به گزارش
خبرنگار حقوقي
قضايي باشگاه خبرنگاران، قاضي دادگاه درباره نامه اي که در جلسه گذشته
دردسرساز شده بود و روند بررسي پرونده شهردار باغستان را تغييرداده
بود توضيح داد.
قاضي مديرخراساني اظهار داشت: در خصوص نامه اي که در
جلسه گذشته آقاي (ش.خ) نپذيرفته بود تحقيقاتي به عمل آمد و دادگاه توانست
اصل نامه را از بانک بگيرد.
وي ادامه داد: بانک در پاسخي که به دادگاه
ارائه داده قيد کرده که اين نامه در پاسخ به نامه شرکت آقاي (د.س) به نام
آقاي (خ) صادر شده است.
قاضي دادگاه خاطرنشان کرد: درباره اين نامه
سوابقي در شهرداري باغستان موجود نمي باشد ولي براساس تحقيقات به عمل آمده
مشخص شده که اين نامه براساس تقاضاي آقاي (د.س) بوده است و به نظر نمي رسد که
نامه مجعول باشد چون مهر وزارت کشور، استانداري و شهرداري باغستان در پي
اين نامه آمده است.
قاضي مديرخراساني ادامه داد: در پي اين نامه نامه اي
ديگر از طرف (ش.خ) شهردار باغستان صادر شده که درآن آمده است که توسعه طرح
سعيد آباد در پلاک د س به صورت مسکوني دربافت شهري قرار گرفته و طرح تعريض
درآن انجام نمي شود.
در ادامه جلسه دادگاه (ش.خ) براي پاسخ به اظهارات
قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: چون اين نامه سوابقي در شهرداري ندارد فقط
صحت امضا و مهر آن را تأييد مي کنم.
وي افزود: احتمال مي دهم اين نامه
به صورت روتين وارد اداره شده باشد و قسمت مربوطه با تطبيق قوانين به دفتر
شهردار ارسال شد و پس از آن امضا توسط بنده صورت گرفته است.
شهردار سابق
باغستان اظهار داشت: در اين نامه به هيچ عنوان اشاره نشده که براساس طرح
هادي زمين سعيد آباد مسکوني شده است و فقط درنامه آمده که درحال حاضر در
طرح تعريض نمي باشد و به همين سبب اين نامه به نظر نمي رسد مشکل قانوني داشته باشد.
متهم
(ش.خ) اضافه کرد: به هيچ عنوان نمي پذيرم که اين نامه با آن مبلغ 500
ميليون توماني که (د.س) به من داده است ارتباط دارد آن مبلغ فقط براي حق
الزحمه مشاوره بنده درخصوص واحدهاي مسکوني سعيد آباد بود./پ3