به گزارش
خبرنگار علمی، پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ دکتر عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه نبض که شب گذشته پخش شد در خصوص واقعی نبودن تعرفه ها افزود : بحث تعرفه ها همیشه به عنوان یک چالش بین سازمان ها بیمه گر و سیاست گذاران بهداشت و درمان و ارائه دهندگان خدمت وجود داشته زیرا مبنای این بحث مورد مقبول هیچ کس نیست .تعرفه گذاری بر سه اصل امکان پذیر است اول می تواند بر اساس بالاترین حقوق و دستمزد باشد یا می تواند بر اساس هزینه های زندگی و جایگاهی که برای سطح زندگی پزشک قائل هستیم تعیین شود و راه سوم از طریق سرانه است . متاسفانه سرانه درمان امسال یک آش شله قلمکار است که پر از تناقض می باشد برابر قانون ، سرانه روستاییان و عشایر 4125 تومان است و برابر همین قانون سرانه کارکنان کشوری و لشگری 8250 تومان می باشد و برای تامین اجتماعی نیز با افزایش 9 درصد حقوق و مزایا بدون سقف است بنابراین تا زمانی که سرانه واقعی نباشد و تعرفه بر اساس معیار درستی صورت نگیرد همواره دچار مشکل هستیم .
وی گفت : تعرفه باید براساس قیمت واقعی تمام شده خدمات باشد و این کاری است که هیچ وقت در کشور ما محقق نمی شود اگر در کشورمان کل اعتبارات حوزه سلامت در اختیار خریدار خدمت مثل بیمه بود آن زمان می توانستیم بگوییم که از این منابع چند درصد از جیب چه کسی هزینه می شود اما متاسفانه همین تعرفه های غیر واقعی می تواند باعث زیرمیزی شود .
وی تصریح کرد : تا زمانی که افزایش منابع صورت نگیرد به خواسته های خود نمی رسیم متاسفانه منابع ما بسیار محدود است.
تعرفه واقعی باید بر اساس قیمت تمام شده خدمات باشددکتر علیرضا زالی، قائم مقام نظام سازمان پزشکی در ادامه افزود : مبنای اصلی تعرفه گذاری واقعی باید بر اساس قیمت تمام شده خدمات باشد که این قیمت در حال حاضر قابل احتساب است زیرا این روش علمی ترین و مستند ترین روش است در قانون بیمه خدمات همگانی نیز به این موضوع تاکید شده است اما متاسفانه از سال 74 تاکنون قیمت تمام شده خدمات پزشکی احصا نشده اگر بخشی از سرانه را بخواهیم ملاک قرار دهیم کشور باید در زمبنه اعتبارات به سمتی حرکت کند که بتواند نیاز حوزه های سلامت را مرتفع کند، متاسفانه سهمی که بیمه های پایه در تامین هزینه های سلامت پرداخت می کردند 25 درصد بود. اما این سهم در حال حاضر به 19 درصد رسیده و این یعنی نه تنها در تامین سلامت مردم به سمت صعودی حرکت نکردیم بلکه در جایگاه بسیار نگران کننده هم هستیم و اگر این را حساب کنیم که 5/12 درصد از مردم تحت پوشش بیمه های تکمیلی باشند بار زیادی از هزینه را ها مردم به دوش می کشند ما در سرانه ناخالص داخلی شیب مناسبی داشتیم و اگر بخشی از سرانه کشور را بتوانیم به سرانه ناخالص پیوند بزنیم اوضاع بهتر خواهد شد. متاسفانه در تخصیص اعتبارات نیز با کسری روبرو هستیم و اعتباراتی که به عنوان 6 هزار میلیارد به وزارت بهداشت تخصیص داده شود نیز روزنه امیدی بود که هنوز اختصاص داده نشده و نمی تواند روزنه امیدی باشد ما باید سرانه را از یک حالت قهقرایی به سمت پیشرونده تبدیل کنیم و با انباشت هزینه ها در بیمه ها این مشکل را برطرف کنیم.
وی تصریح کرد : در قانون برنامه توسعه پنجم برای ساماندهی سلامت یک پکیجی تعریف شده که بازگشت به قانون می تواند مشکلات را حل کند و راهکاری است که از این بحران ها ما را عبور می دهد در همین برنامه بحث مهمی در تامین منابع دیده شده و آن تخصیص 10 درصد از بودجه هدفمندی یارانه ها به وزارت بهداشت است اما متاسفانه مجموعه عملکرد مشارکت بیمه های پایه در تامین هزینه ها بسیار نگران کننده است و زمینه پرداخت از جیب مردم نه تنها به کمتر از 30 درصد نرسیده بلکه بیشتر نیز شده است اما احصای قیمت تمام شده خدمات با مبانی کارشناسی می تواند کمک کننده باشد.
زالی گفت : باید به نقطه ای برسیم که رابطه مالی بین پزشک و بیمار قطع شود در دنیا نیز نیابت این کار به بیمه ها واگذار شده بنابراین اگر در کشور ما نیز بیمه ها از نظر منابع مالی تقویت شوند این رابطه قطع خواهد شد. در گذشته 25 درصد پول مردم را در تامین هزینه های سلامت بیمه ها پرداخت می کردند که متاسفانه این رقم در حال حاضر به 19 درصد رسیده و همین امر ما را از عدالت در سلامت دور کرده است .
وی گفت : متاسفانه از ابتدای برنامه توسعه پنجم تاکنون بارها شاهد بی قانونی از سوی دولت بودیم به عنوان مثال یکی از مصوبات هیئت وزیران تایید شورای عالی بیمه سلامت است اما این نهاد هم اکنون وجود خارجی ندارد و این همان شکستن قانون است اگر نیز به قیمت تمام شده خدمات نتوانستیم برسیم به دلیل استنکاف دستگاه های اجرایی و بیمه ها است از آن طرف نیز در حوزه سلامت در بحث هزینه ها و قیمت تمام شده خدمات هیچ مشارکتی نداشتیم .
20 درصد مردم بیمه نیستندحریرچی، کارشناس حوزه سلامت در ادامه افزود : روش های مختلفی برای تعیین تعرفه ها وجود دارد و تا به قانون بر نگردیم همه چیز سلیقه ای اجرا می شود اخیرا نیز وزارت بهداشت ، سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی هر سه بر تعیین قیمت واقعی خدمات که معیار تعرفه گذاری است توافق دارند اما متاسفانه آن سقف بودجه که دولت می تواند بدهد که از آن به سرانه تعبیر می شود دچار مشکل است .
وی گفت : در حال حاضر 15 میلیون نفر یعنی 20 درصد غیر بیمه شده داریم و از لحاظ عدالت در سلامت وضعیت مناسبی نداریم . در قانون برنامه پنجم تصویب شده بود که پرداختی از جیب مردم به کمتر ا ز 30 درصد برسد اما متاسفانه این مقدار بیشتر از 30 درصد شده و قرار بود که هزینه های کمر شکن سلامت به کمتر از 1 درصد کاهش یابد اما اکنون 5/3 درصد است و در برخی از مناطق به 17 درصد رسیده است . طبق بررسی های ما 4 درصد مردم به دلیل هزینه های سلامت زیر خط فقر هستند.
وی گفت : خدمات درمانی اصلا راضی کننده نیست و حتی بسیاری از پزشکان عمومی و متخصصان ما وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و در جهت اصلاح آن نیز گامی برنداشتیم حتی سازمان بیمه خدمات درمانی از آذر ماه و تامین اجتماعی از بهمن ماه مطالبات خود را پرداخت نکرده اند و تنها راه حل تمامی این مشکلات افزایش منابع مالی از طریق منابع دولتی و افزایش نظارت بر مبنای تئوری علمی است .
وی با اشاره به اینکه مسئولان وزارت بهداشت با متخلفانی که تعرفه را رعایت نمی کنند هیچ برخوردی نمی کنند تصریح کرد: یکی از علت هایی که باعث شده مسئولان وزارت بهداشت با متخلفان بر خورد نکنند این است که تعرفه هایی که تعیین شده را به این میزان قبول ندارند بنابراین تا منابع درست نشود این مشکلات از جمله رابطه مالی بین پزشک و بیمار قطع نخواهد شد .
همه بخش ها باید به تعهدات خود عمل کنندآقاجانی، مشاور ارشد وزیر بهداشت در ادامه افزود : همه ما دغدغه مردم را داریم و می دانیم اگر مردم بیمار شوند باید مشکل اصلی آنها دغدغه بیماری باشد و برای رسیدن به این هدف کمیت و کیفیت خدمات پزشکی ارتقاء پیدا کرده و اینجاست که بحث قیمت واقعی تمام شده خدمات نمود پیدا می کند.
وی گفت : اگر بخواهیم فشار را از روی دوش مردم برداریم باید همه بخشها به تعهدات خود عمل کنند البته در برخی از بخشهای درمانی این کار به بهترین شکل صورت می گیرد چرا که بیمارستان هایی را در بخش دولتی داریم که کمتر از 6/3 k به آنها پول پرداخت می شود اما خدمات بسیار خوبی در حد بخش خصوصی ارائه می دهند./ح