وي  با اشاره به تخلف در خصوص تصدي دو شغل دولتي اظهار داشت:عضو هيئت مديره يک شغل محسوب نمي شود و با مسئوليت من با استانداري هيچ منافاتي نداشت ولي به خاطر ايراداتي که گرفته مي شد از عضويت در هيئت مديره شرکت صبا استعفا دادم.

اين متهم با انتقاد از انتهامات کيفر خواست تصريح کرد: اکثر اتهامات کيفر خواست بر اساس گفته ها و شنيده هاست و  با استناد موارد قانوني مطرح نشده است.

متهم" ي .د" درباره اتهام 500ميليون توماني نسبت به خود ادامه داد: اساس اين اتهام اظهارات متهمان ديگر است؛  يکباردر اين کيفر خواست گفته مي شود که 500  ميليون تومان به حساب آقاي "گ الف" رفته است،  يک بار مي گويند در قالب شانزده فقره چک صادر شده است و يا اينکه "ج الف"در قالب يک کيف اين 500 ميليون تومن را به من تحويل داده است.

وي ادامه داد: چک ها مربوط به ساخت و ساز انبار است و من اصلا مسئوليت صدور پروانه ساخت انبار و يا ساير ساخت وساز ها را ندارم اين چک تحويل کس ديگري شده است و من نقشي در آن نداشتم و تمامي اتهامات در اين خصوص را رد مي کنم.

وي با اشاره به عضويت در شبکه اختلاس خاطر نشان کرد: من در شبکه اي نبودم و باندي وجود نداشت. شبکه اختلاس بايد هدف مشخص و متشکل از اعضاي معين باشد اين امر مصداق ندارد و من تشکيل شبکه اختلاس را نمي پذيرم.

متهم افزود:  در کيفر خواست آمده که من در پيمان هاي مختلف دخالت داشتم؛  از نماينده دادستان مي خواهم که يک پيمان را ارائه دهد که من در آن دخالتي داشته باشم من در پيمان ورودم به استانداري تمام پروژه ها را و دستگاه هاي اجرايي به خودم  در مدت پنج سال مسئوليتم در معاونت فني استانداري در ساخت يک نمازخانه در اتوبان کرج نظارت داشتم.

وي با بيان اينکه در کيفر خواست مطالبي در خصوص توافق استانداري با شهرداري از سوي من درج شده است، اظهار داشت:  مدارک اين هزينه ها را ارائه دهيد تا من در مورد آنها توضيح دهم؛ براساس چه سند و مدرکي اين اتهامات را اعلام مي داريد؟

وي با بيان اينکه در کيفر خواست آمده که چک پانصد ميليون توماني نقد شده است و پس از آن به حساب"ج. الف" واريز شده است تصريح کرد: در خصوص اين چک پانصد ميليون توماني تناقضات زيادي در کيفر خواست وجود دارد؛ زماني نبديل چک پانصد ميليون توماني من در ماموريت خارج از کشور بودم؛ تاريخ پاسپورت و ماموريت اداري بنده موجود است که مي توانيم به آنها رجوع کنيم.  پس من چطور مي توانستم در اين ماموريت نحوه وصول و يا معاوضه چک ها را هماهنگ کنم اصلا اين امر امکان پذير نبود.

متهم "ي.د" بيان  کرد: بر اساس اظهارات "ج الف" که مي گويد من از وي پول قرض گرفته ام و به واسطه آن پول اين چک را به وي داده ام بايد بگويم که آقاي "ج الف" چه زماني به من پول داده و چگونه و در چه جايي و در چه قالبي اين پول را به من داده است.

اين متهم ادامه داد: از محضر دادگاه مي خواهم که رد پول ها را دنبال کند تا مشخص شود  که اين پول ها کجاست و در کجا هزينه شده است. عنصر جرم اختلاس در مورد بنده  به ظهور نرسيده است و در  زمان مقتضي از آنهايي که  با دروغ  و افترا من را متهم کرده اند شکايت خواهم کرد.

وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينکه چه ارتباط مالي با "ج. الف "داشته گفت: من با "ج.الف" هيچ ارتباط مالي نداشته ام.

 اين متهم در باره اظهارات "ج. الف " مبني بر اينكه چک را "ج الف" از وي تحويل گرفته و به آقاي "ه "تحويل داده گفت: اظهارات "ج. الف "را نمي پذيرم مگر مي شود که پانصد ميليون تومان بدون مکاتبه و سند تحويل کسي داده شود؛  اين  امر اصلا امکان پذير نيست.

در ادامه دادگاه متهم "ج الف" به جايگاه فرا خوانده شد و از وي درباره اظهارات "ي.د" در خصوص  وصول چک پانصد ميليون توماني سوال شد.

متهم "ج الف" گفت همه اظهارات" ي. الف" را تائيد مي کنم، اما در خصوص اينکه هيچ رابطه مالي با من نداشته بايد بگويم اين اظهارات را نمي پذيرم  چون  زماني چک شخصي خودش را به مبلغ  پنج ميليون در ازاي دريافت پنج ميليون تومان تراول پانصد هزار توماني به من داده است.

متهم "ج.الف" درباره چك پانصد ميليون توماني گفت: پانصد ميليون تومان پولي نيست كه نياز به ساك داشته باشد و چكي كه به من تحويل داده شد چك دولتي نبود بلكه يك چك شخصي بود؛  دادگاه مي تواند از صاحب چك بپرسد كه چك ها را به چه كسي تحويل داده است من فقط در ازاي دريافت مجوز معدن به استانداري يك ضمانت مالي داده ام وگرنه تا كنون هيچ مراوده دولتي با استانداري غير از آن ضمانت مالي نداشته ام.

وي ادامه داد: من چك پانصد ميليون توماني را از "ي.د" تحويل گرفتم و به آقاي ح تحويل دادم پس از مدتي متوجه شديم كه چك پانصد ميليون توماني قابليت نقد شدن را ندارد در اين راستا با آقاي "ي.د" تماس گرفتم او شماره اي به من داد تا از اين طريق مشكل چك را برطرف كنيم و من آن شماره را  به آقاي "ح" دادم و او نيز از طريق تماس با آن شماره و با استفاده از سيستم بانكي توانست چك 500 ميلون توماني را در قالب 16 فقره چك نقد كند و آقاي "ي.د" كه مي گويد در آن زمان در خارج از كشور بوده درست مي گويد؛ من همان زمان با او تماس گرفتم و متوجه شدم كه در يك ماموريت خارج از كشور به سر مي برد.

متهم "ج.الف"  افزود: اين چك را به خاطر پولي كه مدتي پيش به آقاي "ي.د" قرض داده بودم از او دريافت كردم و ا ين چك شخصي است و اصلا ربطي به استانداري نداشت.

در ادامه ششمين جلسه دادگاه متهم "ي.د" در پاسخ به اظهارات ج.الف گفت: اظهارات ج.الف را نمي پذيرم و اگر مي گويد كه تلفني با من در خارج از كشور هماهنگ كرده بايد بپرسم كه چگونه اين كار را انجام داده است من فقط يك خط تلفن در اختيار داشتم كه اگر پرينت آن را تهيه كنيد عدم صداقت ج.الف مشخص مي شود.

اين متهم ادامه داد: ج.الف در چه زماني و براساس چه سند و مدركي 500 ميليون تومان به من قرض داده است؟

اين متهم افزود: ج.الف در يك مواجه حضوري به علت نداشتن كرايه خانه از من تقاضاي 5 ميليون تومان پول كرد كه من از حساب شخصي خودم چكي را به وي دادم.

متهم ي.د در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه آيا رابطه نزديكي با "ج.الف" داشتيد گفت: اصلا رابطه نزديكي با "ج.الف" نداشتم روزانه 50 نفر به دفتر من مراجعه مي كردند و متهم ج.الف نيز در قالب يكي از آنها مي توانست با من ملاقات داشته باشد و هيچ محدويتي در دفتر من وجود نداشت.

اين متهم بيان كرد: من هيچ اطلاعي از 500 ميليون تومان نداشتم و اگر وي  براي دور كردن اتهاماتش مي خواهد اين امر را به من نسبت دهد من نمي توانم اين اظهارات را بپذيرم.

وي درباره اظهاراتش در پايان سال 89 مبني بر اينكه تائيد كرده 500 ميليون تومان به فرمانداري شهر ري داده است گفت: در آن زمان من دچار عارضه سكته شده بودم اظهاراتم را در اين خصوص كه 500 ميليون تومان به فرمانداري شهر ري دادم را نمي پذيرم ولي اين را قبول مي كنم كه به فرمانداري شهر ري كمك كرده ام.

/ش4