صدري در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: دولت بايد با اتخاذ سياست هاي مدبرانه و كارآمد به افزايش ميزان بهره وري و بهبود سطح فضاي رقابتي در بين توليدكنندگان كمك كند.
وي در ادامه با بيان اينكه عواملي چون نرخ تورم، افزايش قيمت مواد اوليه و افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر هزينه هاي توليد در كشور تاثيرگذار است، افزود: دولت بايد در تدوين سياست قيمت گذاري خود ضمن نظارت بر قيمت ها، هزينه هاي ناشي از عوامل جنبي را كه به بخش توليد تحميل شده و به بالا رفتن قيمت اقلام گوناگون مي انجامد، مدنظر داشته باشد.
صدري همچنين با اشاره به احتمال اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها در سال جاري تصريح كرد: سهم توليد از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد به بخش توليد اختصاص يابد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه با بيان اينكه عناصر اصلي توليد، كار و سرمايه است كه وجود هر دوي آنها در بهره وري توليد لازم بوده و فقدان هريك از آنها به معناي فقدان توليد و ضعف در آن خواهد بود، خاطر نشان كرد: توليد بايد در شرايطي مورد حمايت قرار گيرد كه بتواند با برترين رقباي خود در سطح بين المللي برابري كند تا حرفي براي گفتن در بازارهاي جهاني داشته باشد.
وي در پايان با تاكيد بر لزوم در پيش گرفتن سياست توليدگرايي به جاي مصرف گرايي اظهار كرد: دولت بايد با شناسايي مشكلات بخش توليد و برخوردي واقع بينانه با اين مشكلات در جهت برطرف كردن نواقص اين بخش و بهبود روز افزون آن گام بردارد./عب