ششمين دادگاه اختلاس بيمه/6
به گزارش خبرنگار حقوقي و قضائي باشگاه خبرنگاران ، متهم "ي.د" براي دفاع
از خود مجددا در جايگاه حاضر شد و درباره تصرف 30درصد عوارض دريافتي از کارگران افغاني
توضيحاتي را به محضر دادگاه ارائه کرد.
متهم "ي. د" در دفاعيات خود گفت: شوراي
اسلامي شهر تهران مصوب کرده بود که اداره امور اتباع 30درصد از عوارض دريافتي از
کارگران افغاني را دريافت کند.
متهم تصريح کرد: نماينده دادستان در کيفر خواست
دائما عنوان مي کند که من درباره تصرف 30 درصد عوارض دريافتي کارگران افغاني
دستوراتي را صادر کردم من از نماينده دادستان تقاضا دارم که مدارک خود را ارائه
دهند.
متهم "ي.د "در دفاعيات خود گفت: اداره امور اتباع زير نظر معاونت سياسي
استانداري است و اين معاونت اقداماتي را انجام داده است و من هيچ صورت جلسه اي و يا
چکي را امضا نکرده ام و کليه توافقات با شوراهاي شهر انجام شده است.
وي ادامه
داد: در جريان هزينه ها و تعرفه هاي مربوط به کارگران افغاني نيستم چرا که اين
مسائل به معاونت عمراني هيچ ربطي ندارد.
قاضي مدير خراساني خطاب به متهم"ي. د"
گفت: معاون امنيتي و استانداري تهران خطاب به شما نامه اي را مي نويسد؛ در اين
نامه عنوان شده در صورت آمادگي سازمان همياري تهران به حساب اين سازمان عوارض
دريافتي از اتباع خارجي واريز و صرف سازماندهي اين اتباع شود و اين موضوع مورد
موافقت شما واقع مي شود.
متهم پاسخ داد: ما با سازمان همياري موافقت کرديم که اين
مبالغ به حساب سازمان برود ولي اينكه من دستوري درباره صرف هزينه ها داشته باشم، نه
اصلا چنين چيزي را انجام ندادم.
وي ادامه داد: سازمان همياري داراي شورا است و
شوراي آن عضويت 52 شهردار را دارد و آنان با صرف هزينه سي درصدي موافقت کردند.
قاضي از متهم پرسيد: آيا سازمان شهرداري ها مي تواند بر خلاف قانون تجميع
عوارض مصوبه بدهد و يا تصميم بگيرد؟
متهم پاسخ داد: شهرداري ها بر اساس ماده 16 و 17 مي
توانند به اشخاص حقوقي و حقيقي کمک هاي مالي را داشته باشند و همه شهرداري هاي
استان تهران به همه سازمان ها کمک مي کنند.
متهم ادامه داد : من بيست سال سردار
بودم وهيچ دستوري درباره
هزينه کردن مبالغ انجام نداده ام و اداره اتباع زير نظر استانداري است.
وي گفت: رکن تحقق بزه سپردن مال است در حالي که هيچ وجهي به من سپرده نشده
است که مجازات شوم.
وي ادامه داد: مباحث حقوقي به دادگاه کيفري آمده است
و نماينده دادستان بايد بگويد بر اساس چه اسناد و مدارکي من را متهم کرده است./ش4