به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري نامه اي مبني بر اينکه طرح هادي روستاي سعيد آباد در پلاک متعلق به (د.س) در بافت شهري قرار گرفته و در طرح تعريض نمي باشد از سوي متهم (ش.خ) درشهرداري باغستان کشف شد و قاضي دادگاه در اين خصوص از متهم (ش.خ) توضيح خواست.
متهم(ش.خ) اظهار داشت: از صحت اين نامه اطلاع ندارم و بايد از طريق اداره سوابق اين نامه پيگيري شود تا بتوانم نظر درستي در اين باره بدهم.
در اين ميان قاضي مدير خراساني از متهم (د.س) درخصوص اين نامه سوال كرد كه وي افزود:اين نامه صراحتا از شهرداري گرفته شده و در اختيار کارشناسان ارزياب براي تعيين قيمت زمين قرار گرفته است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم (ش.خ) در پاسخ به اين سوال قاضي که طرح هادي قبل از بازنشستگي وي تصويب شده يا بعد از آن گفت: در زماني که من شهرداري بودم مراحل ابتدايي اين طرح اجرايي شد، تا زماني که در مراحل پاياني آن نيز به اتمام رسيد.
در ادامه (ش.خ) بار ديگر در خصوص نامه کشف شده توضيح داد: من امضايش را تأييد و يا تکذيب نمي کنم ولي درصورت پيدا شدن سوابق آن در شهرداري مي توانم اظهار نظر کنم.
قاضي دادگاه درباره اظهارات متهم درپرونده مبني براينکه استانداري تهران با پيگيري (ي.د) از وي خواسته که به (د.س) کمک کند، از (ش.خ) توضيح خواست و گفت: آيا امضايتان را در اين نامه تأييد مي کنيد يا خير؟ متهم (ش خ) گفت: اگر اسناد اين نامه پيدا نشود امضا را نمي پذيرم ولي اين امضا شبيه امضاي من است.
متهم (ش.خ) ادامه داد: اين نامه در روند بازپرسي موجود نبوده و اکنون نمي توانم بدون سند و مدرک دراين خصوص توضيح دهم.
قاضي دادگاه درباره اينکه متهم (د.س) اين نامه را به کدام قسمت شهرداري تحويل داده گفت: درست خاطرم نيست و نمي دانم به چه صورتي اين امر صورت گرفته است.
قاضي مديرخراساني بار ديگر خطاب به (د .س) گفت: شما براساس اين نامه زمين 9 ميلياردي خود را ده ها برابر کرديد بهتر است که حقيقت را بگوييد که قطعا موثر است.
متهم (د.س) پاسخ داد: احتمالا اين نامه از طريق سيستم بانکي به شهرداري ارجا داده شده است و من از جديت آن باخبر نيستم.
وي درپاسخ به سوال قاضي مبني براينکه چرا پاسخ اين نامه هفت ماه طول کشيده است اظهار داشت: به خاطر ندارم چگونه اين نامه به شهرداري ارجاع شده است سند زمين من در سعيدآباد مزروعي بود من 50 درصد اين زمين را به شهرداري تحويل دادم و توانستم 50 درصد آن را تبديل به مسکوني کنم.
در همين جا متهم (ش.خ) به جايگاه فراخوانده شد و درباره اظهارات (د.س) گفت: در مدت مسئوليتم در شهرداري باغستان متهم(د.س)حتي يک بار هم به آنجا مراجعه نکرده و (د.س) در رابطه با اين نامه با من مذاکره اي نکرده و بايد بررسي شود که اين نامه چه زماني به شهرداري ارجاع داده شده است.
متهم (ش.خ) ادامه داد: همزمان در روند بررسي پرونده موضوعاتي جديدي مطرح مي شود ولي من هميشه تأکيد داشته ام که براي اين اتهامات سند ارائه شود و اگر من در تغيير کاربري زمين هاي (د.س) نقشي داشته ام مدرکي به من نشان داده شود که بتوانم درباره آن توضيح دهم و يا دفاع کنم ولي تاکنون اين امر صورت نگرفته است.
متهم (ش.خ) با بيان اينکه تغيير کاربري از وظايف شهرداري نيست گفت: امروز اينجا مسائلي مطرح مي شود که با واقعيت مطابقت ندارد.من به خاطر بيماري فرزندم مجبور شدم که منزلم را بفروشم و جايي را اجازه کنم تا بتوانم با پول آن او را به مالزي ببرم تا در آنجا مداوا شود. تاريخ ورود و خروج من از کشور کاملا مشخص است ولي نمي دانم چرا اتهامات جديدي در اين خصوص به من نسبت مي دهيد.
وي افزود: از اولين جلسه دستگيري ام تاکنون هميشه اين موضوع را بيان کرده ام که من 500 ميليون تومان را بابت حق الزحمه مشاوره از (د.س) گرفته ام و اين اظهارات مرا پس از اينکه از (د .س) توضيح خواسته شد تاييد شد كه نشان از صداقت من دارد.
اين متهم درباره نحوه آشنايي خود با (د.س) گفت: من در دفتر آقاي (ي.د) با (د.س) آشنا شدم تا يک راهکار قانوني براي حل مشکل زمين وي در سعيدآباد پيدا کنم که پس از بررسي من به (د .س) گفتم که راهکار قانوني از سوي شهرداري وجود ندارد و شما بايد از مبادي ديگري براي اين امر پيگير شويد.
قاضي دادگاه با اشاره به بخشي از اقارير گذشته متهم (ش.خ) اظهار داشت: شما در اظهارات گذشته خود گفته ايد که 500 ميليون تومان از آقاي (د.س) تحويل گرفته ايد و 400ميليون تومان آن را براي مشاوره خود برداشته ايد و 100 ميليون تومان ديگر به دستور (ي.د ) به شخصي که خودش هماهنگ کرده بود براي انتخابات تحويل داده ايد در اين خصوص توضيح دهيد، متهم (ش.خ) مدعي شد: من ساليان گذشته قبل از ورودم به شهرداري در جريان انتخابات قرار داشتم و براي اينکه حضور حداکثري مردم در انتخابات فراهم شود از کمک هاي مردمي در اين خصوص استفاده مي شد به همين منظور آقاي (ي.د) از من خواست که از کساني که مي شناسم براي کمک به انتخابات وجوهي را دريافت و پرداخت کنم من اين موضوع را با آقاي (د.س) درميان گذاشتم و چون قبول نکرد من تصميم گرفتم از آن 500 ميليون توماني به من پرداخت کرده بود 100 ميليون تومانش را براي کمک به انتخابات هزينه کنم.
در اين ميان قاضي مدير خراساني به متهم گفت: راديو و تلويزيون به صورت رايگان اين کار را انجام مي دهد چه لزومي دارد که شما اين کار را انجام داده ايد.
متهم (ش خ) اظهار داشت: من اين کار را به تقاضاي (ي.د) انجام دادم و تمام بخشداران و شهرداران سراسر کشور اين کار را انجام مي دهند.
وي درباره اينکه اين پول را به چه کسي تحويل داده و آيا تأييد مي کند که در مواجه حضوري با (ج .الف) وي را به عنوان تحويل گيرنده پولها شناسايي کرده است گفت: من هنوز در اين موضوع ترديد دارم و نمي دانم که قضاوتم درست بوده يا خير!
در ادامه جلسه دادگاه از (ج.الف) دراين خصوص سوال شد، (ج.الف) گفت: من اصلا اين آقا را نمي شناسم دراين ميان (ي.د) براي توضيح درخصوص100 ميليون هزينه انتخابات د رجايگاه حاضر شد و گفت: من اين موضوع را تکذيب مي کنم.
وي درپاسخ به سوال قاضي مبني براينکه آيا شما براي حل مشکل (ي.د) به (ش.خ) توصيه کرده ايد گفت: نخير اين موضوع را نمي پذيرم.
پس از مواجهات متهمان ديگر (ش.خ) بارديگر درجايگاه حاضر شد و گفت: آقاي (ي.د) از من خواست که راهکار قانوني را براي حل مشکل (د.س) بررسي کننم و 100 ميليون توماني که ايشان تکذيب مي کند نظر شخصي خودش است و من اظهاراتش را تأييد نمي کنم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم (ش.خ) در آخرين دفاعيات خود گفت: (د.س) در مدت فعاليتم هيچ درخواست غيرقانوني از من نداشته که بخواهد به من رشوه بدهد و ارتباط مالي من با او فقط بخاطر کار آن پروژه 5 هزار واحدي بود و به همين خاطر از سيستم اداري استعفا دادم تا بتوانم آن پروژه را انجام دهم.
وي در باره تغيير کاربري زمين هاي سعيد آباد اظهار داشت: وقتي طرحي تعريف مي شود محدوده قانوني براي آن درنظر مي گيرند و در اين محدوه قانوني املاک به چند دسته تجاري، صنعتي، مسکوني و مزروعي تقسيم مي شود و ملکي که در طرح مسکوني باشد حتي اگر کاربري مزروعي داشته باشد به عنوان مسکوني محسوب مي شود./پ3