انتهت معاناة الكثير من المطلقات في السعودية، وإن بشكل جزئي، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، بإلزام المحاكم التي تنظر قضايا الحضانة تضمين حكمها بأحقية المحكوم له ب الحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية.