محمد سليماني
نماينده مردم تهران در مجلس
درگفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه مسئله گراني،
يكي از آثار تحريم مقطعي است، گفت: ريشه اصلي گراني و تورم عدم تحرك وزارت صنعت،
معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي است چرا كه وظيفه كنترل و نظارت بازار بر عهده اين وزارت بوده و نيازمند اهتمام هرچه بيشتر براي كاهش مشكلات مردم است.
وي در ادامه تصريح كرد: دليل اصلي گراني‌هاي اخير و بي‌ثباتي بازار عدم توانايي وزارت صنعت، معدن و
تجارت در كنترل و نظارت و نيز ادغام چند وزارتخانه بود به طوري كه چهار
وزارتخانه، معادن ، صنايع سبك، صنايع سنگين و بازرگاني به يك وزارتخانه تحت
عنوان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ادغام شد.
عضو كميسيون صنايع و
معادن مجلس با بيان اينكه طبيعتا يك وزارتخانه به تنهايي قادر نخواهد بود وظايف 4
وزارتخانه را به طور همزمان و به شكل مطلوب انجام دهد، اظهار داشت: در صورتي يك
وزارتخانه مي تواند به نحو احسن به وظايف محوله‌اش رسيدگي كند كه پويا،
پرتحرك و نظارت‌مدار باشد ، ولي شاهد بوديم كه در روزهاي اخير وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در بحث
نظارت به خوبي عمل نكرد.
سليماني در پايان خاطر نشان كرد: زماني كه
نظارت و كنترل كافي در بازار اعمال نشود طبيعتا افرادي سوء استفاده خواهند كرد و
اين امر در نابساماني اوضاع اقتصادي جامعه ما در روزهاي اخير كاملا محرز است.
انتهاي پيام/س2