به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني بي اف ام تي وي ؛ نيکلا دوز تحليلگر سياسي اين شبکه افزود: پس از دو ماه رياست جمهوري خطوط کلي سياستهاي اقتصادي اولاند به تدريج درحال ترسيم شدن است و شاهد افزايش همه جانبه مالياتها خواهيم بود.
وي افزود: ماليات ثروتمندان، ماليات بر ارث، ماليات مديران، ماليات بانکها، ماليات بازنشستگان، ماليات حقوق بگيران به طور متفاوت افزايش مي يابد. در اين بين ماليات ثروتمندان و شرکتها بيش از ساير گروهها بالا خواهد رفت.
اين کارشناس ادامه داد: دولتي که به دنبال صرفه جويي و کاهش هزينه هاي دولتي است، سه اقدام نامتعارف را به تصويب رسانده است. نخستين اقدام به لغو افزايش سن بازنشستگي مربوط مي شود که اين مسئله بر هزينه هاي دولتي مي افزايد. اقدام دوم به سفت و سخت تر کردن قوانين کاري ارتباط پيدا مي کند و حذف معافيت مالياتي براي اضافه کاري مهمترين اين اقدامات است. اقدام سوم نيز به افزايش هزينه هاي کار مربوط مي شود که دولت با افزايش ماليات بر ارزش افزوده و نيز افزايش حد اقل دستمزدها مسبب آن بوده است.
کارين برژه نماينده سوسياليست در پارلمان فرانسه در مصاحبه با اين شبکه گفته است که ديوان محاسبات فرانسه ديدگاه خود را از اوضاع اقتصادي ارائه کرده و ما با آن موافق نيستيم. وي به عبارتي ديگر اذعان کرده که دولت به توصيه هاي اين ديوان براي کاهش هزينه هاي دولتي عمل نکرده است.
اين کارشناس درباره کاهش هزينه هاي دولتي فرانسه نيز گفت: طي هفته هاي آينده نکات بيشتري از اين کاهش ها بر ملا مي شود. دولت فرانسه به تعهد خود براي کاهش بدهي هاي دولتي عمل مي کند و اين کار را از طريق افزايش قابل ملاحظه مالياتها و با پذيرش خطر بالابردن ميزان بيکاري و کاهش رقابت شرکتها دنبال خواهد کرد بنابر اين مي توان گفت که هيچ چشم اندازي براي آينده به ويژه پس از سال دوهزار و سيزده وجود ندارد. شايد دولت تا سال دو هزار و چهارده بتواند کسري بودجه را به سه درصد برساند اما پس از آن شاهد پايان کامل سرمايه گذاري و کسادي کسب و کار شرکتها خواهد بود.