مچ رشوه گیرهای نفتی گرفته می شود

امید است در راستای تحقق اهداف مندرج در آیین نامه مذکور، در جهت ارتقای سلامت اداری حداکثر تلاش و مساعی خود را داشته باشید.
وزیر نفت در حکمی جداگانه مرتضی شاه میرزایی، مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت، را به سمت عضو و دبیر کارگروه "آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی" منصوب کرد.
بر پایه این گزارش، وزیر نفت همچنین در احکامی جداگانه، علیرضا نیکزاد رهبر، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، سیدحسن خامنه ای، نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، محمودرضا فیروزمند، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و مجید چگنی، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت را به سمت عضو "کارگروه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در وزارت نفت" منصوب کرد.
اما چه کسانی رشوه گیری تلقی می شوند؟
کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف ـ گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
هـ ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد.
و ـ اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان
ماده 5ـ دستگاه های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:
الف ـ مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.
ب ـ در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یاد شده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق) محکوم نمایند.
ج ـ در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازات های مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازات های بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره 1ـ مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.
تبصره 2ـ مقامات ذی ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند.
تبصره 3ـ دستگاه های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.
تبصره 4ـ در صورتی که بازرسانی موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت های مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.
ماده 6ـ در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین نامه که واجد جنبه جزایی است، خصوصا بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) این ماده، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.
ماده 7ـ در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین نامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.
تبصره 1ـ دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد.
تبصره 2ـ در صورتی که اشخاص یاد شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نمایند.