محمدرضا سبزعليپور رئيس مركز تجارت جهاني ايران در گفتگو با خبرنگار
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: تعامل و همكاري مسئولين نيروي انتظامي با بخش خصوصی كشور، افزايش صادرات غيرنفتي و درآمدهاي ارزي کشور را افزایش داده و اقتصاد ایران را بیش از گذشته شکوفا خواهد کرد.
وي افزود: رشد و شكوفائي اقتصاد ايران و افزايش صادرات غير نفتي و درآمدهاي ارزي كشور با فعاليتهاي خستگي ناپذير فعالان بخشهاي مختلف اقتصادي در عرصه هاي بين المللي حاصل و محقق ميگردد، اما موفقيت در زمينه هاي فوق بدون حضور و همكاري سازمانها و دستگاههاي ذيربط دولتي امكان پذير نخواهد بود، لذا در اين راستا هر دستگاهي وظيفه خاص خود را بر عهده داشته و خدمات ويژه اي را در اختيار تجار و صاحبان سرمايه و صنايع قرار ميدهد. بطور مثال وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، وزارت امورخارجه و... همچنين بانكها، بيمه ها و حتي رسانه هاي گروهي نقش كليدي را در تقويت اقتصاد كشور بر عهده دارند.
عليپور در ادامه اظهار داشت: يكي از سازمانهاي دولتي كه هيچكس تصور نمي كند که ارتباطي با بخش خصوصی و رشد و شكوفائي اقتصاد كشور داشته باشد و تأثير چنداني را برجاي بگذارد نيروي انتظامي ميباشد. زيرا مردم ایران نيروي انتظامي را از قديم الايام با اسماء مختلفی از جمله (نظميه، شهرباني ....) می شناخته اند که فقط بعنوان برقرار كننده نظم و امنيت اجتماعي مطرح بوده ولاغير، بر همين مبنا پليس در اذهان عمومي مساوي بوده است با شخصيتي خشك، ترسناك و مخوف، اسلحه، باطوم و دستبند بدست كه فقط در زمان نزاع، سرقت، تصادف رانندگی و انواع جرائم ديگر در صحنه ظاهر ميشود.
رئيس مركز تجارت جهاني ايران با اشاره به اينكه اين نوع نگرش و طرز تفكر غلط بوده و مي بايست هر چه سريعتر با فرهنگ سازيهاي صحيح از بين برود گفت: تأثيرگذاري نيروي انتظامي در معادلات كشوري فراتر از برقراری نظم بوده و چنانچه ساختار و وظایف این نیرو بطور دقيق و كارشناسانه مورد بررسي و توجه قرار گيرد آثار مثبت آن بتدريج در بخشهای مختلف اجتماع و زندگي مردم نمايان خواهد شد.
وي افزود: يكي از مهمترين بخش هايي كه مي تواند تأمل و همكاري خاصي را با دستگاه نيروي انتظامي بوجود آورد بخش اقتصاد كشور مي باشد كه به جرأت ميتوان گفت که در غالب موارد به نوعی لازم و ملزوم يكديگر بوده و ميباشند. رشد اقتصاد در ابعاد مختلف، سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي، ايجاد اشتغال، افزايش صادرات غيرنفتي و افزایش درآمدهاي ارزي كشور و دهها مورد ديگر نيازمند ابزارهاي خاص خود بوده و بدون این ابزارها و امكانات چرخ اقتصاد دائماً لنگ خواهد زد لذا مسئولين محترم نيروي انتظامي كشور با برنامه ريزيهاي صحيح ميتوانند بخشي از اين ابزارها و خدمات را مهيا و طبق شرايط خاصي با استاندارهای جهانی در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهند.
لذا چنانچه چارت سازماني نيروي انتظامي را مورد واکاوی و بررسي قرار دهيم بطور شفاف خواهيم ديد كه برخي از معاونتها و ادارات زیر مجموعه ناجا مستقيم يا بعضاً غير مستقيم، خواسته يا ناخواسته با بخشهاي اقتصادي و فعالان عرصه اقتصاد مرتبط بوده و بدون حمایت و خدمات آنها، فعاليت تجار و صاحبان صنايع و سرمایه کشور دچار مشكل خواهد شد.
عليپور در ادامه اظهار داشت: چنانچه خدمات قابل ارائه نيرو را بطور منظم با هم تجمیع كرده و سرويسهاي ديگري را نيز از قوه به فعل تبديل و توأمان در اختيار بخشهاي اقتصادي قرار دهيم اثرات معجزه آساي آن سريعاً نمود خواهد كرد./س