به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از العربيه؛ روز گذشته خبري در رسانه هاي مصري منتشر شد كه در آن كميته ويژه پزشكي وابسته به پزشكي قانوني مصر از عفو حسني مبارك و سران رژيم سابق به دليل گذشتن از سن شصت سالگي و مبتلا شدن به بيماريهاي مزمن و مربوط به كهولت سن، سخن گفته بود.
پس از اعلام اين خبر، بسياري از شخصيت هاي سياسي و حقوقي در مصر به اجراي قانون عفو توسط اداره زندانهاي اين كشور به شدت واكنش نشان دادند و آزادي حسني مبارك و معاونان وي را، نشان دهنده نقض قوانين توسط شوراي نظامي، ارزيابي كردند.
در همين حال، سرلشكر محمد ابراهيم وزير كشور مصر با حضور در نشستي خبري، با بعيد دانستن آزادي مبارك، اجراي قانون عفو به دليل كهولت سن و بيماري را شامل سران سابق حكومت مصر ندانست و تاكيد كرد كه مقامات سابق مصر شامل اين قانون نمي شود.
شايان ذكر است كه روز گذشته كميته ويژه پزشكي مصر كه متشكل از پزشكي قانوني، بخش پزشكي وزارت كشور و دادستاني عمومي اين كشور است، طي بيانيه اي اعلام كرد؛ همه افرادي كه بيش از شصت سال سن دارند و به بيماريهاي مزمن دچار هستند، از زندانهاي مصر آزاد مي شونند كه اين قانون در صورت اجرا شدن حسني مبارك رئيس جمهور سابق اين كشور و بسياري از سران سابق حكومت همچون احمد نظيف نخست وزير و صفوت الشريف وزير اطلاع رساني را هم در بر مي گرفت كه پس از چند ساعت توسط قوه قضائيه مصر، تكذيب شد.