انتهت معاناة الكثير من المطلقات في السعودية، وإن بشكل جزئي، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، بإلزام المحاكم التي تنظر قضايا الحضانة تضمين حكمها بأحقية المحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية.