به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ ديده بان حقوق بشر در بيانيه اي اعلام کرد شوراي ملي انتقالي حاکم بر ليبي نتوانسته است حدود پنج هزار زنداني که گروه هاي مسلح خارج از روال قضايي در اختيار دارند و برخي از آنان با شکنجه هاي شديدي مواجه هستند پس از پايان مهلت در اين خصوص، تحت مسئوليت خود بگيرند.
اين سازمان غير دولتي مستقر در نيويورک به قانوني اشاره مي کند که در مه به تصويب رسيد و براساس آن وزارتخانه هاي کشور و دفاع ليبي بايد تا دوازده ژوئيه همه طرفداران رژيم سابق که مجرميت آنان ثابت شود به دستگاه قضايي تحويل دهند.
اين بيانيه افزود:« اين زندانيان ( دراختياران انقلابيون سابق) و همچنين چهار هزار زنداني ديگر در زندان هاي تحت کنترل دولت بايد همگي تضمين داشته باشند که حقوق آنان رعايت شود.»
ديده بان حقوق بشر اعلام کرد:« هرگونه بازداشت خارج از قوانين از جمله بازداشت هايي که شبه نظاميان انجام مي دهند بايد اقدامي مجرمانه محسوب شود.»
اين سازمان از کنگره ملي عمومي که قرار است پس از انتخابات پارلمان اخير پارلماني کار خود را آغاز کند خواست تا به اين اقدامات پايان دهند و نظام قضايي واقعي را برقرار کنند.