قاضي مدير خراساني ختم جلسات دادگاه اختلاس بيمه را اعلام کرد

وي ادامه داد: واگذاري خودرو گران قيمت به برخي از افراد را اصلا متوجه نمي شوم بنده به چه کسي واگذار کرده ام؟ بنده به غير از پسر شخص (م) که دانشجو بود وقتي از آن پرسيدم که اکنون که دانشگاه قبول شده اي چه چيزي مي خواي؟ به من پاسخ داد ماشين مي خواهد و من هم سند ماشينم را به نام پسرم زدم کجاي اين کار جرم است.

(ج.الف) افزود: اتهاماتي که در اين دادگاه به بنده نسبت داد شده آبروي من و خانواده ام را برده است بنده درسال 83 ماشين خريدم که در اميرآباد شمالي به سرقت رفت. اين قولنامه اي بوده که من خريدم و بعد از 15 روز سند زدم و پس از چند ماه به خاطر کارت طلايي ماشين را تحويل گرفتم. لذا پس از آن از آگاهي با بنده تماس گرفت که ماشين سرقتي است و روز پنج شنبه بنده را دستگير و شنبه دادگاهي داشتم و به من اتهامي به مبلغ 100ميليون تومان را نسبت دادند. 

وي بيان کرد: مدتي را که در آن شرکت بودم نه حقوقي و نه ماشيني تحويل گرفتم و تمامي اينها را به (م. ر) تحويل دادم و بنده پس از يک بار ايشان را ديدم شخص(م) آقاي (خ) را که مدير حراست بود پيش بنده فرستاد و وي به دلايلي به شرکت بيمه منتقل شده بود. و درجمع تمامي مستشاران نيز توضيح دادم که آشنايي بنده با (م.ر) بدين گونه بود.

متهم(ج.الف) با اشاره به اتهام نسبت داده شده به خود مبني بر تباني با اموال دولتي تصريح کرد: کدام اموال دولتي را گرفتم؟ معدن، شن و ماسه مربوط به شخص (ب.ت) و (م) است پس به بنده چه ربطي دارد و بنده تماما چک و ضمانت نامه گذاشتم و هيچ تباني با اموال دولتي نکردم و اين اقدامات توسط بنده انجام نشده است.

وي درباره اتهام خود مبني بر معاونت در پرداخت رشوه ادامه داد: اين که مي گويند بنده به شخص (م)، (د.پ) و( ح) رشوه دادم من اصلا همچين کاري را انجام ندادم و تا به امروز از (م) نه کاري گرفتم و نه کاري را به او سپردم و به فقط به شخص (م) حدود 12 ميليون تومان بابت تعمير دفترم پرداخت کردم و 20 ميليون تومان نيز از شخص (م) چک دارم و به علاوه اينکه وي قصد داشت خانه اي را قولنامه کند از دفترخانه با من تماس گرفت و در سال 87 به من مبلغي را داد که در ازاي آن چکي را پرداخت کردم. چه کار غيرقانوني از بنده سرزده است و اينکه مي گويند کار غيرقانوني از شخص (ح) خواسته ام و اينکه مي گويند از شخص (د.س) و شخص (م) مبلغي را گرفتم من اصلا از اين اتهامات اطلاعي ندارم و هيچ کار غيرقانوني از اين افراد نخواستم. 

وي افزود: درباره کيفرخواست بنده اشتباه شده است چرا که در يک جا آمده که بنده در روز آشنايي با شخص (د.س) مبلغي را گرفته ام و از سوي ديگر در کيفرخواست قيد شده که (د.س) خود اعتراف کرده که اين پول به صورت ويزيت بوده پس قاعدتا در کيفرخواست بنده هيچ هماهنگي وجود ندارد.

متهم(ج.الف) درباره اتهام خود مبني بر قواعد ناشي از قرار داد فروش بانك ملت تصريح كرد: بنده در خوي در سال 1380 مبلغ 184 ميليون به علاوه 30 ميليون تومان را ضامن شخصي شده بودم كه پس از متواري شدن وي مجبور به پرداخت اين مبلغ شدم در شركت بيمه معاملات را انجام مي دادم سند و وكالت را مي زدم و سند ماشينم را نيز در اين وكالت نامه به اسم خودم مي زدم.

وي ادامه داد: بنده در بانك ها چه كار غير قانوني را مرتكب شدم؟ دربانك ملت توضيح دادم كه چه پولي را تحويل گرفتم آيا به نظر شما دوست بودن جرم است؟

اين متهم تصريح کرد: درباره بانك ملت ادعاهاي شخص (د.س) نهايت كم لطفي است و نبايد آبروي كسي بي دليل برده شود درباره اينكه مي گويند بنده مبلغ 2 ميليارد تومان را به شركتي كه وابسته به بانك ملت است پرداخت كردم كاملا كذب محض است.

وي درباره وضعيت مالي خود افزود: از سال 73 بنده در شهرستان خوي سربازي ام به اتمام رسيد و قبل از آن در تهران در نواب خانه اي را داشتم كه در سال 73 بهترين جاي تهران متري 100  هزار تومان بود ما كه در بازار كار مي كردم و داراي كارخانه خشك بار بودم و چك هايي را كه تحويل مي گرفتيم به صورت مدت دار بود.

وي ادامه داد:‌از سال 73 تا 76 آپارتمان متري در بهترين نقطه تهران (گاندي، جردن و ميدان آفريقا) بود كه 350 هزار تومان و در سال 82 همان منطقه به صورت 800 هزار تومان و از سال 82 تا 85 پنج ونيم الي شش ميليون تومان شده بود.

متهم(ج.الف) افزود: پدر بنده حدود 15 سال كار خود را در اختيار من قرار داده بود بنده امين خانواده و فرد كوچك خانواده ام بودم اين كه اتهام به من مي زنند و مي گويند كه خانواده ام را در شركت بيمه مشغول به كار كردم بنده در چه زماني اين كار ها را انجام دادم كه خودم خبر ندارم.

متهم درباره فروش خانه اي به شخص (ح) گفت: زماني كه شخص (ح) را ناراحت ديدم پرسيدم كه  چيزي شده است وي در پاسخ به من گفت مستاجرم و بايد خانه ام را تحويل دهم من هم گفتم شب با من تماس بگيريد وقتي ناراحتي اش را ديم گفتم اگه خانه نداري اين خانه مال تو آيا من جرمي كردم؟ خلافي كردم منزل براي من بوده حقش را داشتم و دلم خواست سند را به نام شخص (ح) بزنم.

وي ا فزود: بنده چه وامي را از شخص (ح) و بانك ها گرفته ام من كه متصل به آقايان هستم ؟ من در خانواده اي بزرگ شدم كه هيچ گونه نياز مالي نداشتم در نتيجه كاملا غير منطقي است كه اتهامات به بنده نسبت داده شده است.

وي در مورد مدت بازداشت خود گفت: بنده در اين مدت به غير از پدر و مادرم هيچ كس ديگري را به خصوص همسرم با نتوانستم ملاقات كنم در مورد بيانات (د.س) بايد بگويم كه كذب محض است.

متهم(ج.الف) درباره اتهام مبني زمين ولنجك تصريح كرد: اين كه مي گويند شخص (د.س) به بنده پولي داده اين طور نيست بلكه زمين ولنجك به متراژ 500 متر كه حساب همين ملك در آستان قدس رضوي است كه در سال 84، 85 كه مبلغ اين زمين را در بانك قرار دادم و صاحب اصلي اين زمين در آستان قدس رضوي است و زماني كه اين زمين را خريدم تصميم به ساخت و ساز گرفتم و همسايه ديوار به ديوار بنده قاضي بود كه به من حكمي را نشان داد و گفت نمي تواني بيشتر از دو طبقه ساخت و ساز انجام دهيد اين در حالي است كه شخص خود (د.س) نيز اين را مي دانست.

وي خاطر نشان كرد: بنده فعاليت هاي ساخت و ساز را انجام مي دادم و قبل از اينكه به شهرستان برويم هيچ گونه مشكلي نداشتيم و درباره بحث سعيد آباد بايد بگويم كه در ابتدا در دفتري با شخص (ع.د) و يك شخص ديگري آشنا شدم كه زميني را به مبلغ 200 ميليون فروختم و شخص (د.س) به من سپرده بود در اين معامله خونسردي خود را حفظ كنم تا مشتري را از دست ندهيم.

اين متهم تصريح کرد: اين كه شخص (د.س) به بنده مي گويد وكالت ها را به من داده اصلا قبول ندارم بلكه در شهرداري منطقه يك حدود سه ميليارد تومان بنده به شهرداري پول داده بودم و چون زميني كه به من وكالت داده بود من قبول نمي كردم و به همين دليل وكالت ها به من نسبت داده شده است.

وي درباره اتهام خود مبني بر معاونت در پرداخت رشوه ادامه داد: اين که مي گويند بنده به شخص (م)، (د.پ) و( ح) رشوه دادم من اصلا همچين کاري را انجام ندادم و تا به امروز از (م) نه کاري گرفتم و نه کاري را به او سپردم و به فقط به شخص (م) حدود 12 ميليون تومان بابت تعمير دفترم پرداخت کردم و 20 ميليون تومان نيز از شخص (م) چک دارم و به علاوه اينکه وي قصد داشت خانه اي را قولنامه کند از دفترخانه با من تماس گرفت و در سال 87 به من مبلغي را داد که در ازاي آن چکي را پرداخت کردم. چه کار غيرقانوني از بنده سرزده است و اينکه مي گويند کار غيرقانوني از شخص (ح) خواسته ام و اينکه مي گويند از شخص (د.س) و شخص (م) مبلغي را گرفتم من اصلا از اين اتهامات اطلاعي ندارم و هيچ کار غيرقانوني از اين افراد نخواستم. 

وي افزود: درباره کيفرخواست بنده اشتباه شده است چرا که در يک جا آمده که بنده در روز آشنايي با شخص (د.س) مبلغي را گرفته ام و از سوي ديگر در کيفرخواست قيد شده که (د.س) خود اعتراف کرده که اين پول به صورت ويزيت بوده پس قاعدتا در کيفرخواست بنده هيچ هماهنگي وجود ندارد.

متهم(ج.الف) درباره اتهام خود مبني بر قواعد ناشي از قرار داد فروش بانك ملت تصريح كرد: بنده در خوي در سال 1380 مبلغ 184 ميليون به علاوه 30 ميليون تومان را ضامن شخصي شده بودم كه پس از متواري شدن وي مجبور به پرداخت اين مبلغ شدم در شركت بيمه معاملات را انجام مي دادم سند و وكالت را مي زدم و سند ماشينم را نيز در اين وكالت نامه به اسم خودم مي زدم.

وي ادامه داد: بنده در بانك ها چه كار غير قانوني را مرتكب شدم؟ دربانك ملت توضيح دادم كه چه پولي را تحويل گرفتم آيا به نظر شما دوست بودن جرم است؟

اين متهم تصريح کرد: درباره بانك ملت ادعاهاي شخص (د.س) نهايت كم لطفي است و نبايد آبروي كسي بي دليل برده شود درباره اينكه مي گويند بنده مبلغ 2 ميليارد تومان را به شركتي كه وابسته به بانك ملت است پرداخت كردم كاملا كذب محض است.

وي درباره وضعيت مالي خود افزود: از سال 73 بنده در شهرستان خوي سربازي ام به اتمام رسيد و قبل از آن در تهران در نواب خانه اي را داشتم كه در سال 73 بهترين جاي تهران متري 100  هزار تومان بود ما كه در بازار كار مي كردم و داراي كارخانه خشك بار بودم و چك هايي را كه تحويل مي گرفتيم به صورت مدت دار بود.

وي ادامه داد:‌از سال 73 تا 76 آپارتمان متري در بهترين نقطه تهران (گاندي، جردن و ميدان آفريقا) بود كه 350 هزار تومان و در سال 82 همان منطقه به صورت 800 هزار تومان و از سال 82 تا 85 پنج ونيم الي شش ميليون تومان شده بود.

متهم(ج.الف) افزود: پدر بنده حدود 15 سال كار خود را در اختيار من قرار داده بود بنده امين خانواده و فرد كوچك خانواده ام بودم اين كه اتهام به من مي زنند و مي گويند كه خانواده ام را در شركت بيمه مشغول به كار كردم بنده در چه زماني اين كار ها را انجام دادم كه خودم خبر ندارم.

متهم درباره فروش خانه اي به شخص (ح) گفت: زماني كه شخص (ح) را ناراحت ديدم پرسيدم كه  چيزي شده است وي در پاسخ به من گفت مستاجرم و بايد خانه ام را تحويل دهم من هم گفتم شب با من تماس بگيريد وقتي ناراحتي اش را ديم گفتم اگه خانه نداري اين خانه مال تو آيا من جرمي كردم؟ خلافي كردم منزل براي من بوده حقش را داشتم و دلم خواست سند را به نام شخص (ح) بزنم.

وي ا فزود: بنده چه وامي را از شخص (ح) و بانك ها گرفته ام من كه متصل به آقايان هستم ؟ من در خانواده اي بزرگ شدم كه هيچ گونه نياز مالي نداشتم در نتيجه كاملا غير منطقي است كه اتهامات به بنده نسبت داده شده است.

وي در مورد مدت بازداشت خود گفت: بنده در اين مدت به غير از پدر و مادرم هيچ كس ديگري را به خصوص همسرم با نتوانستم ملاقات كنم در مورد بيانات (د.س) بايد بگويم كه كذب محض است.

متهم(ج.الف) درباره اتهام مبني زمين ولنجك تصريح كرد: اين كه مي گويند شخص (د.س) به بنده پولي داده اين طور نيست بلكه زمين ولنجك به متراژ 500 متر كه حساب همين ملك در آستان قدس رضوي است كه در سال 84، 85 كه مبلغ اين زمين را در بانك قرار دادم و صاحب اصلي اين زمين در آستان قدس رضوي است و زماني كه اين زمين را خريدم تصميم به ساخت و ساز گرفتم و همسايه ديوار به ديوار بنده قاضي بود كه به من حكمي را نشان داد و گفت نمي تواني بيشتر از دو طبقه ساخت و ساز انجام دهيد اين در حالي است كه شخص خود (د.س) نيز اين را مي دانست.

وي خاطر نشان كرد: بنده فعاليت هاي ساخت و ساز را انجام مي دادم و قبل از اينكه به شهرستان برويم هيچ گونه مشكلي نداشتيم و درباره بحث سعيد آباد بايد بگويم كه در ابتدا در دفتري با شخص (ع.د) و يك شخص ديگري آشنا شدم كه زميني را به مبلغ 200 ميليون فروختم و شخص (د.س) به من سپرده بود در اين معامله خونسردي خود را حفظ كنم تا مشتري را از دست ندهيم.

اين متهم تصريح کرد: اين كه شخص (د.س) به بنده مي گويد وكالت ها را به من داده اصلا قبول ندارم بلكه در شهرداري منطقه يك حدود سه ميليارد تومان بنده به شهرداري پول داده بودم و چون زميني كه به من وكالت داده بود من قبول نمي كردم و به همين دليل وكالت ها به من نسبت داده شده است.

(ج.الف) در ادامه اظهاراتش گفت: من و (د.س) چهارسال با يکديگر زندگي مي کرديم و دفتر و خانه مان يکي بود اکنون من با او اختلاف حساب دارم و مي خواهم اين مشکل برطرف شود.

اين متهم ادامه داد: (د.س) از من سوء استفاده کرده است او حتي روزي کارمندانش به پارکينگ منزل من فرستاد و بدون حضور من ماشينم را از پارکينگم انتقال دادند و پس از پيگيري متوجه شدم که (د.س) آن ماشين را برده و ادعا مي کند که اين ماشين متعلق به خودش است

وي با بيان اينکه (ي.د) مرا به (د.س) معرفي کرد اظهار داشت: من به آقاي (د.س) آشنايي و مبادلات مالي زيادي داشتيم و درپي ساخت و ساز در زمين هاي سعيدآباد تصميم گرفتيم با شهرداري باغستان وارد مذاکره شديم شهرداري به ازاي هر متر مربع 50 هزار تومان عوارض مي خواست اين موضوع مورد مخالفت من واقع شد و خواستم که جلوي آن گرفته شود.

وي با اشاره به موضوع مبلغ 7 ميليارد در پرونده خود و (د.س) گفت: من و (د.س) براي خريداري زمين هاي لواسان به آنجا مراجعه کرديم و تصميم گرفتيم که چند ملک را از طريق آقاي( ي) خريداري کنيم و همين کار را نيز کرديم و دو ميليارد تومان از مبالغ آن زمين ها را به شخص ديگري تحويل داديم که نمي توانم اسمش را بيان کنم.

 قاضي دادگاه درباره نامه اي که در جلسه گذشته دردسرساز شده بود و روند بررسي پرونده شهردار باغستان را تغييرداده بود توضيح داد.

قاضي مديرخراساني اظهار داشت: در خصوص نامه اي که در جلسه گذشته آقاي (ش.خ) نپذيرفته بود تحقيقاتي به عمل آمد و دادگاه توانست اصل نامه را از بانک بگيرد.

وي ادامه داد: بانک در پاسخي که به دادگاه ارائه داده قيد کرده که اين نامه در پاسخ به نامه  شرکت آقاي (د.س) به نام آقاي (خ) صادر شده است.

قاضي دادگاه خاطرنشان کرد: درباره اين نامه سوابقي در شهرداري باغستان موجود نمي باشد ولي براساس تحقيقات به عمل آمده مشخص شده که اين نامه براساس تقاضاي آقاي (د.س) بوده است و به نظر نمي رسد که نامه مجعول باشد چون مهر وزارت کشور، استانداري و شهرداري باغستان در پي اين نامه آمده است.

قاضي مديرخراساني ادامه داد: در پي اين نامه نامه اي ديگر از طرف (ش.خ) شهردار باغستان صادر شده که درآن آمده است که توسعه طرح سعيد آباد در پلاک د س به صورت مسکوني دربافت شهري قرار گرفته و طرح تعريض درآن انجام نمي شود.

در ادامه جلسه دادگاه (ش.خ) براي پاسخ به اظهارات قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: چون اين نامه سوابقي در شهرداري ندارد فقط صحت امضا و مهر آن را تأييد مي کنم.

وي افزود: احتمال مي دهم اين نامه به صورت روتين وارد اداره شده باشد و قسمت مربوطه با تطبيق قوانين به دفتر شهردار ارسال شد و پس از آن امضا توسط بنده صورت گرفته است.

شهردار سابق باغستان اظهار داشت: در اين نامه به هيچ عنوان اشاره نشده که براساس طرح هادي زمين سعيد آباد مسکوني شده است و فقط درنامه آمده که درحال حاضر در طرح تعريض نمي باشد و به همين سبب اين نامه به نظر نمي رسد مشکل قانوني داشته باشد.

متهم (ش.خ) اضافه کرد: به هيچ عنوان نمي پذيرم که اين نامه با آن مبلغ 500 ميليون توماني که (د.س) به من داده است ارتباط دارد آن مبلغ فقط براي حق الزحمه مشاوره بنده درخصوص واحدهاي مسکوني سعيد آباد بود.

** متهم(د.س): يک چک 12ميلياردي به (ج.الف) داده ام/من يک تاجر بودم

در ادامه سيزدهمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه ايران متهم (د.س) در جايگاه قرار گرفت و در دفاعيات خود گفت:  فكر مي كنم وكيل (ج.الف) پرونده را به خوبي مطالعه نكرده لذا بنده مبلغ 12 ميليارد تومان در دستش دارم نه مبلغي را كه مطرح شده و خواهر (ج.الف) در جلسات پيش اعلام کرده كه يك هفته قبل ازدستگيري بنده چون نتوانستم جرايم (ج.الف) را ببخشم مي خواهم ملك را به نام ايشان كنم و گفت يك چك دو ميليارد توماني وي برگشت خورده و اين مطلب را كه خواهر (ج.الف) بيان كرده در جلسات من هم حضور داشتم دروغ محض است لذا اصلا خودش در اين جلسات حاضر نبوده است.

اين متهم ادامه داد: بنده از شخص (م.ر) و (ج.الف) شكايت دارم.

قاضي از متهم(د.س) پرسيد چه ميزان پول به (ج.الف) داديد؟ متهم پاسخ داد مبلغ 12 ميليارد تومان كه به صورت چك بوده است.

قاضي مجددا سوال كرد از كجا اين مبلغ را تامين كرديد؟ متهم پاسخ داد: از فعاليت هاي تجاري که داشتم.

متهم با اشاره به فعاليت هاي ساخت و سازش گفت: زماني كه بنده جنس را مي فروختم يا به صورت ال سي يا پول نقد تحويل مي گرفتم و يكي از تجارت هاي من ساخت و ساز  و خريد و فروش آپارتمان بود.

در ادامه اين جلسه دادگاه وكيل متهم (د.س) در جايگاه دفاع قرار گرفت و اظهار داشت: بنده در خصوص دفاع يك لايحه 32 صفحه اي ام تعهداتي كه در جلسه قبل داده بودم ضميمه پرونده كردم لذا در خصوص اظهارات (ج.الف)‌بايد نكته اي را قيد كنم.

وي ادامه داد:‌(ج.الف) گفته آشنايي اش با موكل بنده مربوط به سال 85 مي شود ولي بررسي تاريخ آشنايي از سه نفر مشخص مي شود كه مربوط به يك تاريخ ديگري مي شود.

وي ادامه داد: وجوهي كه بابت زمين ها ويلاها و ساخت و ساز مجتمع پرداخت شده تحقيقات همگي نشانگر اين است كه وجوه از حساب موكل بنده خارج شده و از هيچ گونه خدشه اي دور نيست.

وکيل متهم(د.س) افزود: اين كه شخص (ج.الف) مي گويد تاجر بوده و از 13 سالگي ترخيص كالا را انجام مي داده منتفي است چرا که يك پسر 13 ساله نمي تواند چنين كاري را انجام دهد و اگر اقدامي هم صورت گرفته توسط پدر (م.الف) انجام مي شده و هيچ ربطي به (ج.الف) نداشته است.

وي ادامه داد: در رابطه با كلاهبرداري نسبت به موكلم بايدبگويم كه اين اتهام تحت هيچ شرايطي به موكل بنده مربوط نمي شود.

وكيل متهم(د.س) در رابطه با آيين نامه پولشويي در ماده 28 تصريح كرد: اگر فردي ريالي در داخل كشور به شخصي تحويل و در خارج از كشور به ازاي آن را بگيرد مشمول ماده 6 اعمال تعزيرات قاچاق و ارز خواهد بود.

وي افزود: شكايتي را از (ج.الف) به صورت لايحه اي تنظيم و قطعا به دادگاه ارجاع مي كنم و تقاضاي كارشناسي به لحاظ فني بودن موضوع براي روشن شدن واقعيت داريم .

وكيل متهم(د.س) در پايان دفاعايت خود از (ج.الف) خاطر نشان كرد: شكايت هايي كه بانك ملي به موكل بنده نسبت داده كاملا نقض شده است چرا كه موكل بنده نمي تواند هم توسط بانك و هم توسط دادگاه متهم شود و از موكل بنده نهايت سوء استفاده شده و از دادگاه تقاضا دارم به طريقي موجبات آزادي متهم فراهم شود تا بتواند مشكلات خود را حل كند.

**قاضي مدير خراساني ختم جلسات دادگاه اختلاس بيمه را اعلام کرد

قاضي مدير خراساني با اعلام ختم جلسات دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران اظهار داشت: آخرين دفاعيات متهمان اخذ شده و دو نفر به نام هاي (م.ح) و (م.الف) غايب بودند که بعدا به پرونده آنها رسيدگي خواهد شد.

وي تصريح کرد: پس از بررسي نهايي دفاعيات متهمان حکم آنها به زودي اعلام مي شود.

قاضي پرونده اختلاس بزرگ بيمه ايران تاکيد کرد: هر کدام از وکلا يا متهمين که به دليل علني بودن دادگاه نتوانستند بخشي از مطالب خود را عنوان کنند در جلسات مشاوره مي توانند مسايل را مطرح کنند.

وي تصريح کرد: جلسات مشاوره در صورت لزوم براي وکلا و متهمان به صورت غير علني برگزار مي شود.