مصطفي قلي خسروي در گفتگو با خبرنگار
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه در بسياري از موارد،توافق ميان مالك و مستاجر در مورد افزايش سقف اجاره بها وجود دارد گفت: در زماني كه ميان مالك و مستاجر توافق وجود دارد بنگاه داران باافزايش اجاره بها تخلفي انجام نداده اند.
وي ادامه داد: هر قرار دادي كه باتوافق ،مالكان و مستاجران صورت گيرد و براساس شرع بسته شده باشد بنگاه داران نقش در افزايش يا كاهش اجاره ندارند.
رئيس اتحاديه املاك كشوري گفت: سعي داريم با اجراي هرچه بهتر اين طرح شاخص افزايش اجاره بها را درسال 92به كمتر از نرخ تورم برسانيم.
وي، با بيان اينكه 3 هزار بازرس از امروز به طور نامحسوس براي بررسي معاملات به بنگاه ها مراجعه مي كنند گفت: در صورت شكايت مستاجران يا تخلف بنگاه داران سريعا پگيري خواهد شد.
خسروی اینکه در مرحله اول قرار بود سقف افزایش قیمت در طرح تعزیراتی امسال 12 تا 14 درصد تعیین شود و سپس به 13 تا 15 درصد افزایش یافت، گفت: براساس اعلام سازمان آمار تورم بخش مسکن در سال جاری 13 و 6دهم درصد اعلام شد که شخص وزیر نیز میزان 12 تا 14 درصد را تعیین کرد .
رئيس اتحائيه مشاوران املاك خاطر نشان كرد: در صورتي كه بنگاهداري بيش از سقف تعيين شده اجاره را بر خلاف نظر مستاجران افزايش دهد به تعزيرات معرفي خواهد شد./س