تُستأنَفُ اليومَ المفاوضاتُ بين المجلسِ العسكري الانتقالي في السودان وتحالفِ اعلانِ الحرية والتغيير حولَ الوثيقة الدستورية، فيما أجمعتْ أغلبُ كتلِ قوى الحرية والتغيير على رفضِ منحِ حصاناتٍ مطلقة لأعضاءِ المجلس السيادي الإنتقالي المقترح تشكيلُهُ لإدارةِ البلاد في السنوات الثلاث المقبلة.
مجددا تتجه المفاوضات بين المجلس العسكري في السودان وقوى «إعلان الحرية والتغيير» إلى طريق مسدود، بعد مراوغة الأول في بنود الصيغة النهائية للإعلانين السياسي والدستوري، بعدما كشفت وثيقة مسربة عنهما بعض جوانب الخلافات، في ظل إعلان بعض مكوّنات التحالف المعارض رفض الاتفاق مع العسكر، والتزام أخرى الصمت.
عقدت في الخرطوم جلسة التفاوض الاولى بين المجلس العسكري السوداني الحاكم و"قوى الحرية والتغيير" بوساطة افريقية على أن تتواصل الاجتماعات هذا اليوم للتوصل الى صيغة حل للحكم في البلاد.
تتصاعد حدة التوتر والتجاذبات بين اطراف الأزمة في السودان ففي الوقت الذي تتمسك فيه قوى الحرية والتغيير ممثلة القاعدة العريضة لقوى الثورة السودانية بمطالبها المتمثلة في مدنية السلطة، لا يزال المجلس العسكري يرواغ ويماطل ويتذرع بأسباب واهية في محاولة منه للاستئثار بالسلطة .
بعد مباحثات امتدت نحو 6 ساعات، انتهت جلسة المفاوضات بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وممثلي قوى الحرية والتغيير في السودان، دون التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بين الجانبين.
صرح عضو في وفد قوى الحرية والتغيير السودانية في المفاوضات مع المجلس العسكري بأن الطرفين توصلا لاتفاق بإنشاء مجلس للأمن يرأسه رئيس المجلس السيادي وترشيح امرأة لعضوية المجلس الأخير.
أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين الكباشي استقالة ثلاثة من أعضائه. واشار الى إن المجلس اتفق على تشكيل لجنة مشتركة مع قوى الحرية والتغيير لحل نقاط الخلاف.