سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در گفتگوي ويژه خبري مطرح شد؛

اقتصاد مقاومتي نيازبه دلسوزي و همراهي مردم و مسئولان دارد

براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي، اقتصاد مقاومتي راهكاري مناسب براي افزايش رشد اقتصادي و كاهش فشار بر معيشت مردم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ارسلان فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگوي ويژه خبري با تاكيد بر موضوع اجراي اقتصاد مقاومتي گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر كشور ما در شرايط تحريم اقتصادي كه يكي از شيوه هاي جلوگيري از رشد اقتصادي، علمي و صنعتي و راهكار افزايش فشار بر معيشت مردم از سوي استكبار جهاني مي باشد، بايد نگاه مسئولان به ويژه براساس مطالبات مقام معظم رهبري حركت جهادگونه اقتصادي باشد تا باعث كاهش فشارهاي اقتصادي و تبديل تحريم ها به فرصت هاي مناسب براي توسعه اقتصادي و تامين معيشت مردم تبديل شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اهميت مديريت واردات و ايجاد محورهاي اقتصادي مناسب براساس اجراي اصل 44 قانون اساسي و توجه به پيشرفت براساس اهداف سند چشم انداز يكي ديگر از مهمترين ابزارهاي اقتصاد مقاومتي براي ترويج فرهنگ صحيح مصرف به خصوص مصرف كالاهاي ايراني و كاهش خريد كالاهاي غير ايراني است.
در اين راستا دولت، مجلس و قوه قضائيه پشت سر رهبر قدم هاي صحيح را در راستاي دفاع از حقوق مسلم ملت ايران برداشته اند.
وي در ادامه يادآور شد: اقتصاد علم تعريف شده براساس فرمول هاي خاص مي باشد و بحث عدم خريد نفت و تحريم بانك مركزي باعث ايجاد فرصت هاي مناسب براي كاهش فشارهاي اقتصادي آن هم از طريق مديريت صحيح و اتخاذ تدابير درست خواهد شد.
وي درباره يكي ديگر از ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: بحث حذف ريخت و پاش و افزايش بهره وري و ايجاد شركت هاي دانش بنيان و حمايت از آنها يكي ديگر از مباحث مربوط با اقتصاد مقاومتي است كه نقش مهمي در افزايش توان كشور به منظور حركت در مرزهاي دانش دارد.
ضمن آنكه اين موضوع باعث كاهش آسيب پذيري در مقابل تحريم ها مي شود.
وي تصريح كرد: مثال بارز مقاومت در مسائل اقتصادي آن است كه ما از اول انقلاب به ويژه در زمان جنگ تحميلي همواره تحت تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا و كشورهاي همسوي او بوديم به همين علت آزموده را آزمودن خطاست يعني آنكه ايران نيازي به آزمايش تحريم هاي اقتصادي اعمال شده از سوي غرب برعليه خود ندارد زيرا سي و دو سال است كه تحت فشار اين تحريم ها قرار دارد.
در ادامه محمد پاريزي معاون اقتصادي وزارت اقتصاد در خصوص ارائه تعريف از اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي در واقع يك برنامه اقتصادي براساس تقويت اقتصاد بيروني است.
اقتصاد مقاومتي خود يك بسته مقاومتي بر عليه تحريم ها و فشارهاي اقتصادي مي باشد كه مانع رشد و شكوفايي و توسعه اقتصادي نمي شود بلكه باعث به حداقل رساندن آسيب پذيري اقتصاد كشور در برابر تحريم ها مي شود.
پاريزي عنوان كرد: اين اقتصاد داراي ويژگي هايي از جمله اتكا به ظرفيت هاي داخلي و بهره گيري از توانمندي هاي داخلي دوم اقتصاد رقابتي مبتني بر يك فضاي رقابتي و شفاف و سوم اقتصاد مقاومتي مبتني بر اقتصاد مردمي يعني همان فعاليت هاي بخش هاي غير دولتي براساس اصل 44 است اما ويژگي ديگر آن افزايش بهره وري و جلوگيري از ريخت و پاش هاي غير اقتصادي و حمايت از اقتصاد دانش بنيان است.
در ادامه رئيس كميسيون اقتصادي در پاسخ به سئوالي در خصوص استفاده از نيروهاي متخصص عنوان كرد: زماني كه آمريكايي ها قصد خروج از ايران را داشتند اعلام كردند كه ديگر ايران نيروي متخصص و كارآمد ندارد اما حالا بعد از گذشت سي و دو سال مي بينيد كه علي رغم وجود تحريم هاي اقتصادي مسئولان و مردم به صورت دلسوزانه آستين همت را بالا زده و اقدام به تربيت نيروهاي متخصص با سرمايه و توانمندي داخلي كردند.
وي ادامه داد: من از شما مي پرسم آيا در ژاپن منابع طبيعي يا سرمايه خاصي وجود دارد اما در ايران همه اين ها وجود دارد منتهي به دليل عدم بهره وري مناسب در بخش هاي مختلف ما هنوز نتوانسته ايم به اهداف تعيين شده در بيانات مقام معظم رهبري دست پيدا كنيم.
مقام معظم رهبري بارها تاكيد كردند كه اقتصاد مقاومتي بهترين راهكار براي مقابله با فشارها و تحريم هاي اعمال شده از سوي غرب برعليه ملت ايران است اگر تاريخ هند را مطالعه كرده باشيد مي بينيد كه در زمان گاندي هندوستان خود اقدام به خود تحريمي كرد يعني از خريد كالاهاي انگليسي خودداري كرد و فقط كالاهاي توليد داخل را مورد مصرف قرار دادند.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با تاكيد بر اين نكته كه موضوع جلوگيري از خام فروشي نفت يكي از برنامه هاي اصلي دولتمردان به منظور جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي ملي كشور است گفت: در دنيا دو گروه وجود دارند يكي گروه كشورهاي دارنده نفت كه جزو كشورهاي كمتر توسعه يافته هستند و ديگري كشورهاي توسعه يافته ما در ازاي يك بشكه نفتي كه صادر مي كنيم خود را از صدها دلار ارزش افزوده بدست آمده از محل توليد فرآورده هاي حاصل از نفت محروم مي كنيم به همين علت دولتمردان ما در سال هاي اخير دنبال سرمايه گذاري در صنايع مختلف نفت هستند تا با تبديل اين ماده فسيلي مهم به ساير فرآورده ها با ارزش افزوده بالا اقدام به صادرات كالاهاي توليد شده از نفت به ساير كشورها كنند.
وي ادامه داد: در بحث اقتصاد مقاومتي يكي از موارد بهره گيري از ارزش افزوده تبديل مواد خام به ساير مواد اوليه مورد نياز داخل و خارج از كشور است ضمن آنكه در اين خصوص يكي از موارد مهمي كه دولت توانست آن را به مرحله اجرا بگذارد طرح هدفمندي يارانه ها مي باشد كه اگر اين طرح به مرحله اجرا گذاشته نشده بود ما امروزه شاهد افزايش بي رويه مصرف انرژي در كشور بوديم كه اين مسئله آسيب جدي به اقتصاد كشور تحميل مي كرد.
پاريزي با بيان اينكه نزديك به 50 درصد نفت خام توليدي در كشور مصرف مي شود اظهار داشت: اگر اين مصرف بهينه سازي شود و به سمت پالايشگاه ها منتقل گردد ما در يك دوره زماني شاهد افزايش توليد مشتقلات نفتي به ويژه فرآورده هاي پتروشيمي در كشور خواهيم بود كه اين موضوع باعث مي شود دولت بتواند با صادرات اين فرآورده ها اولا جلوي خام فروشي نفت را بگيرند دوم اينكه بتواند از محل فروش فرآورده هاي نفتي درآمد كشور را افزايش دهد.
رئيس كميسيون اقتصادي در پاسخ به سئوالي در رابطه با نقش مديريت مصرف در اقتصاد مقاومتي عنوان كرد: بايد سعي كنيم كه هزينه ها را كاهش و درآمد را افزايش دهيم كه اين كار هم صرفا در قالب بسيج همگاني زير پرچم اقتصاد و با حمايت همه جانبه مسئولان قابل اجرا است.
اين موضوع نقش مهمي در مبارزه با تورم و افزايش توليد داخلي دارد كه اجراي درست آن مي تواند باعث موفقيت در اعمال مديريت هاي صحيح اقتصادي در كشور شود.
فتحي پور با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي يعني كاستن از حجم واردات غير ضروري به كشور است در  حال حاضر براساس آمارهاي موجود ميزان واردات رقمي بالغ بر 68 ميليارد دلار است كه با يك برنامه ي منسجم كه مجلس و دولت در حال طراحي آن براساس جلسات مشترك هستند اين كار امكان پذير است هم اكنون مجلس برنامه جدي براي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي در قالب پيروي از آرمان هاي انقلاب را در دستور كار خود قرار داده است به گونه اي كه من به عنوان رئيس كميسيون اقتصادي طرحي را در راستاي حمايت از بخش توليد كشور تهيه كرده ام.
محمد پاريزي با اشاره به تاكيد مسئولان و مقام معظم رهبري بر پرهيز از ريخت و پاش براي اجراي درست اقتصاد مقاومتي گفت: بايد تمام هدف ها به مردم گفته شود زيرا ما يك كشور نفتي هستيم  كه بحث بيكاري و تورم در آن جزء مسائل مهم و لاينفك است در حالي كه گزينه بهره وري مناسب از نفت مثل تبديل آن به ساير فرآورده هاي نفتي راهكاري مناسب براي افزايش اقتصادي كشور در مقابل تحريم هاي اقتصادي است.
وي با ذكر مثالي ادامه داد: تا دو دهه پيش ژاپن بزرگترين توليدكننده تلويزيون رنگي در جهان بود اما مردم ژاپن در داخل كشور به منظور حفظ مديريت مصرف بعضا از تلويزيون هاي سياه و سفيد استفاده مي كردند و تمامي توليدات خود را به خارج صادر مي كردند.
در كشور ما هم اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا نمي شد به جاي آنكه ميزان مصرف بنزين در كشور كاهش پيدا كند به طور حتم ما شاهد اين موضوع مي شديم كه ميزان مصرف افزايش ضمن آنكه واردات اين فرآورده نفتي مهم به كشور نيز روند تصاعدي پيدا مي كرد كه با مديريت به موقع مسئولان در قالب اجراي طرح
هدفمندي يارانه ها و بعضا مديريت مصرف از سوي خود مردم امروز شاهد اين موضوع هستيم كه مصرف بنزين در كشور كاهش قابل توجهي يافته است.
رئيس كميسيون اقتصادي در پايان برنامه گفتگوي ويژه خبري در خصوص راهكارهاي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي گفت: راهكارها در شرايط كنوني همين راهكارهايي است كه در حال حاضر در حال اجرا است يعني پيگيري حمايت از توليدات داخلي، كاهش هزينه ها در توليد و اعمال معافيت هاي ويژه براي بخش توليد مي باشد.
همچنين خاطر نشان مي كنم اين موضوع يعني حمايت از بخش توليد صرفا نيازمند طراحي و تصويب قوانين نيست بلكه براساس مطالعات انجام شده در خيلي از موارد تعيين و تصويب قوانين مربوطه مانع ايجاد فضاي رقابتي و افزايش بهره وري و در نهايت حمايت بيشتر از توليد شده است.
در پايان ياداور مي شوم بحث بهبود فضاي كسب و كار و بهره وري صنعتگران و توليدكنندگان از حمايت هاي لازم و هدفمند كردن نرخ ارز به منظور حمايت از بخش توليد نقش قابل توجهي در اجراي اقتصاد مقاومتي دارد.
در پايان پاريزي بحث بهبود فضاي كسب و كار، فضاي بازار مالي، بحث مشاوره دادن به صنعتگران و توليدكنندگان از سوي مشاوران دولت و رصد مشكلات بخش توليد و رصد عملكرد بهبود فضاي كسب و كار كشور براساس مقررات بين المللي و داخلي و تاسيس و راه اندازي ستادهاي سرمايه گذاري در مراكز استان ها و تصويب و رفع مشكلات مقررات مربوطه در هيئت مقررات زدايي همگي آنها راهكاري مناسب براي حل مشكلات پيش پاي بخش توليد به منظور اجراي درست اقتصاد مقاومتي است.
برچسب ها: مقاومت ، اقتصاد ، مصرف
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.