امين آزاد در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: شرايط داخلي و خارجي كشور به صورتي است كه خودروسازان ناچار شده اند قطعات مورد نياز خود را از طريق واسطه ها و با قيمت هاي افزايش يافته تامين كنند و اين مورد به مشكلات نقدينگي خودروسازان دامن زده است.
وي افزود: در شرايط فعلي كه خط توليد برخي خودروسازان كاهش يافته، سرريز نقدينگي نيز كاسته شده و خودروي كمتري توليد مي شود در نتيجه قطعه كمتري نيز مورد نياز است كه اين امر موجب شده تا بخشي از واحدهاي قطعه سازي با تعطيلي و تعديل نيرو مواجه شوند.
امين آزاد ادامه داد: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بايد در صورتي انجام شود كه تدابير لازم براي حمايت از صنعت خودرو در بحث حامل هاي انرژي و هزينه هاي حمل و نقل در نظر گرفته شود.
وي بيان داشت: نبايد شرايط به وجود آمده از اجراي هدفمندي يارانه ها به گونه اي باشد كه خودروسازان براي جبران هزينه هاي افزايش يافته براساس حمل و نقل و حامل هاي انرژي مجبور به افزايش قيمت خودروهاي ساخته شده باشند زيرا دراين صورت براي توليدكنندگان توجيه اقتصادي ندارد و براي مصرف كنندگان هم به صرفه نيست.
اين كارشناس صنعت خودرو افزود: مشكلات خودروسازان و قطعه سازان تنها با حمايت هاي دولت و بانك ها حل شدني است./عب