هاي جاري آمريکا در دهه‌هاي اخير داشته است.

 در همين دوره است كه شعار "What is good for General Motors is good for America" جاي خود را به شعار "What is good for Wall Street is good for America" مي‌دهد.

باري، همگام با اين گسترش، بخش مالي، الگوي کسب‌وکار خود را نيز تغيير داد.

در دوران پس از جنگ، بخش مالي در جهت حمايت شرکت‌ها و توسعه‌ي اقتصاد تعريف مي‌شد اما در سرمايه‌داري جديد، هدف، کسب پول است.

 فعاليت‌ آن‌ها متوجه توسعه‌ي شرکت‌ها نيست و در مواقعي حتي سود وال‌استريت اقتضا مي‌کند که شرکت‌ها را نابود کند ولي در سرمايه‌داري جديد اين سفته‌بازي است که به صورت مهم‌ترين منبع سود نهادهاي مالي درآمده است.
 
سرمايه‌داري جديد، نظريه‌ي اقتصادي خاص خود را دارد، در اين دوران، نظريه‌ي اقتصادي کينز که سفته‌بازي را خطرناک و مقررات‌گذاري در بازارهاي مالي را ضروري مي‌شمرد، جاي خود را به نظرات بازارمدارانه‌ي فريدمن داد که موافق سفته‌بازي بود و آن را باعث ثبات بازار مي‌دانست.

دولت آمريکا براساس نظرات او از بازارهاي مالي، مقررات‌زدايي کرد که البته به نفع وال‌استريت تمام شد.

نظام سرمايه‌داري جديد با مشکلات ويژه‌اي روبه‌روست. نگاه کوتاه‌مدت که ويژگي‌ اساسي سفته‌بازي است، در بلندمدت باعث زيان فراواني براي شرکت‌هاي توليدي مي‌شود.

در سرمايه‌داري قديم، همکاري ميان نيروي کار و مديريت وجود داشت و منصفانه نبود که دست‌مزد مديران تفاوت فاحشي با زيردستان داشته باشد؛ اما امروز دست‌مزدهاي نجومي ايشان کاملا توجيه مي‌شود. اين شرايط، نابرابري درآمدها را افزايش مي‌دهد.

در ميانه‌ي دهه‌ 70 ميلادي نسبت کم‌درآمدترينِ 5 درصد بالا، به پردرآمدترينِ 20 درصد پايين، 5 برابر بود؛ اما اين نسبت در سال 2009 به 4/7 برابر رسيده و مقررات‌زدايي از نهادها و بازارهاي مالي نيز امکان بحران‌هاي مالي را گسترش داده است براين اساس، سرمايه‌داري کنوني خود عامل سه بيماري اقتصادي-اجتماعي نابودي شرکت‌هاي توليدي، نابرابري درآمدي و بحران‌هاي مالي است.
 
*دانشگاه‌هاي غرب دست در دست قماربازان وال استريت

صابر دينپرست دانشجـــوي كارشناسي‌ارشد فنـاوري اطلاعات دانشگاه امركبير دريادداشت خود به تببين دانشگاه‌هاي غرب در نظام سرمايه‌داري پرداخته است.

ايسلند نسبت به ديگر کشورهاي غربي، کشوري داراي رفاه بالاي اجتماعي، بيکاري پايين، محيط زيست سالم و يکي از با ثبات‌ترين جوامع جهان با ميزان نرخ جرم و جنايت بسيار پايين بود؛ تا زماني‌که در سال 2000 دولت شروع به قانون‌زدايي کرد و اقتصاد خود را به اقتصادي آزاد و سرمايه‌داري بي‌قيد و بند تبديل کرد.

با خصوصي‌سازي 3 بانک بزرگ اين کشور به نام‌هاي ايسلند بانک، کوپينگ و گليتنير که در پي اين قانون‌زدايي انجام شد، اين کشور به نمونه‌اي اصيل براي نمايش پيامدهاي مقررات‌زدايي بدل گشت.

بانک‌هاي خصوصي‌شده پا را از اقتصاد ملي فراتر نهادند و با دريافت وام‌هاي کلان به ميزان 120 ميليارد دلار (حدود 10 برابر کل اقتصاد ايسلند)، صاحبان خود را ثروت‌مند کردند. اما در سال 2008 بانک‌هاي ايسلندي سقوط کردند و اين سقوط، نرخ بيکاري را سه برابر کرد.

سرمايه‌هاي مردم ايسلند که در اين بانک‌ها و به منظور سرمايه‌گذاري سپرده شده بود، از دست رفت و بانک‌ها براي فرار از بازپرداخت بدهي، يک‌سوم از قانون‌گذاران مقررات اقتصادي-بانکي ايسلند را به استخدام خود درآوردند.

اين اتفاق مقياسي کوچک از اتفاقي است که در نيويورک و وال‌استريت رخ داد و منجر به بحران مالي جهاني در سال 2008 شد، اما اساتيد دانشگاه‌ه‌هاي غرب، با اتخاذ سياستِ مقاله در برابر پول، با ارائه‌ي مقالات به ظاهر علمي و انحراف افکار عمومي به پيشرفت غده‌ي سرطاني سرمايه‌داري، کمک شاياني کردند.

 براي مثال مي‌توان به فردريک ميشکين، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبيا اشاره کرد که در سال 2006 در نوشتن تحقيقي در رابطه با سيستم مالي ايسلند مشارکت کرد و در آن، ايسلند را کشوري پيشرفته داراي نهادهاي قوي، فساد پايين و حکومت قانون معرفي کرد.

در قسمتي از اين گزارش به اين مسئله اشاره شده بود که در ايسلند، آزادسازي‌هاي مالي صورت گرفته است؛ در حالي‌که مقررات احتياطي و نظارت‌ها نيز به حد کافي محکم هستند اما ميشکين در سال 2009 (پس از ورشکستگي بانک‌ها و فروپاشي اقتصاد ايسلند) و در مصاحبه‌اي با مستند Inside job اعلام کرد که تشخيص وي اشتباه بوده است و در واقع مقررات و نظارت‌ها قوي نبوده‌اند و دليل اين اشتباه را اعتماد به بانک مرکزي ايسلند اعلام کرد اما با رو شدن سندي که نشان مي‌داد، ميشکين بابت تنظيم اين گزارش 124هزار دلار از اتاق بازرگاني ايسلند پول دريافت کرده است، انگيزه‌ي او براي نگارش اين مقاله‌ي غيرعلمي مشخص شد.

پس از سقوط اقتصاد ايسلند، ميشکين در رزومه‌ي خود، نام اين مقاله را از «ثبات مالي در ايسلند» به «بي‌ثباتي مالي در ايسلند» تغيير داده است؛ البته استاد دانشگاه کلمبيا اين تحريف را تنها اشتباهي تايپي اعلام مي‌کند!

حضور گسترده‌ي اساتيد دانشگاه‌هاي امريکا در مؤسسات مالي و ارائه‌ي تحقيقات و گزارش‌هايي مبني بر وضعيت بسيار خوب اين مؤسسات، منبع درآمدي خوبي براي اين اساتيد شده است، علاوه بر ميشکين، اساتيدي چون گلن هوبارد رئيس دانشکده تجارت هاروارد و ريچارد پورتس مشهورترين اقتصاددان بريتانيا و استاد دانشگاه اقتصاد لندن از ديگر اساتيدي هستند که با دريافت پول، گزارش‌هاي خلاف واقع تنظيم کرده‌اند. هوبارد در سال 2004 و در خلال شکل‌گيري حباب مسکن در امريکا با همکاري ويليام سي دادلي (کارشناس اقتصادي ارشد شرکت گلدمن‌ساکس که پس از اين بحران ورشکسته شد) مقاله‌ي مهمي را منتشر کردند که در آن هوبارد به ستايش «مشتقات اعتباري» و «زنجيره‌ي تأمينِ ماليِ پرداخت»، مبادرت کرده‌ است؛ او در اين مقاله عنوان کرد که اين ابزارها به اختصاص بهتر سرمايه و تقويت ثبات مالي است.

او به کاهش بي‌ثباتي در اقتصاد اشاره و اعلام کرد: بدين‌ترتيب از تعداد و شدت دوران رکود کاسته شده است؛ مشتقات مالي از بانک‌ها در مقابل زيان‌ها محافظت و به توزيع ريسک کمک مي‌کنند، در حالي‌که گذر زمان و ورشکستگي شرکت گلدمن‌ساکس و بروز بحران در اقتصاد امريکا که ناشي از همين مشتقات مالي بود، ثابت کرد که تمام اين ادعاها اشتباه بوده و پول، محرک تدوين اين مقالات به ظاهر علمي بوده است. هوبارد همچنين عضو هيئت مديره‌ي شرکت کپ‌مارک بود که يکي از مؤسسات عمده‌ي وام‌دهنده در دوران شکل‌گيري حباب بود و در سال 2009 ورشکسته شد، اما فساد ايجادشده فقط دامن اساتيد را نمي‌گرفت؛ دانشجويان مستعد نيز در دام اين مؤسسات حريص افتادند.

 افزايش هزينه‌هاي تحصيل در امريکا باعث شده است که دانشجويان براي ادامه‌ تحصيلات خود نيازمند دريافت وام‌هاي دانشجويي کلان شوند، به‌طوري که در انتهاي تحصيل، هر دانشجو به‌طور متوسط حدود 100هزار دلار به بانک‌ها و مؤسسات مالي مقروض است و اين يعني دِيني 20 ساله بر گردن دانشجويان. بهترين راه براي بازپرداخت اين وام‌ها اشتغال در مؤسسات وام‌دهنده و کار در وال‌استريت است.

 کاري که نخبگان جوان غرب را از مراکز تحقيقاتي و علمي دور کرده و آن‌ها را به عاملي براي پيشرفت فعاليت‌هاي مخرب وال‌استريت تبديل مي‌کند.

 *جنبش وال استريت بحران واسطه‌ها

به گفته اباصالح تقي زاده دانشجوي دكتراي علامه طباطبايي يکي از مؤلفه‌هاي بسيار مهمي که نظام سرمايه‌د‌اري جهت «حفظ و تداوم ثبات» در جامعه پيش‌بيني کرده است، «واسطه‌ها» است.

«واسطه‌ها» از لحاظ نهادي، ميان قاعده‌ی هرم (اجتماع) و رأس هرم (قدرت) ميانجي‌گري کرده و کارکردشان انتقال خواسته‌ها و مطالبات مردم از پايين به بالا و تصميمات و سياست‌ها از بالا به پايين است.

به اين شکل که انتظارات جامعه را جمع‌آوري ميکنند و به‌صورتي ساختارمند در سطح قدرت منعکس مي‌نمايند و از آن‌سو، تصميمات هرم قدرت را به شکلي هدفمند به مردم منتقل مي‌کنند.

شايد مهمترين «نهادهاي واسط» در نظام سرمايه‌داري را بتوان «احزاب و گروهها» و «رسانه‌ها» دانست.

احزاب خواست مردم جامعه را در سطح قدرت مديريت مي‌کنند و رسانه‌ها، صداي آنها را رساتر به گوش صاحبان قدرت مي‌رسانند.

نتيجه‌ي کارکرد «نهادهاي واسط»، جلوگيري نمودن از بروز هرگونه اعتراض در خارج از چارچوب‌هاست زيرا زماني که مردم احساس نمايند مطالبات آنها توسط «نمايندگانشان» در گروهها، احزاب و رسانه‌ها پيگيري مي‌شود، لزومي به اعلام اعتراض و بيان انتظارات، به‌صورتي غيرچارچوب‌مند و مستقيم در خيابانها نمي‌بينند، اگر هم اعتراضي را در خيابان‌ها به شکل مستقيم اعلام کنند، حتما ذيل اتحاديه، سنديکا و گروه خاصي مي‌باشد، همانطوري‌که به‌عنوان نمونه، پيش از اين در اعتراضات کارگري نمود بارزي مي‌يافت.

اما اعتراضات اخير در کشورهاي سرمايه‌داري چيز ديگري را نشان مي‌دهد؛ اعتراضاتي که ذيل هيچ گروه، اتحاديه و حزب خاصي انجام نمي‌شود؛ قشر خاصي در آن حضور ندارند (بلکه مجموعه‌اي از جوانان، دانشجويان، کارگران و ... به آن شکل داده‌اند)؛ مطالبات متنوعي که تنها، ضديت با نظام سرمايه‌داري، قدر مشترک آن‌هاست و خيابان‌ها و نه رسانه‌ها، محلي براي اعلامشان. اين تغيير در نوع بيان اعتراض و پيگيري مطالبات، حکايت از «بحران واسطه‌ها» در نظام سرمايه‌داري دارد؛ واسطه‌هايي که ديگر «واسطه‌گري» نمي‌کنند و نمايندگاني که ديگر «نمايندگي» نمي‌کنند.

«رسوايي رسانه‌هاي مرداک» در سال جاري ميلادي و بروز ناکارآمدي افراد و گروههاي سياسي-اجتماعي در فهم مطالبات عمومي (که به تغيير پي‌درپي دولتهاي مختلف اروپايي انجاميد)، همه نشان از «برگشتن مردم به خودشان» براي بيان «آنچه مي‌خواهند» شده است.

"انتهاي پيام" /پ3