به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي ورلد سوسياليست ؛ قطع آب و برق در يکي از زندانهاي ايلينوي آمريکا منجر به اعتراض زندانيان و بروز شورش شد . درپي خودداري زندانيان اين زندان از رفتن به سلولهاي خود نيروهاي امنيتي با شليک گاز اشک آور و توسل به زور آنها را مجبور به تسليم کردند.از اينرو، ماموران امنيتي بمنظور جلوگيري از پيشگيري از بروز شورش از پنج شنبه تا امروز شنبه مانع از رفت و آمد زندانيان در بيرون از سلول خود شدند.
استسي سولانو، سخنگوي دارالتاديب ايلينوي آمريکا گفت:« تعميرکاران بهنگام تعمير لوله آب و قطعي برق ناگهان با شورش زندانيان روبرو شدند.
يکي ديگر از مقامات ارشد زندان گفت گرماي هوا و افزايش بيش از حد مجاز ظرفيت زندان که پيشتر سبب خشم و ناراحتي زندانيان شده بود سبب شد تا آنان يکباره شورش کنند.
وي افزود ، در پي بروز نقص فني در سيم هاي برق و قطعي آن، زندانيان خشمگين از شرايط موجود در زندان ندامتگاه مولين شرقي، با پرتاب ميز و صندلي به شيشه هاي پنجره عليه تصميمات مقامات زندان اعتراض و در برابر اخطار نيروهاي امنيتي جهت بازگشت آنان به سلولها مقاومت کردند.
اين زندان بدليل اينکه فاقد تجهيزات امنيتي پيشرفته است، بيشتر زندانيان مواد مخدر و جرايم دولتي را در آن نگهداري مي کنند.درحاليکه ظرفيت مجاز سلولهاي ندامتگاه مولين شرقي، براي هفتصدو پنجاه نفر است اکنون در حدود يکهزار و سيصد نفر زنداني در آن نگهداري مي شوند.
به گفته مقامات ، ظرفيت کل سلول هاي زندان ايلينوي براي گنجايش 34 هزار نفر زنداني طراحي شده در حاليکه اکنون بيش از 48 هزار نفر در آن نگهداري مي شوند.به بياني ديگر، زندانهاي ايلينوي اکنون بيش از 140 درصد خود زنداني دارد.پيش بيني مي شود تا ژانويه سال آينده، شمار زندانيان در اين مرکز به چهل و نه هزار نفر افزايش يابد.
منابع خبري آمريکا گزارش دادند ، در خلال 3 سال اخير چهار هزار نفر يعني 10 درصد به جمعيت زندانيان ايلينوي افزوده شده است.اين درحالي است که در دهه هفتاد ميلادي، شمار زندانيان اين ندامتگاه زير 7 هزار نفر بود. لذا در خلال يکدوره چهل ساله، اگرچه جمعيت اين کشور دوازده درصد افزايش يافته ، شمار افراديکه پشت ميله ها هستند هفتصد برابر شده است.
در ژوئن سال کنوني، پت کوئين، فرماندار دموکرات اين ايالت، با تصويب بسياري از بودجه هاي دولتي شامل هزينه هاي خدمات دارويي، آموزشي و رفاه کودکان و از جمله آن کاهش شصت ميليون دلاري هزينه خدمات رفاهي و اقامتي در زندان مخالفت کرد.وي همچنين با تصويب احداث چند مرکز روان درماني، ندامتگاه جوانان و زنان نيز مخالفت کرد.
تحليل گران بر اين باورند ماداميکه با تصويب بودجه هاي افزايش تدابير امنيتي و همچنين تلاش براي گسترش فضاي فيزيکي و افزايش امکانات رفاهي و بهداشتي زندانيان که از حقوق آنان است مخالفت مي شود، لذا بايد براي بروز چنين اقدامات و خشونت هايي از سوي زندانياني که به نبود امکانات کافي و فضاي مناسب در بازداشتگاههاي شکايت مي کنند منتظر ماند.
افزون برآن عدم تصويب بودجه کافي سبب شده است نبود نيروي انساني و کارکنان ماهر و همچنين فقدان تسهيلات رفاهي و درماني شرايط زندانيان را با مشکلات جدي روبرو کند.
تحليلگران معتقدند، شورش در زندان ايلينوي تنها بدليل نبود فضاي مناسب و دستگاههاي تهويه هوا نيست بلکه واکنش آنان عليه مقامات زندان و ماموران امنيتي ناشي از تحمل فشارهاي رواني در سلول هاي انفرادي و همچنين رفتار وحشيانه ماموران زندان است.
از سوي ديگر، براساس گزارش ها و منابع خبري، برخي ديگر از زندانياني که دوران محکوميت خود را بايد در سلولهاي انفرادي سپري کنند، روزانه بيست و دو تا بيست و سه ساعت در اينگونه سلولها نگهداري مي شوند و تنها يک يا دو ساعت براي ورزش مجازند سلول را ترک کنند در حاليکه بهيچ عنوان حق ارتباط با ديگران را ندارند.
گزارش هاي فراواني نشان داده انزواي اجتماعي بلند مدت سبب اختلالات رواني هميشگي بر روي رفتار اينگونه زندانيان شده است.سازمان ملل متحد در گزارش اکتبر دو هزار و يازده خود نوشت: محکوميت سلول انفرادي مي تواند معادل شکنجه در زندان تلقي شود.بر اساس اين گزارش،شمار زندانياني که در شرايط طاقت فرساي غير انساني در سلولهاي انفرادي حبس شده اند بين بيست تا بيست و پنج هزار نفر تخمين زده مي شود.
برغم هشدارهاي برخي از مقامات دولتي آمريکا در باره شرايط ناگوار حبس زندانيان در سلولهاي انفرادي،آمارهاي رسمي نشان مي دهد، آمريکا با احتساب ( هفتصدو سي نفر از يکصد هزار نفر)بيشترين شمار زندانيان را در کشورها دارد.
از سال دوهزار و هشت، از هر صد نفر بيش از يک نفر در زندان بوده اند.
لذا در مقايسه زندانيان آمريکا با ديگر کشورها بايد گفت، روسيه با پانصدو هفتادو هفت نفر از هر يکصد هزار نفر، دومين کشور از لحاظ حجم زندانيان محسوب مي شود. و چين با يکصدو بيست نفر زنداني از هر يکصد هزار نفر، سومين کشور دنياست.
براساس آمار رسمي مرکز بين المللي مطالعات زندانها،از دسامبر 2010 تاکنون، شمار زندانيان آمريکا 2 ميليون و 200 هزار نفر افزايش يافته است که اين افراد را در چهار هزار و پانصد مرکز نگهداري مي کنند.با توجه گسترش مشکل نبود فضاي مناسب در زندان هاي آمريکا، گزارش ها حاکي از آن است که زندانهاي دولتي اين کشور بطور ميانگين يکصدو پانزده درصد و زندانهاي فدرال يکصدو سي و پنج درصد از ظرفيت موجود براي نگهداري از زندانيان استفاده مي شود.
اين درحالي است که 5 ميليون نفر از زندانيان اين کشور در بازداشتگاههاي دستگاه قضايي بدون برخورداري از آزادي مشروط و آزادي با قيد وثيقه بسر مي برند.
از اينرو، همزمان با وخامت اوضاع اقتصادي وکاهش بودجه خدمات رفاهي، بهداشتي و امنيتي در زندانهاي آمريکا اوضاع و شرايط زندان و زنداني در آمريکا وخيم تر مي شود.