حميد رضا ترقي عضو شوراي مرکزي
حزب موتلفه اسلامي در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نواقص متعددي که در قانون انتخابات وجود دارد، اظهار داشت: قانون انتخابات مربوط به سال 64 مي شود که بعضي از موارد آن در سال 72 اصلاح شده لذا فضاي تنظيم اين قانون مربوط به آن مقطع است.
وي با اشاره به ضرورت بازنگري در قانون انتخابات خاطرنشان كرد: بايد در شيوه تبليغات کانديداها تجديد نظر صورت گيرد و براساس تجربياتي که از انتخابات گذشته داريم اگر اشکالات اين قانون رفع مي‌شد شايد حوادثي نظير فتنه 88 اتفاق نمي‌افتاد.
ترقي تصريح کرد: بايد در بخش تخلفات کانديداها نيز تجديد نظرهايي صورت گيرد تا اگر کانديدايي در حين انتخابات مورد حمايت بيگانگان قرار گرفت و يا اينکه ستادهاي آن کانديدا با بيگانگان مرتبط شد بتوان از ادامه فعاليت هاي تبليغاتي او جلوگيري کرد.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به ضرورت تجديد نظر در سياست هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات، تاکيد کرد: قانون شفافي درباره استفاده از امکانات کلي نظام مثل رسانه ملي از سوي کانديداها در انتخابات نداريم و بايد نحوه تبليغات کانديداها در قانون به صورت شفاف و روشن بيان شود.
ترقي گفت: در تعريف شرايط کانديداتوري انتخابات همچون رجال مذهبي، سياسي نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد که آيا اين مفهوم به زنان نيز اتلاق مي شود يا خير.
مسئول بين الملل موتلفه اسلامي با اشاره به مشخص نبودن حد مديريتي افراد براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري، اظهار داشت: يکي از شرايط ديگر کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري مدير و مدبر بودن است که نياز به شفاف سازي دارد و بايد مشخص شود که افراد بايد داراي چه سطحي از مديريت باشند.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي ادامه داد: کلي گويي‌هايي درباره اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي کشور در قانون صورت گرفته است و اين نشان مي دهد که اين کلي گويي‌ها نمي تواند ضمانتي را براي جلوگيري از انحراف افراد در حين انتخابات و يا بعد از آن داشته باشد.
ترقي افزود: بايد اعتقاد والتزام افراد به قانون اساسي، نظام و ولايت فقيه به صورت شفاف و دقيق بيان شود که حداقل مانعي سر راه کانديداهايي که مشکل ايجاد مي کنند، قرار گيرد.
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي خاطر نشان کرد: با توجه به تجربيات چند سال گذشته بايد قانون انتخابات، متناسب با شرايط روز اصلاح شود تا دست مجريان در رابطه با اجراي آن باز باشد و مشکلاتي که در حال حاضر با آن رو به رو هستند مرتفع شود؛ همچنين بايد از برخوردهاي سليقه‌اي در اجراي اين قانون جلوگيري شود.
انتهاي پيام/ش3